مجلس الدولة يشارك في حلقة عمل حول مكافحة العنف ضد المرأة
مسقط – العمانية
شارك مجلس الدولة اليوم في حلقة العمل الإقليمية التي نظمها البرلمان العربي عبر تقنية الاتصال المرئي حول التشريعات والقوانين الوطنية العربية ومعوقات التنفيذ، وإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي.
ومثَلت المجلس المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة عضوة المجلس في الحلقة التي تهدف إلى تسليط الضوء على واقع التشريعات والقوانين المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة ، والإنجازات الوطنية العربية لدعم وتمكين المرأة بمختلف المجالات، وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الناجحة حول أوضاع المرأة العربية، إضافة إلى رصد التحديات التي تواجه تنفيذ القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتحديد أفضل الآليات اللازمة لدعمها في مواجهة تلك التحديات، وتضمين قضية مناهضة العنف ضدها في سائر الجهود الموجهة للمرأة بالإضافة إلى نشر ثقافة صديقة للمرأة ومحاربة الجذور الثقافية لكل الممارسات المميزة والعنيفة ضدها .
وتطرقت حلقة العمل التي شارك فيها رؤساء اللجان المعنية بقضايا المرأة في المجالس والبرلمانات الوطنية ورؤساء الآليات الوطنية العربية والجهات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا المرأة العربية، إلى ثلاثة محاور وهي: واقع التشريعات المناهضة للعنف ضد المرأة في الدول العربية (المكاسب والتحديات، والمشاكل)، والتحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، والعناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقدمت المكرمة الدكتورة ورقة عمل حول الممارسات الفضلى في سلطنة عُمان بشأن حماية المرأة تطرقت فيها إلى التشريعات والقوانين والسياسات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، والمؤسسات والهياكل المعنية بحماية المرأة ضد العنف في سلطنة عُمان، إلى جانب تقديم المقترحات والرؤى حول الموضوعات والقضايا التي يجب أن يتضمنها القانون.
وتجسد الحلقة حرص البرلمان العربي على التشاور مع الجهات المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية بشأن أفضل الممارسات المطبقة في الدول العربية والمضامين التي ترغب هذه الجهات تضمينها في مشروع القانون لإعداده بالصورة المثلى التي تدعم حقوق المرأة العربية.
يذكر أن حلقة العمل عقدت تزامنا مع الاحتفاء باليوم العربي للمرأة الذي يأتي في إطار سعي البرلمان العربي لإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة.