“التنمية الاجتماعية ” و “دار العطاء” توقعان مذكرة في شؤون الأسرة والطفولة
مسقط – العمانية
وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية دار العطاء اليوم ” مذكرة تفاهم ” للتعاون في عدد من المجالات التي تخدم شؤون الأسرة والمرأة والطفولة.
ووقعت المذكرة من جانب وزارة التنمية الاجتماعية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة، ووقّعتها من جانب جمعية دار العطاء المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالية رئيسة مجلس إدارة الجمعية.
وشملت المذكرة عددا من المجالات، أبرزها، مجال ” تنمية قدرات وإمكانات المرأة “من خلال تفعيل المشاركة في برامج التمكين القانوني للمرأة، وتعزيز مهارات العمل التطوعي لعضوات مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة في تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين المرأة وتحسين فرص العمل للنساء.
كما شملت المذكرة “المجال الأسري والحماية” من خلال تقديم الدعم لتوفير المسكن المناسب للشباب الذين ترعاهم وزارة التنمية الاجتماعية ووفق الإمكانات المتاحة لجمعية دار العطاء، وتقديم الدعم المادي والاجتماعي للحالات المستفيدة من ” دار الوفاق ” التابعة للوزارة التي لها علاقة بمشاكل الاتّجار بالبشر وفقًا للحالات الإنسانية التي تتطلب الدعم، إضافة إلى التعاون في مجال ” التمكين الاجتماعي والاقتصادي للأسر” من خلال دعم وتبني وتنفيذ بعض مشاريع التمكين الاقتصادي لأسر وأفراد الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، والمشاركة في تنفيذ معارض تسويقية وترويجية للأسر المنتجة وإيجاد منافذ تسويقية لها، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مشتركة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء من فئة الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، وتقديم الدعم للأسر المعسرة التي يتم دراستها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب التنسيق لتوفير الدعم المالي لبعض الحالات المودعة بعد خروجها من دار الوفاق كاستئجار منزل وتوفير بعض المستلزمات المعيشية.
كما اشتملت المذكرة على التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية دار العطاء في مجال ” رعاية ودعم نزلاء دار الوفاق ” التابع للوزارة من حيث الإسهام في توفير قيمة تذاكر سفر للحالات المغادرة من سلطنة عُمان، والتي أنهت مراحل التقاضي القانوني، والتعاون في تنفيذ ودعم البرامج التدريبية والتوعوية وحلقات العمل المقدمة للحالات المودعة بالدار، والتنسيق لتسويق منتجاتها، إلى جانب دعم تكلفة العلاج في المؤسسات الصحية الخاصة للحالات المودعة بالدار.
