الضريبة الانتقائية وأهميتها في تعزيز أنماط الحياة الصحية ومعالجة الظواهر السلبية
مسقط / العمانية
تسعى الضريبة الانتقائية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تعزيز أنماط الحياة الصحية ومعالجة الظواهر والممارسات السلبية عبر تعديل النمط الاستهلاكي للأفراد، وتُشّكل موردًا إضافيًا للمالية العامة للدولة عبر رفدها من خلال إمكانية إعادة توجيه العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
ويأتي قانون الضريبة على السلع الانتقائية نتيجة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عام 2016، إذ طبقتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر، ويتم فرض هذه الضريبة على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة.
وقد كشفت بيانات /المسح الوطني الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها/ الذي قامت به وزارة الصحة وشملت أكثر من 9000 شخص عن عدد من المؤشرات التي تعتبر من عوامل الخطورة المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع، إذ تجاوز نسب المصابين بالسمنة 66 بالمائة إضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسكري خلال عشر سنوات (الفترة من 2008م إلى 2018م) إلى أكثر من 3 بالمائة إلى جانب وجود أكثر من 7500 مريض سكري في السلطنة سنويا.
كما كشف المسح عن نسبة 5ر8 بالمائة من البالغين من عمر 18 سنة فأكثر يستخدمون أو يدخنون التبغ حاليًا وترتفع النسبة لدى الذكور العمانيين بنسبة 14 بالمائة، كما أن 6ر38 بالمائة من العمانيين يتعرضون للتدخين السلبي سواء في المنزل أو مكان العمل.
وتندرج السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ضمن جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي التبغ ومشتقاته بنسبة 100 بالمائة ومشروبات
الطاقة (تتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني) وتبلغ قيمة الضريبة 100 بالمائة وكذلك المشروبات الكحولية ولحم الخنزير بنسبة 100 بالمائة، أما المشروبات الغازية التي تتضمن مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة فتبلغ قيمةالضريبة عليها نسبة 50 بالمائة.
يذكر أن قانون الضريبة على السلع الانتقائية بالسلطنة قد أحيل إلى مجلس الوزراء في 31 مايو 2018 وإلى مجلس عُمان، وقد أقر مجلسا الدولة والشورى مشروع القانون وتم رفعه إلى المقام السامي في يوليو 2018م، وتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس عُمان لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة وإقرار المواد محل التباين، وقد عقد المجلسان جلسة مشتركة لمناقشة وإقرار المواد محل التباين في نوفمبر 2018م.
