ندوة مدينة نزوى الصناعية تدرس سبل التعافي من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية
أحمد الحجري : 66 % حجم الاستثمار في محافظة الداخلية لمدينتي نزوى وسمائل الصناعيتين
مسقط – النبأ
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” ندوة “مدينة نزوى الصناعية واقع وتطلعات”، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية، وضمن سلسلة ندوات مجموعة الصناعيين العمانيين لعام 2022، والتي أطلقتها “مدائن” عام 2007 بهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي عبر التركيز على مختلف القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة في سلطنة عمان، وكذلك الاطلاع على المستجدات التي تطرأ على مجتمع الصناعيين والسعي من خلالها لتبادل الخبرات العلمية والعملية وتوظيف تقنية المعلومات لخدمة هذا القطاع الهام ووضع الحلول والخطط المستقبلية له.
وأوضح أحمد بن سالم الحجري، مدير عام مدينة نزوى الصناعية، أن انعقاد هذه الندوة تأتي كخطوة من الخطوات لطريق دراسة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية العالمية بما فيها القطاع الصناعي، والذي يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني في سلطنة عمان وتوليه الحكومة جُل الاهتمام والعناية وتعمل على تطويره والانفتاح عليه لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة منه، مضيفا الحجري أن الرؤية الاستشرافية لقطاع الصناعة لعام 2040م سوف تعمل على أن تكون الصناعة قائمة على المعرفة وتساهم في دعم وتنويع الابتكار بشكل مستدام ليكون متواكباً مع الثورة الصناعية الرابعة، لذلك لابد من تطبيق الحوكمة لتكون أكثر كفاءة وفعالية مع إعادة توجيه تعليمنا الأكاديمي ليكون متوافقاً مع احتياجات سوق العمل والسعي لتكون جميع المخرجات لديها الكفاءة والمهارة والإبداع والسعي لتطبيق نظام التدريب المهني بشكل فعال في القطاع الصناعي.
وأشار مدير عام مدينة نزوى الصناعية إلى أن القطاع الصناعي يعد أحد الروافد الأساسية غير النفطية للموازنة العامة للدولة وأحد القطاعات المعتمدة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) خلال الخطة الخمسية الماضية ومن المتوقع أن تصل مساهمة تلك القطاعات غير النفطية إلى 90% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2040م، كما أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أعتمدها مجلس الوزراء الموقر وبمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظة الله ورعاه، في ظل ما تقدمه هذه الخطة من حوافز وتسهيلات في كافة المجالات الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي بشكل متسارع وبمعدل يزيد على 2,5%، وبما فيها خفض الضرائب، وتشجيع الانفاق وانتهاج سياسات نقدية تهدف إلى تخفيض الفائدة، وأشار الحجري إلى أن حجم الاستثمار في محافظة الداخلية وصل إلى 900 مليون ريال عماني تقريباً منها ما يقارب 600 مليون ريال عماني لمدينتي نزوى وسمائل الصناعيتين أي بنسبة 66% من إجمالي الاستثمار، بينما بلغ عدد العاملين في المدينتين الصناعيتين قرابة 6647 عامل، في حين بلغ عدد المنشآت في المدينتين قرابة 300 منشأة. بين الحجري الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مدائن للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المدن الصناعية التابعة لها، ومن أبرزها: عقد إيجار طويل المدى لمدة 30 عاما قابل لتجديد لمدة مماثلة، عقود انتفاع تصل ل 99 عاما، أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، أحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، وأحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار، وأيضا تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، كما تمنح مدائن قيمة إيجارية ريال عماني واحد سنويا للمتر المربع الواحد للخمس سنوات الأولى للاستخدامات الصناعية ((83.5 بيسة /للمتر شهريا)، وإعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وأراضي مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية –مياه-كهرباء-اتصالات-طرق، بالإضافة إلى وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والسرعة في تقديم الخدمات وحرية العمل على مدار الساعة، علاوة على فرصة مشاركة المستثمر في المعارض الداخلية والخارجية عبر الحملة الوطنية لترويج المنتجات العمانية ((صنع في عمان))، والمشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، وكذلك الاستفادة من القرى العمالية متكاملة الخدمات.
من جانبها، قدّمت ماريا بنت محمد الزدجالية، مديرة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء المؤسسي في مدائن، عرضاً مرئياً أوضحت من خلاله أن رؤية مدائن 2040 تسعى إلى إيجاد مدن أعمال بمقاييس عالمية أساسها الشراكة وأن تكون المؤسسة الذراع الحكومي المعزز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات، ذات سرعة استجابة للمتغيرات تعتمد أفضل الحلول والتقنيات تلبي احتياجات ومتطلبات الأعمال تراعي المعايير البيئية، وذلك من خلال القيم المؤسسية التي تعتمدها مدائن والقائمة على الشفافية والمصداقية، المسؤولية والمسائلة، الابتكار والتميز، الشراكة والمساواة، وقالت الزدجالية أن رؤية مدائن ترتكز على الأهداف والأولويات والبرامج الوطنية التي تعنى بالقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، القيادة والإدارة الاقتصادية، التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، سوق العمل والتشغيل، الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع. أما المهندسة سمر بنت سعيد الحوسنية، مديرة التخطيط والنظم الجغرافية في مدائن، فقدمت عرضا عن مجمعات مدائن الاستثمارية التي تطرحها “مدائن” للاستثمار في (4) مدن صناعية، ففي مدينة صور الصناعية، توجد فرصة للاستثمار في مجمعات استثمارية غذائية على مساحة 42 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 41 ألف متر مربع، في حين، تتاح الفرصة للاستثمار في مدينة سمائل الصناعية بمجمعات استثمارية غذائية على مساحة 53 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 22 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية لوجستية على مساحة 61 ألف متر مربع، بينما تتوفر فرصة للاستثمار بمدينة صحار الصناعية في مجمعات استثمارية غذائية على مساحة 60 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 60 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات البلاستيكية على مساحة 50 ألف متر مربع، أما مدينة البريمي الصناعية، فالفرص الاستثمارية المتوفرة بها عبارة عن مجمعات استثمارية غذائية على مساحة 27 ألف متر مربع، ومجمعات استثمارية للصناعات المتعددة على مساحة 32 ألف متر مربع.
وقدّم أحمد بن مسلم كشوب من شركة أوكيو (OQ) عرضا حول التحديات مع المجتمع المحلي، أوضح من خلاله أهمية الشراكة المجتمعية في التنمية، حيث أنه عندما يشترك المجتمع في التنمية يشعر فاعلاً بأنه شريك وملتزم في تحقيق النمو الشامل لبلده، كما أن إشراك المجتمع في التنمية يجعلهم ممثل في نقل الصورة التنموية وشعوره بأنه من ساهم في تحقيقه، ويجعل منهم شريكا مطلعا على ما ينتج من عائد اقتصادي مباشر وغير مباشر، مشيراً كشوب إلى التحديات المجتمعية التي تأثر على التنمية مثل عدم إطلاع أبناء المجتمع على المشروع )مشاريع المزمع تنفيذها وهذا ينتج عنه فقدان الثقة بين المؤسسات وأفراد المجتمع (، وتتولد ثقافة العوام ) سمعت فلان قال فلان دون أن يطلع على الحقيقة من مصادرها )، وكذلك الادعاء بالحيازات التي تأثر بشكل كبير على التسريع بالمشاريع التنموية المختلفة، وكذلك الجنوح سلبا لبعض أفراد المجتمع في الترويج عن المشاريع/المشروع أو الخدمة التنموية بسبب عدم استفادتهم المباشرة . أما قيس بن علي غضانفر من بنك صحار، فقدم عرضا عن المنتجات التي يقدمها البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها رأس المال العامل والمتمثل في
الائتمان والقروض اليومية للشركات العاملة في أنشطة مثل التصنيع والتجارة والمقاولات والخدمات لتمكين العميل من إجراء بعض الدفعات العاجلة وأيضا لتغطية متطلبات رأس المال العامل، وأيضا القروض الآجلة والمتمثلة في تقديم قروض يمكن سدادها خلال فترة من الوقت تهدف إلى تغطية متطلبات المصروفات بموجب التمويل العقاري ، تمويل المركبات ، والمشاركة في الاكتتاب العام ، وشراء السندات أو الأسهم لأغراض تجارية، وكذلك تمويل العقود، حيث يقدم بنك صحار الدولي تسهيلات تمويل للمشاريع التي تدعمها الحكومة وشركات القطاع الخاص المرموقة، بالإضافة إلى تمويل المشاريع من خلال تقديم مجموعة تسهيلات لتمويل المشاريع المهيأة للتمويل وغير المهيأة للتمويل التي تهدف إلى إنشاء وتطوير المشاريع الكبيرة.