“مجلس الشورى ” يفتتح أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023)
متابعة /سليمان أولادثاني
-المجلس يقر خطط عمل لجانه الدائمة، ومحاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الرابع، ويحيط بعدد من مشروعات القوانين، ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م المحالة من الحكومة.
– اقتصادية الشورى عبر تقريرها حول واقع قطاع التعدين توصي بضرورة تشديد نظم الرقابة والتفتيش على المشاريع التعدينية عبر الحلول التقنية الذكية
عقد مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) من الفترة التاسعة (2019-2023) للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كلمة رئيس المجلس
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها: بناءً على الأوامرِ الساميةِ لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المــُعظم- حفظه الله ورعاه-، وعمـلاً بأحكامِ ومبـادئ النظام الأساسـي للدولة وقانـون مجلس عُمان، نبدأ بمشيئة الله تعالى أعمال دورِ الانعقاد العادي الرابع من الفترةِ التاسعةِ لمجلس الشورى، والذي نستهله بأعمال الجلسة الأولى ونحن إذ نعيشُ هذه الأيام الوطنية المجيدة للنهضة، ابتهاجاً بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، فإنهُ بهذه المناسبةُ يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة، وموظفي الأمانة العامة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظهُ اللهُ ورعاه – بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد سائلاً -المولى سبحانه- أن يعيد هذه المناسبة الوطنية وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، بالخير والمسرات.
كما قدم سعادته خلال كلمته الشكر والتقدير على الاهتمام الجاد والإسهام الفاعل والعمل الدؤوب المخلص الذي بذله أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمانة العامة لإنجاح أعمال المجلس، كما وجه شكره لوسائل الإعلام المختلفة لتفاعلها وتغطيتها لأعمال المجلس خلال الفترة الماضية.
بيان عاجل حول منظومة التربية والتعليم
وألقى سعادة يوسف بن محمد المعمري عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية لوى بيانا عاجلاً حول منظومة التربية والتعليم في سلطنة عمان مشيراً من خلاله إلى الإشكاليات المتكررة التي باتت تؤرق المجتمع العُماني منها:حوادث الحافلات ووزن الحقيبة المدرسية، والفساد في النقل خارج القانون، ونقص الكتب وصيانة المدارس ، وتوظيف الوافدين في ظل نقص الكوادر التدريسية مع تكدس حملة المؤهلات من العمانيين، إلى جانب تأخير صرف المكرمة السامية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وما صاحبها من سوء تنظيم مع آلية سيئة وصلت لحد سعي البعض للتربّح من وراء هذه المكرمة، بالإضافة إلى الاستياء من القرار الأخير بشأن استمرار اليوم الدراسي أثناء الامتحانات الفصلية.
كما أشار في بيانه العاجل بوجود مدارس بلا مدرسين أو كتب أو تجهيزات ونحن في القرن الحادي والعشرين وفي دولة نفطية غازية ذات ثروات معدنية وزراعية وحيوانية وسمكية ومواقع استراتيجية.
وطالب المعمري في ختام البيان العاجل لعقد مؤتمر التربية والتعليم في سلطنة عمان بحيث يكون كعصف ذهني مباشر يُناقش كل ما يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية بأدق تفاصيلها ولا يتم تجاوز موضوع حتى يتم حله بشكل جذري، على أن يتم نقل المؤتمر من قبل الإعلام العُماني بشكل مباشر.، وتفعيل اللامركزية الإدارية والمالية في نطاقها الواسع بكل المحافظات وعلى مستوى الإدارة المدرسية ليتم المحاسبة لكل من لم يقم بدوره بشكل مباشر، بالإضافة إلى لبدء الفوري بتأهيل الكوادر الوطنية من حملة الشهادات الجامعية للانخراط في السلك التعليمي وإحلالهم في كافة المدارس وتمكينهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.
بيان عاجل حول ” ضعف الدعم المقدم لسباقات الهجن بسلطنة عمان”
بعدها ألقى سعادة منصور بن زاهر الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية بياناً عاجلاً حول ” ضعف الدعم المقدم لسباقات الهجن بسلطنة عمان” تحدث من خلاله عن المِساسِ المباشرِ بدخلِ المواطنِ العمانيِّ ومعيشَتِهِ لدى شريحةٍ كبيرةٍ من مربي الهُجنِ في سلطنة عمان ، ومساهمة سباقاتُ الهُجنِ في توفيرِ فرصِ عمل، بالإضافةِ إلى توفيرِ إيراداتٍ ماليةٍ لخزينةِ الحكومةِ من خلالِ الرسومِ التي يدفعُها ملاكُ الهُجنِ إلى وزارةِ العملِ، والجماركِ والشهاداتِ الصحيةِ والأعلافِ بكافةِ أنواعِها، والعلاجاتِ البيطرية. حيثُ تقدرُ إيراداتُ الحكومةِ من ٣٠٠ عزبةٍ فقط بما يقربُ من ٧٠ مليونَ ريالٍ سنويًا، مع توفيرِ قُرابةِ ٥٠٠٠ فرصةِ عملٍ.
وذكر البيان العاجل أبرز التحدياتٍ التي تواجهُ مربي هجنِ السباقاتِ مع الجهاتِ الحكوميةِ ذاتِ العلاقة، أهمها: ضعفُ الدعمِ المقدمِ لسباقاتِ الهُجنِ بجميع محافظاتِ سلطنة عمان ، مما ينعكس سلبًا على الجانبِ السياسيِّ والأمنيِّ والاقتصاديِّ للدولة، وتقليصُ البرنامجِ الزمنيِّ للسباقات، وخفضُ التسعيرةِ للهجنِ المشاركةِ بكلِّ شوطٍ من أشواطِ السباق، وخفضُ الجوائزِ النقديةِ للسباقاتِ وبقيةِ الأنشطة، وعدمُ توافرِ كوادرَ طبيةٍ وأدويةٍ بيطريةٍ بشكلٍ مناسب، وارتفاعُ أسعارِ الأعلافِ الحيوانية، وعدمُ توافرِ أراضي عزبٍ في جميعِ الولايات، ومنعُ مرورِ الراكبِ الآليِّ في الحدود إلى جانب عدمُ كفايةِ عددِ العمالِ المسموحِ بهم في العزبِ لخدمةِ الهجن، ضعفُ الجوائزِ التي يضعها الاتحادُ العمانيُّ للهجن، وقلةُ دعمِ القطاعِ الخاص، وعدمُ مساهمةِ الحكومةِ في إنشاءِ ميادينِ الهجن.
