أطباء ينتظرون التوظيف وأخصائيين يسألون عن حقوقهم المالية

استطلاع  / سليمان بن عثمان أولادثاني

في ظل التطور الطبي الذي تشهده السلطنة في كافه مؤسساتها الصحية والتقدم في الإنجازات التي حققتها كوادرنا العمانية على صعيد العمليات الجراحية وزراعة الأعضاء البشرية وغيرها . نجد بأن عدد الأطباء المتخرجين من المؤسسات التعليمية داخل وخارج السلطنة يفوق عددهم المئة طبيب وان أقدامهم المترردة الى وزارة الصحه و مجلس الاختصاصات الطبية كادت أن تهرم وألسنتهم بدءت تتلعثم لكثرة المطالبة بتوظيفهم وعقولهم أصبحت تضمر يوما بعد يوم  لكثرة مراجعة المصطلحات الطبية والمفاهيم العلمية المتعلقة بتخصصهم الذي اجتهدوا من أجله طوال السبع سنوات وأكثر ومن ثم سنة الامتياز ليكونوا على هبة الاستعداد لارتداء الزي الأبيض والسماعة الطبية التي تشعرنا بالفخر عندما نرى شبابنا العماني متربع في المؤسسات الصحية ليقدم خدماته بكل ترحاب للمواطنين  .

ومن خلال تواصلنا مع عدد من الخريجين وفتح المجال لهم لأبداء الرأي .

مروة حميد حمد الجهورية خريجة كلية عمان الطبية  قالت : بعد تخرجنا من كلية الطب، إبتدأ مشوار ممارسة المهنة الذي يعتبر الحلم الذي يحلم به من هم الآن على مقاعد الدراسة في كليات الطب المختلفة، بعد مضي سبع سنوات من الجد والاجتهاد ، فكانت البداية بتاريخ ١ من شهر أغسطس ٢٠١٧ تحت مسمى طبيب إمتياز عددنا ما يقارب ١٨٠ طبيباً من مخرجات كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، كلية عمان الطبية والبعثات الخارجية، انهينا سنة الإمتياز بدون توظيف رسمي على أمل أن يتم التوظيف في شهر سبتمر من عام ٢٠١٨، ولكن للأسف أكملنا قرابة الخمسة أشهر بعيداً عن ممارسة المهنة التي تعتبر حق من حقوقنا وبدون تصريح رسمي من وزارة الصحة عن ما هي العراقيل التي تواجهها الوزارة لتوظيف الأطباء العمانيين، مع العلم أن زياراتنا لوزارة الصحة وكذلك وزارة المالية كانت شبة أسبوعية.

لجأنا إلى مواقع التواصل الإجتماعي لإيصال قضيتنا لشرائح المجتمع المختلفة، وسعدنا بتكاتف أعضاء مجلس الشورى، حيث أكدّ الأعضاء أنّ مشكلة أطباء الأمتياز وتأخير توظيفهم مشكلة لابد أن لا تتكرر في السنوات المقبلة بحكم أنّ ممارسة الطب من الأمور المهمه لتزويد المجتمع العماني بأطباء أكفّاء، مطالبين باجتماع رسمي لرسم أبعاد المشكله وهو ما أعطانا كأطباء بارقة أمل للتوظيف ومباشرة العمل، مع العلم أنه لا يمكننا اللجوء للعمل في القطاع الخاص بحكم أنّ القطاع المذكور يحتاج لخبرة طويله في ممارسة مهنة الطب.

ما يقارب ١٥-٢٠ طبيباً التحق لشغل وظيفة في وزارة الدفاع على إعتبار أنَ التوظيف من قِبل وزارة الصحة يحتاج إلى مزيداً من الوقت والتخطيط .

وبقي العدد الأكبر من الأطباء في إنتظار حلم التوظيف.

 وأكملت منال محمد عادل المغيرية خريجة جامعة السلطان قابوس :في نهاية شهر نوفمبر تمّ الإفصاح  عن خطة جديدة في مجال توظيفنا بعد أن عُقد اجتماع مع وزير الصحة ورئيس مجلس التخصصات الطبية وعدد من المسؤولين و عدد من الأطباء ممثلي الدفعة، اقتضت هذه الخطة على أن يباشر الأطباء الذين تم قبولهم في البرامج التخصصية المختلفة العمل في بداية شهر ديسمبر على أن يكونوا  تحت مظلة المجلس تحت مسمى (طبيب متدرب) وبدون رقم وظيفي وأنهم سيحصلون على كل حقوقهم المالية من المجلس وعددهم ما يقارب ال٥٠ طبيبا  أضافة الى ذلك أن بقية الأطباء وعددهم ما يقارب ال١١٠ طبيباً ممن لم يلتحقوا ببرنامج التخصصات الطبية سوف يتم إلحاقهم ببرنامج تدريبي لمدة سنتين تحت مظلة مجلس التخصصات الطبية وكذلك بدون رقم وظيفي كما يحق لهؤلاء الأطباء الخروج من هذا البرنامج في الوقت الذي يجد فيه الأطباء مقاعد شاغره في المؤسسات الصحية الحكوميه ( او الخاصة)

ثم عاودنا اللجوء إلى وزارة الصحة من أجل الحصول على رقم وظيفي الذي بالتالي سوف يكفل لنا وظيفة دائمة حتى بعد انقضاء سنتيّ التدريب ولكن جاء الرد على أنّ المسؤولية  الآن تقع على عاتق مجلس عمان للاختصاصات الطبية.الغريب أنّه عقد مؤقت لمدة سنتين  في برنامج تدريبي، ثم تعود باحث عن عمل، حيث لا توجد ضمانات ١٠٠٪؜ لتوظيفنا بعد انتهاء مدة العقد!!.

مع العلم أن الرقم الوظيفي حق من حقوقناا كأطباء تكبدوا تعب الدراسة وتعب المناوبات في سنة الامتياز، فإذا كان البرنامج التدريبي هو الحل الأنسب فما المانع من أن يُمنح الطبيب العماني رقماً وظيفياً؟؟!

وأكملت العنود سالم الحضرمية خريجة كلية عمان الطبية كذلك :

من وجهة نظري فإن البرنامج التدريبي وإن كان جديداً، هو برنامج مميز ومقبول لكونه مؤسس من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المجلس الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتتمثل رؤية البرنامج في تحقيق الأهداف حيث يسمح لنا الإلتحاق بالتخصصات التي تناسب ميولنا وإهتماماتنا.ولكن أن يتم الإفصاح عنه بعد مضي خمسة أشهر من الصمت من قبل المؤسسات المسؤولة عن توظيف الكادر الطبي فمن الطبيعي أن لا يجد استحسان من قبل الكثير منا، إضافة إلى كونه برنامج جديد لم يتم التخطيط له مسبقاً ويحتاج الى قوانين مبتكرة تتماشى مع كونه “تدريبي”. موافقتنا على البرنامج لا تعني أن نتنازل عن حقنا في الحصول على الرقم الوظيفي، فأن تعود باحثاً عن عمل بعد انقضاء السنتين أمر وارد لأنه لا توجد أي ضمانات للتوظيف.

لذلك نحن ما زلنا نناشد المؤسسات والمسؤولين بضرورة اتخاذ خطوة في هذا الشأن حيث أنّ نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصحي تعتبر النسبة الأعلى من بين جميع المؤسسات الحكومية الأخرى.  علما بأن الطبيب العُماني ذو كفاءة عالية حيث حقق إنجازات عديدة حتى على الصعيد الدولي فليس هناك  حاجة إلى تمديد سنوات التدريب بعد التخرج.

 ومن جانب أخر هناك أخصائيين درسوا اكثر من سنتين لنيل مؤهل الاختصاص ولم يحصلوا على حقوقهم المالية .

حيث تم تشجيعهم على رأس عملهم بتكمله التخصصات الطبية والدرسة لسنوات آخرى وبعد تخرجهم من إنجاز سنوات التخصيص المقررة في مجالات مختلفه يعودون حالهم حال الأطباء حديثي العمل يمارسون عملهم بدون درجات مالية تحفزهم لبذل مزيد من العمل وتستبعد عنهم نوبات الإحباط التي قد تسود في بيئه العمل المحيطة بهم … هنا يجب أن تكون وقفه حادة للأمرين وتكاتف حكومي من الجهات ذوي الاختصاص .

أن المورد البشري هو أساس بناء المجتمع وأن المجتمعات لا تتبنى الا بسواعد أبناءها وان للأطباء مكانة فريدة من نوعها تعتمد على الاحترام والثقة من الناس، وهم يعتبرون جزءاً من السياسة العامة، ويمكنهم استخدام مكانتهم لدفع الحكومات من أجل توفير سياسات الرعاية الصحية المفيدة لأفراد .

الجدير بالذكر فان هناك أكثر من 100 طبيب وطبيبة ينتظرون التوظيف والبعض منهم التحق ببرامج التخصصات الطبية لهذا العام على أمل ان تكون فرصتهم بالتوظيف والتعيين أقرب … . نعم نعي تمام بان التوظيف حق للجميع وان الكثير من المخرجات وفي تخصصات مختلفة تنتظر الدور وان هناك تشبع كبير لبعض التخصصات في سوق العمل . ولكن تخصص الطب لازال هناك نقص كبير في كل مؤسسات الصحية وان تلك المؤسسات بحاجة الى طاقات شبابنا وعطائهم في الميدان الطبي .

لذا وجب التركيز عليهم ومنحهم الفرصة الأكبر بدل من التعاقدات السنوية للعمالة والوافدة والتي لا تزيد عن ابداع وطاقات شبابنا وعطائهم بشي . من جانب آخر يجب على جهات الاختصاص تقديم التسهيلات والمعونات المادية للذين يرغبون الانخراط في العمل الحر وفتح مشاريع طبيبة خاصة بهم .