مسقط – النبأ
ترأست سلطنة عمان اليوم (الاثنين الموافق 4/6/2023م) برنامج تدشين أعمال لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في الاجتماع الذي أقيم بمملكة البحرين تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وترأس وفد سلطنة عمان المشارك الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الشحي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة بوزارة التنمية الاجتماعية.
وتضمن الاجتماع مناقشة انعقاد الاجتماع الأول للجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون الخليجي، والإطار العام لمهام ومسؤوليات هذه اللجنة بعد اعتماده من المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما شهد الاجتماع إلقاء رئيس وفد سلطنة عمان كلمة قال فيها: إن دول مجلس التعاون الخليجي أصدرت العديد من التشريعات والقرارات في مجال تعزيز العمل الخيري ومؤسساته، وذلك من منطلق تبنّي المفهوم المعاصر للشراكة والتعاون والتآزر، كما أن العديد من القرارات صدرت في مجال تنظيم مؤسسات المدني التطوعية ومؤسسات التنمية الاجتماعية، ونحن مستعدين اليوم على أن نتخطى الدور الرعائي الاعتيادي ليمتد إلى تعاون كافة القطاعات في التنمية، باعتبار أن المسؤولية في التنمية والعمل الخيري ليست مسؤولية الحكومات وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة ومتفاعلة بين الشركاء في المجتمع ومؤسساته الحكومية والأهلية التطوعية مع مختلف مكونات القطاعات الخاصة في تحقيق الهدف الأسمى لغاياتنا المنشودة في بناء النهضة والتقدم لمجتمعاتنا، وأن العمل الخيري يهدف أساسًا لتنمية المجتمعات، وتقديم المساعدة للأخرين دون مقابل، وهو ما يمكن اعتباره سلوكًا إنسانيًا حضاريًا لخدمة الأخرين والعمل من أجلهم وفق ما حثنا ديننا الإسلامي الحنيف من أجل ترابط أفراد المجتمع وتماسكهم، وتعميق أواصر المحبة بينهم إلى جانب دورهم المهم في الحفاظ على إرساء وترسيخ قيم ومفهوم العمل الخيري جنبًا بجنب لمفهوم العمل التطوّعي بين أبناء دول مجلس التعاون باعتباره ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي بين المواطنين.
وأضاف إننا في هذا الاجتماع الخليجي الأول للعمل الخيري الخليجي المشترك بحاجة إلى التركيز على أهم النقاط كتنمية الكفاءات الإدارية لمؤسسات العمل الخيري الخليجي، واتّباع قياس الأداء، بالإضافة إلى أهمية تهيئة المؤسسات الأهلية الخيرية الخليجية للتعاون معًا وللتكامل وترشيد وتخطيط حركة الشراكة المجتمعية، والتأكيد على أن العمل الخيري لم يعد في كل دول العالم مجرد أموال وتطوّع لحقيق نوايا حسنة، وإنما يستند على البحث والدراسة والتخطيط والتعاون والتنسيق ضمن سياسات اجتماعية عامة للدولة تلتزم فيها جميع القطاعات، ومن هنا تتكشف حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق مبادرة جديدة في إطار حوكمة النشاط الخيري بحيث يستند على الواقع ويعمل على زيادة الوعي والإدراك بكل أبعاد ومفهوم مسؤوليات القطاعات المجتمعية كافة وبالأخص منها الأهلي التطوعي، وبلورة مؤشرات حديثة لقياس العمل والانجاز، وتحديد القضايا ذات الأهمية القصوى وأولويات العمل المطلوبة في دول مجلس التعاون مع ضرورة ترشيد التوجهات الخيرية التقليدية القائمة على العمل الخيري المادي البحت.
