مسقط – العمانية
بلغ عدد المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في السلطنة 1696 مؤسسة صحية منها 31 مستشفى خاصًّا و335 مركزًا ومجمعًا صحيًّا و129 عيادة عامة إضافة إلى 1201 مؤسسة صحية عبارة عن عيادات تخصصية أخرى في مجال عيادات الأسنان والعيادات الجلدية والمختبرات ومحلات النظارات وعيادات الشركات وعيادات الكليات والمدارس.
وقال الدكتور مازن بن جواد الخابوري مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن المؤسسات الصحية الخاصة تعد إحدى الركائز الرئيسة في المنظومة الصحية بالسلطنة جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الصحية الحكومية التابعة لوزارة الصحة ولباقي الجهات الحكومية الأخرى.
وأضاف أن هذه المؤسسات هي شبكة مترامية الأطراف بتعدد اختصاصاتها وتفرعاتها بمختلف محافظات السلطنة، وتخدم شرائح كبيرة بالمجتمع سواء للمواطنين أو المقيمين، ومعظم الخدمات الصحية التي تقدمها هي الرعاية الصحية الأولية المتمثلة في العيادات والمراكز والمجمعات الصحية الخاصة بجانب خدماتها المتنوعة ذات مستوى رعاية ثانوية وثلاثية في عدد من المستشفيات الخاصة.
وأوضح أن الترخيص لتلك المؤسسات الصحية الخاصة يتم عن طريق المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بعد استكمال كافة الضوابط التي تؤهلها لتقديم خدمات صحية ذات مستوى عالٍ لضمان صحة وسلامة متلقي الخدمات الصحية، وتخضع الكوادر الصحية التي تعمل بتلك المؤسسات لتقييم صارم من قبل الجهات المعنية بالوزارة قبل إعطائهم تراخيص مزاولة المهنة لضمان وقياس كفاءتهم من خلال الاختبارات والمقابلات المهنية والتحقق من مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية.
وبيّن أن المؤسسات الصحية الخاصة تخضع للإشراف والرقابة من قبل اللجان وفرق التقييم على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات بصفة دورية لضمان تقيدهم واستيفائهم للمعايير المهنية وللضوابط والسياسات المعتمدة لقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وللوائح الصحية المنظمة لهذا القطاع من أجل رفع جودة وسلامة الخدمات الصحية المقدمة من تلك المؤسسات، ويتم إحالة المؤسسات الصحية المخالفة لضوابط الترخيص للجان مختصة بالمديرية، أما تلك المخالفات التي تتعلق بالأخطاء الطبية فإنه يتم التعامل معها من قبل لجان الأخطاء الطبية بالوزارة.
وأضاف أنه من خلال دعم تلك المؤسسات وتشجيعها لرفع مستوى جودة خدماتها فقد حصلت معظم المستشفيات الخاصة على اعتمادات وشهادات دولية للجودة وسلامة المرضى. ويتم تقديم الدعم لهذا القطاع الصحي الخاص وذلك بتسهيل إجراءات التراخيص وتوقيع شراكات متنوعة مع الجهات الصحية الحكومية لتوفير خدمات صحية لفئات خاصة من أفراد المجتمع والسماح لكوادر طبية من القطاع الصحي الحكومي للعمل بتلك المؤسسات الصحية الخاصة بالفترة المسائية وتحويل المرضى من وإلى المؤسسات الصحية الخاصة والحكومية.
وبيّن أن التأمين الصحي يقوم دور مهم في تنشيط وتفعيل المؤسسات الصحية الخاصة من خلال شركات التأمينات التي تقدم حزمًا من التأمين ذات مستويات متنوعة سواء للعاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي أو باقي أفراد المجتمع.
وعن دور المؤسسات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 قال إنه منذ إعلان وباء كورونا جائحة عالمية كان للمؤسسات الصحية الخاصة دور في مكافحة هذا الوباء العالمي من خلال الاستعدادات الأولية لتلك المؤسسات من بتهيئة مرافقها بما يتوافق ومتطلبات وضوابط الحد من انتشار هذا الوباء كالتباعد الاجتماعي والتعقيم وتوفير المواد المطهرة ووسائل الوقاية والحماية واللوائح الإرشادية والمواد التثقيفية لمرتادي تلك المؤسسات الصحية، ومازالت تلك المؤسسات تقوم بدور مهم في تقديم الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19 من خلال استقبال المرضى بالعيادات وإجراء الفحوصات المخبرية كفحص البلمرة التسلسلي وتنويم المرضى لمن يحتاجون لتلقي رعاية صحية في أجنحة خاصة لهذا المرض بمختلف مستوياتها العلاجية بما فيها أسرة للرعاية الحرجة وأجهزة التنفس الاصطناعي بالعناية المركزة، حيث بلغ الحد الأعلى لعدد الأسرة لمرضى كوفيد19 في المستشفيات الخاصة 404 أسرة، وتراوحت نسبة إشغال الأسرة خلال تلك الفترة بما يقارب 90 % ، وأسرة الرعاية الحرجة 45 سريرًا ونسبة إشغالها كانت 100 % في فترة الذروة، وقد تم الترخيص لعدد من المختبرات بالقطاع الصحي الخاص لعمل فحص البلمرة التسلسلي (PCR)، حيث بلغ عدد المختبرات 26 مختبرًا .
وفيما يتعلق بإعطاء الطعوم للقاحات كوفيد 19 فقد تم الترخيص لعدد 74 من العيادات والمراكز والمستشفيات لتقديم هذه الخدمة سواء للعاملين بالقطاع الصحي الخاص من خلال توقيع عقود مبرمة مع الشركات الخاصة أو لأفراد المجتمع كافة بمختلف محافظات السلطنة ، وكذلك تمت الموافقة لعدد من العيادات والمراكز والمستشفيات لأخذ عينات كوفيد 19 ، ففي محافظة مسقط بلغ عدد تلك المؤسسات 27 مؤسسة صحية وفي باقي محافظات السلطنة بلغ عددها 73 مؤسسة صحية، حيث تعمل المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة على مراقبة تلك الإجراءات لضمان تقيدها بالضوابط المعتمدة، حيث تم تسيير عدد من فرق التقييم لتلك المؤسسات الصحية الخاصة للإشراف عليها ومراقبتها بصفة دورية بالإضافة إلى تخصيص كوادر طبية وإدارية لمتابعة عملها وتلقي الاستفسارات والشكاوي وأيضًا لعمل إحصاءات بصفة دورية عن عملها ومراقبة الأسرة بالمستشفيات وتحويل المرضى من وإلى تلك المؤسسات الصحية الخاصة.
