استمرار الجهود في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية الخاصة الدقم

مسقط – بدر بن مراد البلوشي

في اطار الدعم الذي توليه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم اعتماد تخفيض رسوم التسجيل التجاري للمؤسسات العاملة داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتصبح قيمة رسوم التسجيل المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين 30 و40 ريالا فقط المتعلقة بتأسيس شركة جديدة ورسم 12 ريال لفتح فرع لشركة محلية بدلا عن الرسم المطبق سابقا الذي يصل الى 1000 ريال.

وأوضح الدكتور سعيد بن خليفه الطويرشي المكلف بتسيير أعمال قطاع خدمات الأعمال بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ان حزمة التسهيلات الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة المتمثلة في منح رسوم مخفضة وحوافز محسنة الى جانب الرسوم الأخرى المتعلقة بتحديث السجل التجاري والعمليات المرتبطة بإدارة العمل التجاري الوارد ذكرها بقرار رسوم الخدمات المقدمة للمشروعات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تهدف الى تسهيل بيئة الاعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او الناشئة العاملة في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تقديم التسهيلات والحوافز لرواد الاعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها تخفيض ما نسبته 50% من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك حرصا على تكوين بيئة استثمارية محفزة لرواد الأعمال وتعزيز فرص استفادتهم من النمو الاقتصادي في المناطق الاقتصادية والحرة وأضاف ان ذلك التحفيز سيشجع رواد الاعمال للتوسع في اعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة والتنامي المتواصل في المنطقة.

الجدير بالذكر ان الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عكفت منذ صدور المرسوم السلطاني رقم 105/2020 على تعزيز ودعم أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم العديد من التسهيلات والمميزات التي تمكن المؤسسات من الاستفادة من التسهيلات المقدمة التي تتسم أنظمتها بالسرعة والكفاءة من خلال قنوات المحطة الواحدة بالهيئة التي تمتد خدماتها الالكترونية إلى جميع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما انتهت الهيئة في وقت سابق من اعداد الدراسات الموجهة نحو تطوير بيئة الاعمال الاستثمارية والتي كان أبرزها مراجعة الاجراءات واعادة هندستها، وينصب ذلك ضمن الجهود الرامية الى تنويع التحفيز الاقتصادي وتوفير مزايا وحوافز جاذبة لرواد الاعمال.