البنك المركزي العُماني: المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي بسلطنة عُمان قد خفت وطأتها

مسقط /العُمانية

أشار البنك المركزي العُماني في العدد العاشر من تقريره السنوي حول الاستقرار المالي لعام 2022م إلى أن المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي بسلطنة عُمان قد خفت وطأتها، كما حافظ القطاع المصرفي على قدرته على امتصاص صدمات متنوعة دون التأثير سلبا على عرض الائتمان والاقتصاد الحقيقي.

ويركز التقرير على التدابير التي اتخذتها مؤسسات حكومة سلطنة عُمان والبنك المركزي العُماني لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، ويُظهر الدور المهم الذي اضطلع به القطاع المالي في توفير الائتمان وتقديم الخدمات المالية خلال فترة الجائحة، وهو ما أسهم بشكل فعال في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

ويوضح التقرير أيضا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا يغذّي الضغوط التضخمية المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، كما أن سياسات التشديد النقدي لمواجهة هذه الضغوط قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، لا سيما في القطاعات التي لا تزال في مرحلة التعافي من الجائحة، ورغم ذلك، فلا تزال توقعات التضخم في سلطنة عُمان معتدلة.

وباعتبارها مصدرا للنفط، فإن ارتفاع أسعار السلع عالميا حاليًّا له أثر صافٍ موجب على سلطنة عمان، حيث أتاح ارتفاع العوائد النفطية مجالا ماليا للحكومة يمكنها من مواجهة الضغوط التضخمية والتدخل بشكل موجه لمعالجة الآثار السلبية للقرارات النقدية العالمية الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فقد أثبت القطاع المصرفي مدى قوته وصلابته خلال الفترة الماضية، إذ حافظت البنوك على هوامش رأسمالية قوية مدعومة بتحسن مؤشرات ربحيتها مع اتخاذ الاقتصاد العُماني مسار النمو، كما حافظ القطاع المصرفي على جودة أصوله، بنسب متدنية للقروض المتعثرة وتغطية ملائمة للمخصصات.

ومع انتهاء العمل بتدابير تأجيل سداد أقساط القروض للمدينين المتضررين من الجائحة في ديسمبر 2021م، فقد حرص البنك المركزي على أن تتزامن استراتيجية الخروج من هذه التدابير مع الانتعاش الاقتصادي، مع توفير إمكانية إعادة هيكلة القروض في حالة الضرورة دون التأثير على تصنيفها الائتماني، ونتيجة لذلك، تظل توقعات مخاطر الائتمان المرتبطة بالقروض مؤجلة السداد منخفضة.

وخلص التقرير إلى أن “مخاطر الاستقرار المالي في المدى القصير قد تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي”، وأن “الحل السلمي للصراع في أوروبا سيسهم في استعادة الثقة وتخفيف الضغوط الاقتصادية، بينما سيؤدي أي تصعيد أو تأجيل لعملية السلام إلى زيادة حدة المخاطر السلبية على التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي .