❖ أعضاء الشورى يتساءلون عن:
أسباب تأخر قانون التعليم العالي ويطالبون بــإنشاء جامعة خاصة لتدريس تخصصات الثورة الصناعية الرابعة ،والذكاء الاصطناعي ودعم البحث العلمي من قبل القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار فيه.
مسقط – النبأ
أكد أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021م) من الفترة التاسعة التي ناقشوا خلالها بيان معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أهمية مواءمة تخصصات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، بما يساهم الحد من إشكالية تكدس أعداد الباحثين عن عمل في عدد من التخصصات، وطالبوا بأهمية دعم مجال البحث العلمي وتعزيز الاستثمار فيه ، وضرورة إدراج تخصصات الثورة الصناعية الرابعة ، والذكاء الاصطناعي في التدريس بمؤسسات التعليم العالي .
وقد بدأت أعمال الجلسة التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بكلمة لرئيس المجلس قال فيها :” لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- جل عنايته لقطاع التعليم بالسلطنة وقد كان ذلك واضحاً جلياً من خلال خطاب جلالته السامي حيث أكد جلالته -حفظه الله- على الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته، وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي والابتكار وسوف يكون في سلم الأولويات الوطنية، وسيمد بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة، وتحقيقًا لذلك صيغت الأولويات الخاصة بقطاع التعليم بالرؤية الوطنية 2040 مواكبةً لهذا التوجه، وما يمكن القائمين على هذا القطاع من استثمار الفرص وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض به وجعله أحد أبرز الروافد المعرفية الوطنية المستدامة”.
البيان الوزاري لمعالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
قدمت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بيانها الوزاري متطرقة خلاله إلى ستة محاور رئيسة ؛ حيث تحدثت معاليها خلال المحور الأول عن سياسات الوزراة في كل من التعليم العالي وسياساتها في البحث العلمي والابتكار في ضوء رؤية عمان 2040، وكذلك سياسات المواءمة بين تخصصات التعليم العالي في المؤسسات الحكومية والخاصة واحتياجات سوق العمل، وفي هذا الشأن أدلت معاليها بعدة أرقام وإحصائيات حول مشهد سوق العمل ومخرجات التعليم العالي في السلطنة، منها عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة في العام الأكاديمي الحالي (2020/2021م والتي بلغ عددها (47) مؤسسة، منها: (19) مؤسسة حكومية، و(28) مؤسسة خاصة، بالإضافة إلى (416) مؤسسة تدريب مهني خاصة. كما بلغ عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها (23,816) خريجا وخريجة في العام الأكاديمي (2019/ 2020م)، وشكلت الإناث نسبة 60% منهم. مضيفة بأن مسح الخريجين لعام 2019م أظهر بأن نسبة توظيف الإناث بلغت (8.8%) في حين كانت نسبة توظيف الذكور (39.5%).
كما أشارت معاليها في هذا الجانب أن صغر حجم سوق العمل العماني، وضآلة توجهه إلى الاستثمار في قطاع الاقتصاد المبني على المعرفة، وعدم تفعيله لاستخدام التقنيات الحديثة أدى كله إلى عدم نمو طلبه للعمالة العمانية الماهرة، واستمرار طلبه للعمالة غير الماهرة التي لا تتطلب شهادات جامعية أو عليا.
وخلال البيان تحدثت معاليها عن جهود الوزارة في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، إلى جانب الحديث عن سياسات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي في المؤسسات الحكومية والخاصة، وسياسات التعاون الدولي الذي تقوم به الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وحول مشروع قانون التعليم العالي، أوضحت معالي الدكتورة بأنه تم مراجعة القانون سابقًا، وبعد إعادة هيكلة الجهازي الإداري للدولة وإلغاء مجلس التعليم وتغيير مسمى الوزارة وضم الكليات المهنية وقطاع البحث العلمي والابتكار إليها وإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كان لزاماً مراجعة القانون من جديد ليعكس التغيرات التي استحدثت، فشكلت لجنة بقرار وزاري لإجراء المراجعة وأخذ الاستشارات وجمع الآراء عليه تمهيداً للمضي قدماً في الإجراءات الأخرى المتبعة بشأن إصدار المراسيم السلطانية.
الاستراتيجيات والخطط الخمسية
وخلال الجلسة تطرقت معالي الدكتورة إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، إضافة إلى مواءمة كل من الخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني (2016-2025)، والاستراتيجية الوطنية للابتكار بالتوافق مع رؤية عمان 2040.
كما تحدثت معاليها عن الخطة الخمسية التاسعة وبرامجها التنفيذية لكل من قطاع التعليم العالي وقطاع البحث العلمي والابتكار وقطاع التدريب المهني. وفي هذا الشأن تحدثت معاليها أيضًا عن تحديات تنفيذ خطط واستراتيجيات هذه القطاعات في ظل الأزمة الاقتصادية، وأكدت بأن الوزراة واجهت الكثير من التحديات بسبب التخفيض السنوي على الميزانيـات الجاريـة لديوان عام الوزارة ومركز القبول الموحد.
وأوضحت معاليها بأنه خُفضت الاعتمادات المالية ببند البعثات الدراسية بشكل ملحوظ وهناك فروقات كبيرة بين المصروفات الفعلية والاعتمادات المالية، مضيفة بأنه من أهم التحديات التي واجهت الوزارة في الميزانيات الإنمائية هو عدم توفر الاعتمادات المطلوبة لبعض مشاريع الابتعاث الداخلي والخارجي بالإضافة إلى تحديد سقف للصرف السنوي وهو أقل من المصروفات الفعلية.
البحث العلمي والابتكار
وفي محور البحث العلمي والابتكار، تناولت معالي الدكتورة في بيانها الوزاري موضوع تفعيل البحث العلمي ودعمه في مؤسسات التعليم العالي على مستوى الهيئة الأكاديمية والطلبة، وفي هذا الجانب استعرضت معاليها برامج وأنشطة دعم وبناء القدرات البحثية لاسيما البرامج البحثية والبرامج البحثية الاستراتيجية، وكذلك الحديث عن برامج وأنشطة دعم وبناء القدرات الابتكارية، كما اشارت معاليها في ذات المحور إلى مجالات البحث العلمي وتحديد الأولويات وفقاً لرؤية 2040، و الناتج البحثي وتحقيق العائد الاقتصادي.
وحول التحديات التي تواجه قطاع البحث العلمي والابتكار، ذكرت معاليها عدة تحديات تمثلت في ، تخفيض موازنات البحث العلمي والابتكار، وتعدد الجهات المختصة ذات العلاقة بالبحث العلمي والابتكار، كما أشارت إلى أنه لا يوجد تشريع يحفز شركات القطاع الخاص للمساهمة في الانفاق على البحث العلمي والتطوير، إلى آجانب تحد آخر يكمن في ضعف كفاءة الانفاق، وضعف التركيز على المشاريع والمبادرات البحثية التطبيقية، والقابلة للاستثمار للقطاعات ذات الأولوية الوطنية.
كما أشارت معاليها إلى تحديات أخرى تمثلت في عدم تفرغ أغلب الباحثين كليا/نسبيا لإجراء البحوث العلمية؛ وذلك لارتباطهم بالتعليم الأكاديمي/ الارتباط الوظيفي، بالإضافة إلى القصور في استثمار المعرفة العلمية والبحثية في تطوير شركات وتقنيات قادرة على المساهمة في الاقتصاد الوطني برغم وجود البنية الأساسية البحثية ، ووجود قصور في التعاون المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة. كما أن معظم إنفاق الشركات الدولية الخاصة في البحث والتطوير يكون خارج السلطنة؛ مما يؤثر سلبا على تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار.
التعليم والتدريب المهني
وأشارت معالي الدكتورة في بيان وزارتها ، بأن الوزارة تشرف على (7) كليات مهنية، والكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، بالإضافة إلى (416) مؤسسة تدريبية خاصة، جميعهم موزعين جغرافياً على مختلف محافظات السلطنة.
وأضافت معاليها بأن الكليات المهنية وفق اللائحة التنظيمية للكليات المهنية الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (244/2015) تعنى بتوفير التدريب المهني في (3) مسارات: مسار الدبلوم المهني، ومسار التلمذة المهنية، ومسار الدورات التدريبية المهنية. وقد بلغ عدد التخصصات المطبقة بالكليات المهنية لمسار الدبلوم المهني (15) تخصصاً، ولمسار الدورات التدريبية ومسار التلمذة المهنية (20) تخصصاً خلال العام الأكاديمي 2019/2020م. ويشارك القطاع الخاص ضمن اللجان التخصصية للمناهج، كما يتم استشارة العديد من الشركات بشأن تطوير المناهج بما يتوافق مع حاجة السوق.
وذكرت معاليها بان قطاع التعليم والتدريب المهني شهد تطوراً ملموساً من حيث الزيادة في إجمالي الطاقة الاستيعابية للكليات المهنية والتي تقدم مختلف المسارات التعليمية والتدريبية والبرامج الهندسية والتجارية والزراعية والبحرية، حيث كان إجمالي العدد من الطلبة والمتدربين (5465) طالباً ومتدرباً في العام الأكاديمي (2017/2018م)، في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة والمتدربين في العام الأكاديمي (2020/2021م) (5782) طالباً ومتدرباً.
وتلبية لمتطلبات مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل بمعايير جودة عالية فقد تم إعادة تشكيل مجلس أمناء الكليات المهنية ومجلس الكليات المهنية وفق معيار مشاركة (50%) من ممثلي القطاع خاص و(50%) من ممثلي الوزارة وذلك في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، كما تم تشكيل اللجان التخصصية بمشاركة أعضاء من القطاع الخاص تعمل على مراجعة مناهج وبرامج التعليم والتدريب المهني لضمان جودتها وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إيجاد شراكات مع القطاع الخاص من خلال توقيع برامج تعاون مشتركة تهدف إلى توطين التقنية وتدريب المتدربين وفقاً للاحتياجات التدريبية التي تحتاجها الجهات المستفيدة وفقاً لمسار التلمذة المهنية. كما تم إعداد المناهج وفقاً للمعايير المهنية بنظام تحليل العمل المهني لعدد (60) معياراً مهنياً بإشراك القطاع الخاص.
وأشار بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مجال تعمين الهيئات التدريسية والإدارية في الكليات المهنية ومدى توافقها مع الخطط المعتمدة للتعمين، أنه وبالتوازي مع تزايد أعداد الملتحقين بالكليات المهنية في مختلف محافظات السلطنة وفق احتياجات العملية التعليمية والتدريبية، فقد تطورت أعداد الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية لتصل على التوالي (553) و(317) موظفا وموظفة خلال العام الأكاديمي (2019/2020م). وبناءً على ما هو موضح في الجدولين الآتيين فإن نسبة التعمين في الهيئة الأكاديمية قد بلغت (43.6%)، في حين أن نسبة التعمين في الهيئة الإدارية بلغت (100%) وذلك ما يحقق توجهات الدولة في تعمين الوظائف.
كما ذكر البيان ، بأن الكليات المهنية واجهت عدداً من التحديات خلال العام الأكاديمي (2019/2020م) منها محدودية فرص التدريب في المحافظات لقلة شركات القطاع الخاص القريبة من الكليات، كما أن بعض مؤسسات سوق العمل الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك الموارد والبرامج لبيئة تدريبية حقيقية، مما يؤثر على جودة وكفاءة التدريب على رأس العمل، والأعداد الكبيرة من المتدربين من مختلف مؤسسات التعليم العالي يشكل ضغط كبير على مؤسسات القطاع الخاص ؛ مما قد يؤثر على جودة التدريب، بالإضافة إلى وجود صعوبات في ملاءمة فرص التدريب مع تخصصات الطلبة بسبب محدودية المؤسسات والأعداد الكبيرة للطلبة. وقد سعت الوزارة إلى إيجاد حلول لمواجهة تلك التحديات أبرزها إنشاء حاضنات تدريب في مواقع الكليات المهنية، وتخصيص قطع أراضي في المناطق الصناعية لإنشاء حاضنات لخريجي الكليات المهنية لتشجيعهم على بدء مشاريعهم الخاصة بعد التخرج بيئة عمل حقيقية وممكِّنة.
مؤسسات التعليم العالي الخاصة
وأوضحت معالي الوزيرة بأن خلال الخمسة وعشرين عاماً الماضية شهد قطاع التعليم العالي الخاص تطوراً ملموساً من حيث زيادة عدد مؤسساته، ونمو أعداد الطلبة المقيدين به، وزيادة أعداد البرامج الأكاديمية وتنوعها، وتعدد اتفاقيات الارتباط الأكاديمي ومذكرات التفاهم والتعاون مع جامعات عربية وأجنبية في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية. وقد شهد قطاع التعليم العالي الخاص نمواً تدريجياً في أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة وبما يتناسب والاحتياجات المتزايدة للتنمية من الكوادر البشرية الجامعية في التخصصات والبرامج المختلفة، والتوجه نحو زيادة الاستيعاب في التعليم العالي من مخرجات دبلوم التعليم العام، فمن مؤسسة واحدة في العام 1995م إلى (28) جامعة وكلية في العام 2020 م شملت (9) جامعات و(19) كلية كما هو موضح في الشكل (18). وقد شهد العام الأكاديمي (2018/2019م) إنشاء أحدث جامعة خاصة من بين الجامعات القائمة وهي الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والتي جاءت نتيجة اندماج كلية كاليدونيان الهندسية وكلية عمان الطبية، وتضم الجامعة بعد الاندماج ثلاث كليات وهي: (كلية الطب، وكلية الصيدلة، وكلية الهندسة). كما شهد العام 2018م إنشاء أحدث كلية خاصة من خلال ترفيع المعهد الوطني لتكنولوجيا السيارات إلى الكلية الوطنية لتقنية السيارات.
وأضاف البيان بأن مواقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة تتميز بتوزيعها الجغرافي الذي يغطي معظم محافظات السلطنة، وتحتضن محافظة مسقط العدد الأكبر من هذه المؤسسات وعددها (17) مؤسسة وهو ما يشكل نسبة (61%) من مجمل عدد الجامعات والكليات الخاصة القائمة في السلطنة، تليها محافظة جنوب الباطنة والتي يوجد بها عدد (3) مؤسسات، في حين تتوزع باقي المؤسسات على مختلف المحافظات بواقع مؤسسة أو مؤسستين في كل محافظة باستثناء محافظات مسندم والوسطى والظاهرة، والتي لا توجد بها مؤسسات تعليم عالٍ خاصة حتى الآن، مع العلم بأن مجلس التعليم (سابقاً) قد وافق على إنشاء مؤسسة تعليم عالٍ خاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمحافظة الوسطى والتي يتوقع منها أن تكون ركيزة مهمة لتطوير وتنمية تلك المنطقة الواعدة، ويجري حالياً استكمال متطلبات إنشاء هذه الكلية مع أحد المستثمرين العمانيين. كما وافق المجلس الموقر في العام 2011م على إنشاء كلية خاصة في محافظة الظاهرة، إلا أن الوزارة لم تستلم أية طلبات جادة لإنشاء الكلية حتى الآن.
وفيما يتعلق بالمباني والخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، فقد بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الخاصة القائمة حالياً على مبانيها الدائمة (23) مؤسسة وهو ما يمثل (82%) تقريبا من عدد المؤسسات في السلطنة؛ في حين أن (5) مؤسسات تعمل في مبانٍ مؤقتة لأسباب مختلفة إلا أن معظم تلك المؤسسات قد باشرت بإنشاء مبانيها الدائمة، منوهين إلى أن تلك المؤسسات تعمل في مبانٍ مناسبة ومهيئة للعملية التعليمية لحين الانتهاء من إنشاء مبانيها الدائمة، والوزارة تتابع المؤسسات بشكل مستمر في هذا الشأن.
وحول أعداد الطلبة الملتحقين في تلك المؤسسات التعليمية الخاصة ، فقد تطرق البيان إلى أن عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة شهد نمواً تصاعدياً منذ نشأة القطاع وقد بلغ ذروته في العام الأكاديمي (2015/2016م)، حيث بلغ عدد المقيدين في الدراسة في ذلك العام (67,596) طالبا وطالبة، ثم بدأت أعداد الطلبة بالتراجع للعامين التاليين أي في العام الأكاديمي (2016/2017م) والعام الأكاديمي (2017/2018م) وذلك لعدد من الأسباب، يأتي من بينها تناقص أعداد الطلبة المتخرجين من دبلوم التعليم العام في تلك الأعوام، ولعدم تحقيق بعض الطلبة لاشتراطات القبول في عدد من البرامج المقدمة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وبلغ مجمل أعداد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في العام الأكاديمي (018/2019م) (55474) طالباً وطالبة، وفي العام الأكاديمي (2019/2020م) (55827) طالباً وطالبة، ويشكل هذا العدد ما نسبته (43%) من إجمالي المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الأخرى بالسلطنة.
من جانب آخر، شهدت أعداد برامج الدراسات العليا في السنوات الأخيرة نموا متزايدا؛ نظراً لزيادة الطلب عليها سواء أكانت من الطلبة الذين أكملوا الدراسة الجامعية الأولى أم ممن هم على رأس العمل ويرغبون في مواصلة دراساتهم العليا وفقاً لاحتياجات العمل او الرغبات الشخصية. وفي هذا الشأن أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (57/2019م) بتاريخ 14 أكتوبر 2019م بإصدار اللائحة التنظيمية لبرامج الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. وتتناول اللائحة شروط وإجراءات ترخيص برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، والشروط العامة للقبول بهذه البرامج، وإجراءات تقديمها، وغيرها من الجوانب المنظمة لتقديم هذه البرامج.
وتشكل برامج الدراسات العليا نسبة (29.6%) من إجمالي البرامج الأكاديمية المطروحة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في عام 2020م، وتغطي مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة.
مركز القبول الموحد وسياسات الابتعاث
وفي إطار الحديث عن مركز القبول الموحد، فقد أشارت معالي الدكتورة بأن المركز يسعى إلى دراسة وتقييم وتطوير الإجراءات المتبعة في نظام القبول الموحد عبر مجموعة من الإجراءات، وقد شهد المركز تطوراً في السياسات والإجراءات وفي الأنظمة والخدمات المساندة المقدمة للمستفيدين في مختلف البرامج التي يشرف عليها، كما أن مركز القبول الموحد لا يقتصر عمله على إدارة برامج القبول المختلفة بل يقوم أيضا بإدارة النظام الاحصائي الذي هو عبارة عن قاعدة بيانات للتعليم العالي توفر بيانات عن الطلبة، ومؤسسات التعليم العالي، والعاملين فيها، وقد توسع العمل بالمركز منذ إنشائه في عام 2005م إلى يومنا هذا ليشمل الإشراف على أربعة برامج رئيسية للقبول وهي برنامج القبول للمرحلة الجامعية الأولى، والبرنامج الوطني للدراسات العليا، وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي، والبرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي.
وحول أنظمة الابتعاث الخارجي والمنح الداخلية توفر الحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سنوياً عدداً من المقاعد الدراسية لمخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله للالتحاق بالتعليم العالي.
وفيما يخص معادلة المؤهلات والاعتراف؛ فقد أشار البيان بأن دور الوزارة يرتكز في الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الممنوحة منها، ورصد حاملي الشهادات المزورة والمؤهلات الوهمية الصادرة من مؤسسات تعليم عالٍ وهمية غير معترف بها محلياً أو دولياً، التي يستخدمها أصحابها للتمتع بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل المؤهل الصحيح.
مداخلات أعضاء المجلس
تركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم العالي، متسائلين في هذا الشأن عن قانون التعليم العالي المنتظر، وكذلك التطرق إلى موضوع المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والعلاقة الوثيقة بين تلك المؤسسات ومدى تلبيتها لمتطلبات سوق العمل ورفده بالقوى الوطنية المؤهلة وذلك وفقاً لاحتياجاته واحتياجات التنمية. متسائلين في هذا الجانب عن ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، منهم من ذوي المؤهلات الجامعية في شتى التخصصات، ومطالبين في الوقت ذاته بمواءمة أعداد مخرجات نظام التعليم مع الأعداد المطلوبة لمجالات العمل مع تقديم مخرجات ذات جودة في مجالات وتخصصات متنوعة قابلة للتغيير والتجديد.
وقدم أعضاء المجلس استفسارًا عن جهود الوزارة في مجال مهارات وكفايات القرن ال21 والثورة الصناعية الرابعة والذي أظهر ضعفًا حسب نتائج مسح الخريجين، الأمر الذي قلل من فرص حصولهم على وظائف، مؤكدين في هذا الصدد أن المجلس تطرق مراراً وتكراراً لمناقشة هذا الأمر من دون أن تقوم الوزارة بجهود وإجراءات لحلحلة تلك الإشكالية.
وحول أسباب عدم مواءمة المخرجات مع سوق العمل، فقد أشارت معالي الدكتورة رحمة المحروقية، بأنه تم عمل استفتاءات لتحديد التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وبناء عليها تم تحديد التخصصات، ولكن للأسف المعلومات التي تصل للوزارة عن سوق العمل المحلي
واحتياجاته غير دقيقة، وأضافت معاليها بأنه تم التواصل مع جهاز الاستثمار العماني الذي يضم ما يقارب 170 شركة لاستقراء مستقبل التخصصات المطلوبة.
وتحدث أعضاء المجلس عن آليات تعنى بمتابعة الخريجين بعد انتهاء التدريب والتحاقهم في سوق العمل متسائلين عن مدى توفر آليات معتمدة لدى الوزارة تعنى بمعرفة قياس العائد من التدريب، وذلك بغية التأكد من مدى تحقيق أهداف التدريب المهني في السلطنة وفق رؤية عمان 2040م.
وخلال الجلسة، أكد أعضاء المجلس على ضرورة تحقيق التنسيق والارتباط بين جميع مؤسسات التعليم العالي ووحدة تنفيذ 2040، إذ أن معظم المؤسسات التعليمية لا تملك خطط استراتيجية من الأساس ولا تعلم مدى احتياجاتها، وفي هذا الصدد تساءل الأعضاء عن مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة وجميع مؤسسات التعليم العالي مع وحدة تنفيذ؛ وذلك تجنباً لعمل تلك الجهات بمنأى عن تحقيق أهداف الرؤية، وكذلك الاستفسار عن المساعي والجهود المبذولة بين الوزارة ووزارة التربية والتعليم لسد الفجوة التعليمية ، وإلغاء السنة التأسيسية في المسارات الجامعية، إلى جانب استفسارهم عن خطة الوزارة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ، ومساهمة البحث العلمي في رفد الاقتصاد عبر تحويل المعرفة إلى مال، وعن مبادرات الوزارة في معالجة العديد من المشاكل الموجودة عن طريق البحوث العلمية.
وتساءل أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن جهود الوزارة من أجل تخصيص نسبة محددة للبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة أسوة بالدول الأخرى، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم ٢٠٤٠ أشارت إلى أهمية تمويل البحث العلمي ؛ وذلك بتخصيص بند خاص في موازنتها السنوية حيث لا يوجد بند يتعلق بالبحث العلمي يؤطر ألية الإنفاق على البحث العلمي والابتكار في موازنات المؤسسات المعنية وإنما توجد بعض الاجتهادات لتغطيه هذا البند.
وفي ذات السياق ذكر أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم اليوم بأن مشروع مسح مؤشرات العلوم والتقانة لعام ٢٠١٨م أفاد بأن إجمالي الانفاق على البحث العلمي وتطويره بلغ (٦٦.٩٥) مليون ريال عماني أي ما نسبته (٠٢٣. ٪) وهو مؤشر مقلق وغير داعم لحركة البحث العلمي في السلطنة، علماً بأن منظمة اليونسكو أوصت الدول النامية بتخصيص (١٪) من الناتج المحلي، كما أن المتوسط العالمي للإنفاق على البحث العلمي يبلغ (٢٪)، وأكد الأعضاء على أهمية التوجه نحو تنويع مصادر تمويل البحث العلمي وضرورة إنشاء صندوق وقفي خاص بالبحث العلمي.
إلى جانب ذلك، تساءل الأعضاء عن مرتكزات والخطط التي ستنفذها الوزارة في المرحلة القادمة في مجال البحث العلمي والابتكار، ومطالبتهم بإيجاد مصادر تمويل لمجال البحث العلمي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من وجود (19) مؤسسة تعليم خاصة غير حاصلة على الاعتماد الأكاديمي وهي تخرّج آلاف الخريجين سنويًا، مشيرين إلى أنه يعد قصورًا لدى الوزارة في هذا الجانب.
كما طالب أعضاء المجلس بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العامة والخاصة وتنويع البرامج المقدمة لهم، وفي ذات الموضوع، تساءل أعضاء المجلس عن أسباب عدم اقبال ذوي الإعاقة على 50 بعثة المخصصة لهم وما دور الوزارة بشأن الاستفادة من هذه الفرص بالنسبة لذوي الإعاقة بالسلطنة.
وأكد أصحاب السعادة خلال الجلسة على أهمية تشجيع المبتكرين وتقديم الدعم المادي والمعنوي للنهوض بأفكارهم وابتكاراتهم في مختلف القطاعات، مشيرين إلى أننا كثير ما نسمع مبتكرين من الشباب العماني ولكن تتلاشى تلك الأفكار ولا نسمع عن مشاريع على أرض الواقع، وقد تساءل أصحاب السعادة عن تحفيز جهود شركات القطاع الخاص للإنفاق في الأنشطة البحثية والابتكارية، مستفسرين في الوقت ذاته عن مدى وجود ربط بين كل من الوزارة والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية ذات العلاقة لمعرفة الاحتياجات البحثية.
و تطرق أصحاب السعادة خلال مداخلاتهم إلى إشكالية التسرب الدراسي كإحدى أهم المشكلات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، فكيف يمكن بناء جيل عالي الكثافة في هذا الوضع. وفي هذا الجانب، أفادت معالي الوزيرة بأن التسرب لا يحدث في المؤسسات المحلية فقط بل أيضًا لدى المبتعثين خارج السلطنة، وأكدت بأن الوزارة تدرس هذه الأمر مع الحاجة لدعم الأسرة والمجتمع.
وقدم أعضاء المجلس استفسارًا عن جهود الوزراة في مجال مهارات وكفايات القرن ال21 والثورة الصناعية الرابعة والذي أظهر ضعفًا حسب نتائج مسح الخريجين، الأمر الذي قلل من فرص حصولهم على وظائف، مؤكدين في هذا الصدد أن المجلس تطرق مرارا وتكرارا لمناقشة هذا الأمر من دون أن تقوم الوزارة بجهود وإجراءات لحلحلة تلك الإشكالية.
كما قدم الأعضاء جملة من الاستفسارات حول مراكز البحوث في السلطنة، منها ما هو متعلق بدور الوزارة في تذليل الصعوبات التي تواجه هذه المراكز، وكذلك الأسباب التي أدت إلى إيقاف إنشاء مباني المراكز البحثية رغم جاهزية الخرائط لها.
وفي إطار الحديث عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة، تحدث أعضاء المجلس عن آخر عملية اندماج لمؤسسات التعليم الخاص شهدها العام الأكاديمي (2018 / 2019) والتي أفضت إلى أحدث جامعة خاصة من بين الجامعات القائمة وهي الجامعة الوطنية للعلوم والتكنلوجيا، والتي جاءت نتيجة اندماج كلية كاليدونيان الهندسية وكلية عمان الطبية، وقد استفسر الأعضاء عما إن كانت هناك إجراءات تحفيزية وتسهيلات حكومية أكبر تخص عمليات الدمج المقبلة، وما مدى الاستفادة المتوقعة من عمليات الدمج السابقة.
وخلال الجلسة اقترح أعضاء المجلس إنشاء جامعة خاصة لتدريس الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وفي هذا الشأن أفادت معالي الوزيرة بأنه تم توجيه الجامعات والكليات الخاصة بإدخال هذا التخصص ضمن تخصصاتها الأكاديمية.
وعليه تساءل الأعضاء عن مستوى الجاهزية الأكاديمية والمهنية والتقنية لتقديم مثل هذه البرامج وفق أفضل المعايير والتطبيقات العالمية، وكذلك نتائج التقييم لجودة هذه التخصصات ومقرراتها حتى الآن، بالإضافة إلى استفسارهم عن مدى الربط المتوقع بين هذه المؤسسات المقدمة لتلك البرامج والتخصصات والقطاع التجاري والصناعي الذي من المفترض أن يكون متلقي لمخرجات هذه التخصصات. متعجبين بأنه كيف لهذه البرامج أن تنجح بدون واقع عملي وتطبيقي يساند وجودها وغياب واضح للمختبرات الخاصة ، وبرامج المحاكاة واستقطاب المسابقات الدولية الرافدة للمهارات والخبرة.
وخلال الجلسة دارت مداخلات عديدة حول موضوع الابتعاث الخارجي، حيث تساءل أعضاء المجلس عن واقع البعثات التي تقدمها السلطنة على مستوى مختلف المراحل الدراسية، كما تم الاستفسار عن تصنيف الجامعات التي يبتعث فيها طلبة السلطنة ومدى الحاجة لتلك التخصصات في سوق العمل العماني. كما استفسروا عن وضع المبتعثين للدراسة في الخارج في ظل الإغلاق المستمر.
وخلال الجلسة ناقش أعضاء المجلس أعداد الشهادات المزورة والوهمية خلال الأعوام من( 2014-2020م) ، حيث شهد ارتفاع أعداد الشهادات المزورة والوهمية خلال هذه الأعوام، واتضح كذلك من خلال التحديات المذكورة في البيان على عدم وجود تشريع حالي في السلطنة للتعامل مع حاملي الشهادات المزورة والوهمية، وقد تساءل أعضاء المجلس عن أسباب التأخر في تقديم واقتراح قانون أو تشريع للحد من زيادة حالات الرصد لأعداد الشهادات المزورة، بالرغم من تقديم مجلس الشورى خلال الفترة الثامنة والتاسعة من مسيرته اقتراحات تشريعية تُـعنى بإصدار تشريع ملزم لمعادلة الشهادات العلمية الصادرة من الجامعات خارج السلطنة لتشمل كافة القوى العاملة في مختلف القطاعات العمل العماني بما فيها (القطاعات الخاصة والعسكرية والأمنية).
كما استنكر أعضاء المجلس أن يتبوأ أصحاب الشهادات المزورة من الأجانب مراكز ومناصب قيادية واشرافية في مؤسسات الدولة. وفي هذا الإطار أكدت معالي الدكتورة بأن الوزارة تتعامل بشكل صارم مع الشهادات الوهمية والمزورة، مشيرة أن الإجراءات قد تتأخر إلى أن يتم التأكد من الجامعة الأم.
