وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تصدر تقريرها السنوي للعام 2018م

مسقط – النبأ

أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي للعام 2018م وهو التقرير السنوي الثاني للوحدة منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني رقم 50/2016م، ويحتوي التقرير على بيانات تفصيلية عن المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والتي تزيد عن 120 مبادرة ومشروعا، ويعتبر هذا التقرير جزءًا أساسيًّا من منهجية عمل الوحدة؛ لما يتضمنه من بيانات هامة عن لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية، وأبرز الجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب الوحدة لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع، ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، والمختبرات الجديدة، وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعمل الوحدة على دراستها من منطلق مسؤولياتها وفي إطار الدور المناط بها، كما يتضمن التقرير نماذج لعملية الدعم التي تقدمها الوحدة، والمسؤوليات والأدوار التفصيلية المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي يتضمنها التقرير.
وتأكيدا لحرص الوحدة على تحسين وتطوير نماذج عملها فقد قامت بتكليف الشركة العالمية “ديلويت” DELOITTE لتقييم عمل الوحدة والجهود التي تقوم بها من خلال متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية، ولوحة التحكم التي تعمل عليها، حيث قام فريق عمل الشركة بشكل مستمر ولفترات متواصلة بالعمل في الوحدة ومتابعة الأداء عن قرب لضمان المتابعة الدقيقة والتحليل والتقييم المستمر.
كما قامت الوحدة في ديسمبر الماضي بعقد لقاء صحفي حول مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي، بحضور وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب ممثلي القطاعات المعنية بالتنفيذ، حيث تم استعراض أبرز مستجدات العمل بكافة المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتابعها الوحدة.
ولضمان مشاركة اجتماعية أوسع حول المشاريع والمبادرات قامت الوحدة بتنظيم “جلسة مراجعة الخبراء” والتي ضمت مجموعة من الخبراء من داخل السلطنة وخارجها من بينهم رؤساء تنفيذيين ومسؤولين في الإدارة العليا بالقطاع الخاص وبعض الأكاديميين، حيث استعرضت الفرق القطاعية أمام الخبراء آخر المستجدات حول أكثر من 100 مبادرة ومشروعا بمُختلف القطاعات بحضور عدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المسؤولة عن القطاعات المعنية ومشرفي القطاعات، وقام الخبراء بإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على كافة المبادرات والمشاريع بشكل منفصل ثم قدموا توصياتهم التي تم إدراجها في التقرير السنوي للوحدة، كما أن الفرق القطاعية والجهات المعنية ستعمل على الاسترشاد بمرئيات وتوصيات فريق الخبراء في تطوير الأداء وتحسين إدارة المشاريع، وتأتي جلسة الخبراء كمنصة سنوية ضمن منهجية عمل الوحدة لتعزيز الشراكة مع المجتمع لاسيما فئة الخبراء والرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص عبر استضافة مجموعات مختارة من عدة قطاعات للقاء سنوي للحصول على تقييم مستقل لمستوى التقدم في المبادرات والمشاريع التي تدعمها الوحدة وتتابع تنفيذها عبر إطار متكامل ودقيق من مؤشرات الأداء.
كما ستعمل الوحدة في وقت لاحق من هذا العام على نشر كتيّب مخرجات مُختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى مارس من هذا العام، والتي لم يتم تضمينها في هذا التقرير الذي يغطي أعمال الوحدة خلال العام 2018 فقط، وسيتضمن التقرير السنوي للوحدة للعام 2019 البيانات والخطط التفصيلية للمبادرات والمشاريع المنبثقة عن مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على توفير الدعم والمساندة للجهات المختلفة خلال مرحلة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها هذه الجهات، حيث تم تطوير هذه المشاريع والمبادرات للإسهام في بناء اقتصاد مستقر ومستدام، وذلك استنادًا إلى نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء رئيسية محددة، وهذه المشاريع والمبادرات منبثقة من عدة برامج وهي: البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى ربط الاستراتيجيات الخاصة بأهم 8 قطاعات واعدة من المؤمل أن تساهم في رفع الدخل الوطني العماني، فضلا عن مشاريع وبرامج أخرى تم التوصية بها من خلال جهات معنية للدفع بالاقتصاد مثل برنامج بيئة الأعمال التجارية والمالية وبرنامج المشاريع الاستراتيجية، وتقدم الوحدة المساندة والدعم لتسهيل إجراءات التنفيذ لأكثر من 120 مبادرة ومشروعا من خلال تحليل البيانات ومعالجة التحديات واعتماد نظام متابعة ورصد فعال لضمان التنفيذ الناجح للمبادرات والمشاريع وفقًا لإطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة.