وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تشهر البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات

مسقط – النبأ

لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات؛ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تشهر اليوم الأحد البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات2023-2025 تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمعنيين في قطاع النقل واللوجستيات من القطاعين الحكومي والخاص في سلطنة عمان.

أهداف البرنامج
يستهدف البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات عدة مجالات منها: القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، سوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بقطاع النقل واللوجستيات من1.5 مليار في 2023م إلى 2.5 مليار في 2025م، كما يركز البرنامج على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية لرفع نمو الإيرادات الحكومية من قطاع النقل واللوجستيات وزيادة العائد في قطاع النقل البري من16,4 مليون في 2023م إلى 18 مليون في 2025م، وكذلك يستهدف رفع نسبة فرص التوظيف في القطاعات ذات الصلة بالنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات من 19% في 2023م إلى 21% في 2025م، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.

مؤشرات القطاع اللوجستي
بلغت نسبة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لسلطنة عمان للعام 2022 بلغ 5%؛ كما تحل السلطنة في المرتبة الخامسة عربيا وإقليميا والمرتبة ال43 دوليا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2022.

ويشير مؤشر خدمات الأداء اللوجستي لعام 2023 إلى ارتفاع ترتيب مؤشر البنية التحتية إلى المرتبة الـ 47، وارتفاع ترتيب مؤشر جودة الخدمات اللوجستية إلى الترتيب الـ 53، كما ارتفع مؤشر التخليص الجمركي إلى المرتبة 47، وارتفع ترتيب مؤشر جودة تتبع الشحنات إلى المرتبة الـ 20.

وبلغت نسبة مساهمة أنشطة النقل البري من إجمالي مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لعام 2022 60%، كما بلغت نسبة مساهمة أنشطة النقل المائي حوالي 6,7%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة النقل الجوي 3,2%، في حين بلغت نسبة مساهمة التخزين وأنشطة الدعم للنقل والبريد حوالي 30 %.

وبلغ حجم نمو الصادرات في القطاع اللوجستي عبر المنافذ العمانية لعام 2022 مقارنة بعام 2019 21%، في حين بلغ حجم نمو الواردات حوالي 18%،و بلغ حجم نمو إعادة التصدير 3%.
انجازات النقل البحري والجوي والبري، تم إصدار القانون البحري العماني في المرسوم السلطاني رقم 19/2023 تعزيزا لمكانة السلطنة في خارطة النقل والملاحة البحرية محليا ودوليا، كما تم الانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية بالمرسوم السلطاني رقم 85/ 2023، وتم تدشين مشروع تسجيل السفن تحت العلم العماني ( النعمان) وهو يعنى بتسجيل السفن التجارية المحلية والعالمية.

كما حقق مطار مسقط الدولي المرتبة 42 عالميا في قائمة أفضل المطارات للعام 2023م ، وحصد مطار مسقط الدولي جائزة أفضل مطار في جودة خدمات المطار (ASQ من قبل مجلس المطارات العالمي، في حين سجل مطار صلالة ارتفاعا في حركة الطيران خلال موسم الخريف 2023 وبلغت نسبة الحركة الجوية 29% كما بلغ عدد المسافرين 434%.

أما بالنسبة لخدمات النقل البري فقد تم تركيب أول ميزان ذكي في محافظة شمال الباطنة وجاري طرح مزايدة استثمارية لتركيب عدد 15 ميزان ذكي في مختلف المحافظات، كما تم ترخيص أكثر من 4,800 ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري، بالإضافة إلى أنه تم ترخيص ساحة إيواء وسائل النقل البري في محافظة شمال الباطنة وجاري طرح مزايدة إستثمارية لعدد 10 مواقع إيواء وسائل النقل البري، كما تم منح 20,400 تصريح لوسائل النقل الأجنبية، وبلغت عدد الخدمات المنجزة في منصة نقل حوالي 139,022ألف خدمة، في حين بلغ عدد مستخدمي النقل المنتظم 6,4 مليون راكب.

الموانئ البحرية والبرية
حازت سلطنة عمان على المرتبة الأولى عالميا في سرعة مناولة سفن الحاويات، كما حقق ميناء صلالة المركز الثاني من بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، حيث بلغت عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العمانية للنصف الأول من عام 2023 حوالي 5210، كما بلغت حجم البضائع السائبة والعامة والسائلة التي تم مناولتها في النصف الأول من العام الحالي 45 مليون طن، كما بلغت عدد الحاويات التي تم مناولتها 2,3 مليون حاوية ، في حين استقبلت الموانئ العمانية للنصف الأول من عام 2023 حوالي 368 ألف سائح.

ويوجد في السلطنة 8 موانئ بحرية وهي ميناء صحار الذي يعد أكثر الموانئ نموا في العالم ويحتوي على 25 رصيف، وميناء صلالة الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء في الكفاءة التشغيلية ويحتوي على 21 رصيف، وميناء صور الذي يعد من أقدم الموانئ البحرية في العالم ويحتوي على 4 أرصفة ثابتة و3 أرصفة عائمة، أما ميناء شناص الذي يعد من أحد الموانئ المهمة في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة ويحتوي على 3 أرصفة، وميناء السلطان قابوس الذي يعد أول ميناء تجاري لخدمات الاستيراد والتصدير في السلطنة، وميناء الدقم الذي يعتبر الميناء الوحيد الذي يقع في منطقة حرة ويحتوي على 3 أرصفة، كما يعد ميناء السويق الذي يحتوي على 3 أرصفة ممر حيوي لوصول البضائع والمنتجات الغذائية للأسواق الإقليمية، وميناء خصب الذي يحتوي على 3 أرصفة، علاوة على ذلك يوجد ميناء خزائن البري ويعد أول ميناء بري في السلطنة.

جائزة القطاع اللوجستي
أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي لأكثر المشاريع المبتكرة في جميع الأنشطة اللوجستية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية بهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسية الشركات، وتعزيز تنافسية الكفاءة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجستي، إلى جانب مشاركة أفضل الممارسات بالقطاع وإبراز أفضل الممارسات بالخدمات اللوجستية، وتشمل الجائزة أنشطة المستودعات والمخازن، وكلاء خطوط الشحن، وكلاء السفن، النقل الجوي والبحري والبري، المخلصين الجمركيين، الموانئ والمناطق الحرة، المناولة الأرضية ووكلاء الحمولة، كما تتضمن الجائزة فئات التعمين، الصحة والسلامة، البيئة، أفضل الممارسات الفنية التشغيلية والمنتجات والخدمات العمانية.
مركز عمان للوجستيات .

يجدر بالذكر بأنه تم إنشاء مركز عمان للوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2015م ، ويعنى بمتابعة وتنفيذ استراتيجية سلطنة عمان اللوجستية لعام 2040 وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد ، وتهدف الاستراتيجة التي أطلقت في 2015 إلى وضع سلطنة عمان في تصنيف المؤشرات اللوجستية والصناعية العالمية، وزيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي، وتوسيع فرص العمل في القطاع اللوجستي، بالإضافة إلى رفع حصة السوق العماني عالميًا فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية اللوجستية على تسهيل التجارة من خلال إحداث نقلة نوعية في أنظمة إنجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها، كما ترتكز الاستراتيجية على الأسواق عبر اعتماد سياسة تسويق واضحة ومكثفة محليًا وإقليميًا ودوليًا بغرض تحقيق أهداف الاستراتيجية ومتابعة قياس ورصد نجاحها، وكذلك رأسمال البشري الذي يعمل على توفير الأعداد والمهارات التي يتطلبها القطاع اللوجستي حسب مراحل نموه وتوفير مراكز للتدريب والتطوير المهني للقطاع اللوجستي إلى جانب التركيز على استخدام أفضل التقنيات كأداة تنافسية وتعزيز تقنية النقل والخدمات ووضعها ضمن سلسلة التوريد في السلطنة من أجل تسهيل التجارة وتحقيق الأهداف اللوجستية.

اتفاقيات..
وعلى هامش الحفل، وقعت شركة النقل الوطنية العمانية “مواصلات” إحدى شركات مجموعة أسياد إتفاقية تعاون في مجال المركبات والنقل اللوجستي مع الجمعية العمانية للطاقة “أوبال”، وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز الجهود المشتركة لدعم إنشاء إطار عمل للتأهيل والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والمعادن والقطاعات المرتبطة بها في مجال المركبات والنقل واللوجستيات في السلطنة، مع التركيز على تحقيق أهداف الاستدامة في تنمية الموارد البشرية وتطوير النظام البيئي للنقل بالقطاع، كما وقعت الوزارة اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية.

ووقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة مزايا الأفق المتميزة إتفاقية توفير خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن البري للإستفادة من خدمات المحطة الواحدة في ميناء خزائن لمناولة وتفتيش شحنات الخضروات والفواكه، كما وقعت شركة ميناء خزائن البري وشركة CMA CGM اتفاقية intermodal contract لإستلام حاوياتهم الواردة عبر الموانئ البحرية في ميناء خزائن البري.

ورش وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات
وضمن حفل إشهار البرنامج التنفيذي أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الطيران المدني ورش وعيادات جلب الاستثمار في النقل واللوجستيات التي تستمر لمدة أسبوعين في مبنى التدريب بهيئة الطيران المدني وتسعى العيادات والورش لزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة بالقطاع وتحسين جاذبية القطاع للكوادر العمانية وتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الأداء اللوجستي.
شارك فيها عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لمناقشة تحديات المشاريع الجارية وتأطير الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعان مع فريق جلب الاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”، إضافة الى العمل على الممكنات التي تحقق الأهداف المرجوة من هذه العيادات والورش.