مسقط ـ النبأ
يشارك مجمع الابتكار مسقط في المؤتمر العربي الهندسي الثامن والعشرون، المزمع إقامته خلال الفترة من 11-13 ديسمبر الجاري في فندق شيراتون مسقط، بوصفه راعياً ذهبياً للمؤتمر.
حيث تأتي رعاية المجمع لهذا الحدث تأكيداً على دوره الريادي والحيوي في تلبية احتياجات ومتطلبات الاقتصاد المبني على المعرفة، عن طريق جهوده في توفير بيئة بحثية تتلاءم مع التنامي المعرفي والتقني الذي يشهده العالم، وذلك من خلال تسليط الضوء على المقومات والمزايا التي سيقدمها المجمع للجمهور المستهدف، في سبيل دفع عجلة التغيير الإيجابي وجعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة علمياً.
وسيشكل المؤتمر الذي جاء بعنوان “أثر التعليم الهندسي في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في العالم العربي”، فرصة لمجمع الابتكار مسقط في التعرف على سياسة التعليم التي تنتهجها المؤسسات والجهات المشاركة لمواكبة سياسات الاقتصاد المعرفي، والمتغيرات التي من شأنها الاسهام في صنع المستقبل، وتحقيق النقلة الحضارية التي تتطلع إليها السلطنة، من خلال الالتقاء بنخبة من المهتمين بالتعليم الهندسي من أكاديميين، باحثين، مهندسين، ومهتمين، لطرح ومشاركة خبراتهم ومعلوماتهم المتعلقة بالطرق الحديثة للتعليم الهندسي، ومدى موائمتها لبناء الاقتصاد المعرفي .
وسيقوم الدكتور عبد الباقي بن علي الخابوري مدير دائرة المناطق العلمية في مجلس البحث العلمي، بتسليط الضوء على مجمع الابتكار مسقط في هذا الحدث المهم، من خلال التطرق إلى مفهوم المناطق العلمية وعلاقتها باقتصاد المعرفة، ومكونات المجمع والفرص التي يقدمها في سبيل تفعيل المعرفة، وإداراتها وتوظيفها وابتكارها وانتاجها ونشرها، بهدف تحسين نوعية الحياة بكافة مجالاتها.
وأوضح الخابوري أن رعاية مجمع الابتكار مسقط لهذا الحدث المهم، تأتي من أهمية دور المعرفة والتعليم ورأس المال البشري في عملية التنمية الوطنية، فمؤسسات التعليم العالي في مقدمة المؤسسات المؤهلة للاقتصاد المعرفي، فهي مؤسسات تمتلك بنية معرفية تتضمن تخريج عناصر بشرية من شأنها المساهمة في تطوير المجتمع، من خلال إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي تواجه بعض المجالات.
ويعد مجمع الابتكار مسقط Innovation Park Muscatأبرز المبادرات العلمية الوطنية، التي يقوم مجلس البحث العلمي بتنفيذها، كبناء يتم تشييده في منطقة الخوض، على أرض تقارب مساحتها من 540,000 متر مربع مخصصة للبحوث والابتكار، وبرامج دعم المشاريع الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومزودي الخدمات والاستشارات من المهتمين بدفع عجلة الابتكار في قطاعات أربعة متمثلة في: المياه والبيئة، والطاقة والطاقة المتجددة، والغذاء والتكنولوجيا الحيوية، والعلوم الصحية، ويستهدف المجمع استقطاب الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في إنشاء مراكز بحث وتطوير، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني بمخرجات قائمة على المعرفة، وتحقيق الفائدة في التبادل المعرفي والإداري والتكنولوجي من الشركات المحلية او الأجنبية.
