العمانية للغاز الطبيعي المسال توقع اتفاقيات البنود الملزمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة بي تي تي و توتال إنرجيز
مسقط-النبأ
أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم عن توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع شركة بي تي تي العامة المحدودة وشركة توتال إنرجيز لتوريد الغاز الطبيعي المسال بدءاً من عام 2025م بما يصل إلى إجمالي 1.6 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.
وبموجب هذه الاتفاقيات سوف تقوم الشركة العمانية الطبيعي المسال بتزويد شركة بي تي تي العامة المحدودة بنحو 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وفق عقد تصل مدته إلى 9 سنوات بدءاً من عام 2026م، بالإضافة إلى 0.8 مليون طن متري سنويا لشركة توتال إنرجيز على مدى 10 سنوات بدءاً من عام 2025م.
يعكس توقيع اتفاقيات البنود الملزمة جهود سلطنة عمان في توفير مصادر الطاقة للأسواق العالمية كما تشكل الاتفاقيات مرحلة هامة في تاريخ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، إذ تساهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو سعي الشركة إلى توقيع عقود جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يتناسب مع أهداف ورؤية الشركة ما بعد عام 2024م. كما يساهم هذا الانجاز في ضمان بقاء الشركة كمصدرٍ آمن ومعتمد للطاقة النظيفة والموثوقة على مستوى العالم.
جاء توقيع الاتفاقيات تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي- وزير الطاقة والمعادن- حيث وقع الاتفاقية حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال- وراتشادا ليرتوانيتشواتانا، المدير العام لشركة بي تي تي، والفاضل توماس موريس، نائب أول للرئيس للغاز الطبيعي المسال لشركة توتال إنريجي.
وتأتي هذا الاتفاقية لتعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الادارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم.
وبعد التوقيع عن الاتفاقية، أوضح حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: “يأتي توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع شركة بي تي تي العامة المحدودة وشركة توتال إنرجيز في إطار جهود الشركة نحو ترسيخ مكانتنا في تجارة الطاقة العالمية وللمساهمة في دعم فرص النمو والاستفادة من الفرص الاقتصادية، حيث تشكل هذه الخطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع شتى الشركات العالمية”.
واليوم، تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.