البريمي – سيف المعمري
بدأ وفد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة زاهر بن محمد الكعبي – رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي وبمشاركة المهندس عبدالله بن أحمد المياسي –مدير عام مدينة البريمي الصناعية وعدد من رواد الأعمال .
يبحث الوفد التجاري خلال الزيارة التي تستمر حتى السادس والعشرين من ديسمبر الجاري سبل تعزيز العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى التعريف بالقطاعات الواعدة في السلطنة كالقطاع الصناعي والغذائي والسياحي والصحي والتعدين وقطاع الاستيراد والتعدين ، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار في الأسواق الإيرانية.
واستهل الوفد برنامج زيارته بلقاء سعادة المهندس محسن زرابي – رئيس الغرفة الإيرانية العمانية المشتركة وعدد من ممثلي القطاع الخاص حيث جرى الحديث حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم قطاع الأعمال في الجانبين، كما تضمن اللقاء استعراض أبرز المقومات والفرص المتاحة لممثلي قطاع الأعمال في البلدين.
وأكد زاهر بن محمد الكعبي – رئيس الوفد أن هذه الزيارة تأتي ترجمة للعلاقات الوطيدة بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبادل وجهات النظر حول زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعرض الفرص الاستثمارية بالسلطنة.
مضيفاً بأن السلطنة تتميز بالبيئة التشريعية الجاذبة وتتمتع بتسهيلات ومميزات تشجع على الاستثمار وإقامة المشاريع ومن أبررزها تدشين مركز التحكيم التجاري لتسوية المنازعات بالوسائل البديلة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وقانون المستثمر الأجنبي الذي منح العديد من التسهيلات الاقتصادية والتجارية للمستثمرين .
من جانبه قال سعادة المهندس محسن زرابي – رئيس الغرفة الإيرانية العمانية المشتركة بأن هذه الزيارة تعد فرصة جيدة لتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين للوصول إلى الأهداف المرجوة ، كما أشار إلى أهمية مناقشة ووضع استثناءات وحلول لبعض التحديات التي تواجه المستثمر الإيراني والتي ستعزز من إقامة مشاريع متنوعة تواكب القطاعات الواعدة في رؤية عُمان 2040 كقطاع الأمن الغذائي والصناعات التحويلية وغيرها .
وشملت الزيارة في اليوم الأول عقد لقاءات جانبية بين أعضاء الوفد ونظرائهم من الجانب الإيراني، كما زار الوفد عدد من المصانع بهدف التعرف على الصناعات الإيرانية والبحث عن فرص استثمار متنوعة وتحقيق الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص .
