مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع التنفيذي لمنظمة المرأة العربية

القاهرة – النبأ

شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في الاجتماع العادي ال 21 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والذي اختتمت أعماله أمس (الثلاثاء الموافق 16 / 1 /2024م) في العاصمة المصرية القاهرة، واستمر لمدة يومين.
وشهد الاجتماع إلقاء كلمة سلطنة عمان من قبل السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عمان ، وقالت فيها : يأتي انعقاد هذا الاجتماع لمنظمة المرأة العربية وعالمنا العربي يشهد تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وصحية ذات آثار مباشرة على المرأة ، وعلى رأسها الحرب المدمرة والمستمرة على فلسطين ، فخلفت آلاف الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال ، أنها جرائم منافية للقانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن ، وإني لأجدها فرصة من منبر المرأة العربية أن أحيّ نساء فلسطين على صمودهن وتضحياتهن لمواجهة الاحتلال الغاشم ، وندعو الله بالشفاء للمصابين والرحمة للشهداء.

وأضافت بأن سلطنة عمان أولت اهتمامًا بالغًا بالمرأة العمانية ، وأوكلت لها الثقة التامة لممارسة واجباتها ، وإعطائها كافة حقوقها ، وتعد المرأة العمانية نموذجًا ناجحًا لما تلعبه من دور ريادي وشريك أساسي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد ، وسجلت حضورها في مختلف المستويات ، وساهمت بشكل كبير في عملية النهضة الإنسانية والثقافية والاقتصادية والعلمية والإبداعية ، وحظيت المرأة العمانية منذ بدء مسيرة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة وتكريم متميّز ، فقد خصص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يومًا للمرأة العمانية ، واستمر الاهتمام السامي في عهد النهضة العمانية المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- فأولى اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العمانية في التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات ، وقد تجسد ذلك بإسناد جملة من المناصب الحكومية العليا إلى عدد من نساء عمان المجيدات منها ثلاث حقائب وزارية في مجلس الوزراء ، وثلاث وكيلات وزارة ، وثمان عشر امرأة في مجلس الدولة ، وهناك العديد من العمانيات اللاتي يعملن ويتقلدن مناصب مهمة في السلك الدبلوماسي، ويقدمن إسهامات بارزة بلغ عددهن مئتان وتسعة وأربعين امرأة ، أي مان نسبته إحدى وثلاثون بالمئة من إجمالي عدد الموظفين في وزارة الخارجية ، وتبلغ نسبة العاملات في بعثات سلطنة عمان بالخارج عشرون بالمئة من إجمالي موظفي البعثات.
وحول قانون منظومة الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 2023م فقد أوضحت رئيسة وفد سلطنة عمان في كلمتها بأنه عكس اهتمامًا كبيرًا وملموسًا بالمرأة العمانية، حيث خصص منفعة للأرامل والأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ذلك بات بإمكان المرأة الجمع بين معاشها التقاعدي وحصتها من معاش زوجها المتوفى خلافًا لأنظمة التقاعد السابقة التي لا تسمح بالجمع بين المعاشين، وفي سن الخمسين عامًا يمكنها الخروج للتقاعد المبكر دون أن يخضع معاشها التقاعدي لأي خصم.
وفيما يتعلق بقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023م فقد أشارت معرض كلمتها بأنه يمنح للمرأة العاملة عدد من الامتيازات بما يتطابق مع المعايير الدولية في إجازة الأمومة، وتتمثل في تخصيص إجازة وضع لمدة 98 يومًا، كما منح الحق للمرأة بالخروج لمدة 98 يومًا أخرى، وتتولى المنظومة خلال هذه الفترة سداد الاشتراكات عنها، كما أن إجازة الأمومة غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما يجوز لها التمتع بإجازة من دون أجر لمدة سنة واحدة لرعاية طفلها، ومنح القانون إجازة أبوة لمدة 7 أيام.
وشهدت أعمال الاجتماع – على مدى يومين – مناقشة العديد من الجوانب منها مستجدات أوضاع المرأة في الدول العربية، ودعم المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة، وأكاديمية المرأة العربية للتمكين وغيرها.