بنك مسقط يعزز شراكته مع جمعية دار العطاء لإنجاح حملة ”العودة إلى المدارس“

مسقط – النبأ

إيمانًا منه بأهمية التعليم، وتعزيزًا لدوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، يواصل بنك مسقط تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية والأهلية لإطلاق المبادرات والبرامج التي تخدم المجتمع في كافة محافظات السلطنة، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن تعاونه وشراكته مع جمعية دار العطاء لإنجاح الحملة التي تنفذها الجمعية لتقديم الدعم لطلبة المدارس من الأسر المعسرة ماليا والتي تشمل أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود والمسرحين من العمل، وذلك بمناسبة العودة إلى المدارس حيث تهدف الحملة إلى توفير المستلزمات المدرسية للطلبة من الفئة المستهدفة، حيث تشمل الزي المدرسي والحقائب والقرطاسية، بالإضافة إلى توفير قسائم الطعام، وتأتي هذه الحملة تزامنًا مع بداية العام الدراسي، وعودة الطلاب إلى المدارس بعد غياب دام أكثر من سنة منذ بداية الجائحة.

وبهذه المناسبة أعرب طالب بن سيف المخمري، مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية ببنك مسقط، عن أهمية مثل هذه المبادرات في التقليل من الأعباء المالية على الفئة المستهدفة ومساندتهم في تلبية مستلزمات أبنائهم في ما قد يحتاجونه للاستمرار في مشوارهم التعليمي، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات تأتي تأكيدًا على دور بنك مسقط في مساندة هذه الجمعيات وتعزيز الشراكة معها لتحقيق الأهداف المشتركة التي تنصب في صالح المجتمع.

وأوضح المخمري أن شراكة بنك مسقط مع جمعية دار العطاء لإنجاح هذه الحملة المجتمعية والإنسانية، وغيرها من الشراكات مع مختلف الجمعيات الخيرية تأتي لتعزيز دور هذه الجمعيات في خدمة المجتمع وتساعد البنك للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع وتوفير ما يحتاجونه كون مثل هذه المبادرات تعد جزء من رسالة البنك في التركيز على مجال المسؤولية الاجتماعية وهي رسالة مهمة للغاية نسعى لتحقيقها، شاكرًا المخمري جمعية دار العطاء على جهودهم العظيمة في تنظيم وتنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية ومضيفًا أن شراكتنا مع المؤسسات المجتمعية المختلفة محل فخر واعتزاز لنا لما لها من أهمية ودور عظيم في تقديم الأفضل لأبناء المجتمع في مختلف المناسبات والظروف.

هذا ويولي بنك مسقط مجال المسؤولية الاجتماعية أهمية كبرى ويحرص دائما على إطلاق وتنفيذ المبادرات والبرامج الاجتماعية المستدامة التي تحظى باهتمام مجتمعي كبير وتحقق نجاحات وإنجازات تخدم مختلف القطاعات، وفي هذا الإطار ينفذ البنك عدد من البرامج المستدامة التي تخدم المجتمع ومن بينها برنامج “تضامن” الذي يستمر للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، حيث قام البنك في هذا العام 2021 بتوزيع مجموعة من المستلزمات المنزلية لعدد 150 أسرة عمانية من فئة الضمان الاجتماعي موزعة على مختلف محافظات السلطنة، كما قام البنك هذا العام وبمشاركة عدد من موظفي البنك المتطوعين بتوزيع 790 جهازًا تشمل على أجهزة المكيفات والثلاجات وأجهزة منزلية أخرى. علمًا أن البنك قام بداية هذا العام وضمن برنامج “تضامن” بتقديم مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية لعدد 1240 طالب وطالبة من طلبة المدارس والكليات والجامعات من أسر ذوي الدخل المحدود ومن في فئتهم بهدف المساهمة في إنجاح تنفيذ العملية التعليمية عن بعد في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويفتخر بنك مسقط بكل النجاحات والإنجازات التي حققها برنامج “تضامن” منذ انطلاقته في عام 2013، فقد وصل مجموع الأسر العمانية المستفيدة من البرنامج 1691 أسرة بينما بلغ العدد الكلي للمستفيدين من أفراد هذه الأسر أكثر من 8000 مستفيد.

كما قام البنك في السنوات الأربع الأخيرة وبالتعاون مع المشروع التطوعي “فك كربة” المساهمة في الإفراج عن بعض الحالات المعسرة التي صدر بحقها أوامر الحبس أو تم حبسها نتيجة مطالبات مالية في قضايا شرعية وعمالية ومدنية وتجارية، علمًا أن هذه الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك أو المؤسسات المالية، وبلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها خلال الأربع سنوات الماضية 826 حالة منها 250 حالة إنسانية هذا العام 2021.
وضمن جهوده للمساهمة في دعم المؤسسات المجتمعية تعاون بنك مسقط مع الجمعية العمانية لمتلازمة داون والمسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية بهدف تطوير وتعزيز دور الجمعية وذلك من خلال شراء أدوات وأجهزة إلكترونية تعليمية لتأهيل الأشخاص الذين لديهم متلازمة داون في النطق ولتحسين مهارات التواصل لديهم لتمكنهم من الإنخراط مع أفراد المجتمع بشكل فعال، كما تهدف هذه المبادرة إلى مد جسر التواصل بين بنك مسقط وكافة المؤسسات والجمعيات ومختلف شرائح المجتمع العماني وخاصة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي يوليها البنك عناية واهتمام كبير من خلال طرح العديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في تذليل الصعوبات التي قد يواجهونها وتساعدهم على الاندماج في أنشطة وفعاليات المجتمع.