حقوق والتزامات المزود وفق قانون حماية المستهلك أمسية رمضانية بشمال الباطنة

متابعة – سعيد الهنداسي

نظّم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع المديريّة العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة الأمسية الرمضانيّة الثالثة بعنوان حقوق والتزامات المزود وفق قانون حماية المستهلك وذلك بمقر فرع الغرفة بشمال الباطنة.

رعى الأمسية سعادة الشيخ الدكتور سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم، وبحضور سعادة الشيخ إسحاق بن سالم الرواحي والي الخابورة، وسعادة الشيخ عيسى بن احمد المعشني والي السويق، والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، وأعضاء المجلس.

بدأت الأمسية بكلمة قدّمها محمد بن عبدالله الشافعي نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة الذي أوضح بأن مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة الذي بدأت فترته خلال الربع الأخير من عام 2022 انتهى من تشكيل اللجان المتخصصة ووضع الخطط التي سيعمل عليها الفرع خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستراتيجية المعدة والتي أفردت عناية نوعية للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما يلبي تطلعات مجتمع الأعمال.

بعدها قدم الدكتور خالد بن علي العلوي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة كلمة مؤكدًا فيها ضرورة التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى الأهميّة في تكثيف الجهود بما يحقق نتائج إيجابية تُرضي التاجر والمستهلك وفق آلية تعاونية غرفة شمال الباطنة والمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة.

واستعرض حمد بن عبدالله البريكي رئيس قسم تنظيم ومراقبة الأسواق بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة التعريفات والأحكام العامة لقانون حماية المستهلك.

وأوضح البريكي بأن المشرّع حظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة للمستهلك قبل الحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، وذلك للتأكد من مطابقها للشروط الخاصة بالصحة والسلامة، وألا تسبب أي إضرار على صحة وسلامة المستهلك نتيجة استخدامه العادي لها،

ويضيف البريكي: شدد المشرّع على الالتزام بشروط الصحة والسلامة والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة واعتبرها من النصوص الآمرة ومخالفتها يوجب المسؤولية.

وقال البريكي أن اتضح للهيئة في حالة وجود خلاف بين المزود والمستهلك في مسألة فنية تتعلق بسلعة أو بخدمة معينة مقدمة من المزود للمستهلك، أن تستعين بخبير أو متخصص في هذا المجال لدراسة المسألة من الناحية الفنية وإبداء الرأي الفني فيها، كما ويمكن الاستعانة بأحد الخبراء المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل، أو الاستعانة من أي جهة أخرى حكومية أو خاصة ترى الهيئة ضرورة الاستعانة فيها بخبير أو متخصص لإبداء الخبرة الفنية اللازمة في موضوع الخلاف.

وفي ختام الأمسية الرمضانيّة، فُتح الباب للاستفسار وطرح الأسئلة المداخلة من قبل المشاركين في الأمسية الرمضانية الثالثة.