الاعتماد الأولي لمخرجات المرحلة الثانية من مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية
تضمن تبسيط إجراءات 76 خدمة
مسقط – النبأ
اعتمد عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية مؤخرًا الاعتماد الأولي لمخرجات المرحلة الثانية من مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية والتي تضمنت منذ انطلاقها في منتصف مايو الماضي دراسة وتبسيط إجراءات 76 خدمة لعدد 4 حزم من الخدمات المستهدفة لـ 6 مؤسسات مالكة للخدمات وهي: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة العمل، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والادعاء العام، والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة البيئة ، بالإضافة إلى أكثر عن 10 مؤسسات مشتركة في إنجاز الخدمات .
وتشمل الخدمات التي تم تبسيطها في المرحلة الثانية: إصدار وتجديد تصاريح الحفر والقطع على الطريق أو بجانبه في آن واحد، وإصدار وتجديد تصاريح تركيب أعمدة الإنارة على الطريق والزراعة والتشجير وتركيب لوائح الإعلانات واللافتات الخاصة، وتصريح تصدير واستيراد المواد الكيميائية، وطلب استبدال الكفالة الشخصية للمتهم، وإصدار وتجديد وتمديد التراخيص التعدينية، وطلبات اعتماد التحويلات المرورية المؤقتة، وطلب تغيير مسمى الطريق، وطلبات جدول المسافات بين المحافظات، وطلبات شبكة أطوال الطرق، وطلب التأكد من عدم تأثر المخططات الإسكانية بمشاريع الطرق، وتصريح عرض عقارات محلية ودولية داخل سلطنة عمان، وترخيص إدارة المخلفات، وإصدار ترخيص الرحلات البحرية وتأجير قوارب السياحة والدراجات المائية، وتأجير أدوات الغوص والتدريب على الغوص.
كما اشتملت الخدمات التي تم تبسيطها في المرحلة الثانية: طلب تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية، وتصريح لإجراء دراسة/مسح ميداني على الأحياء الفطرية، وطلب تصريح حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية، وطلب إصدار الوكالات من الكاتب بالعدل بأنواعها مع التصديق، وإغلاق موقع امتياز تعديني، وإضافة مستثمر جديد لمناطق الامتياز وطرح المزايدات لطلب العروض الاستثمارية، ومتابعة وتقييم مشاريع الاستثمار وغيرها من الخدمات.
يجدر بالذكر أن تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية يتم على 4 مراحل، أولا دراسة الوضع الراهن ويشمل تحديد مسار الوضع الحالي للخدمة وتحديد نقاط الضعف والتحديات ومعالجتها ثم تأتي مرحلة الوضع المستقبلي التي يتم فيها رسم الصورة المستقبلية، تليها مرحلة ضبط الجودة وتشمل مراجعة مستند إعادة الهندسة مع أصحاب المصلحة ومراجعته من قبل فريق ضبط الجودة، وأخيرا تأتي مرحلة الاعتماد وتشمل التعديل على المستند وإعادة المراجعة مع أصحاب المصلحة واعتماد المستند النهائي من قبل مديري العموم.