مسقط – العُمانية
عبّر القطاع الخاص عن ارتياحه لخطة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها السلطنة الأسبوع الماضي بهدف دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد – 19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
واوضح العديد من رجال الأعمال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الخطة تعبر عن الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بالقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسا مع الحكومة في التنمية، مؤكدين أن تنفيذ الخطة من شأنه تسريع التنمية الاقتصادية لفترة ما بعد الجائحة.
ووصف علي بن سالم الحجري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية الخطة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وأعطت أملًا في حياة مؤسسات القطاع الخاص ورجال ورواد الأعمال من أجل استمرار مشاريعهم وعودة الأنشطة الاقتصادية في المجالات كافة مشيرا إلى أن الحوافز والتسهيلات التي قُدّمت للقطاع السياحي كانت ممتازة ومساعدةً في التقليل من الآثار المترتبة من جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن حوافز تحسين بيئة الأعمال والاستثمار سوف تساعد على تحفيز المستثمر الأجنبي للاستثمار في البلد وبقائه وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة خاصة وأن بعض الحوافز تتعلق باستقرار واطمئنان المستثمر الأجنبي بأن السلطنة قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية اثناء المخاطر.
وناشد علي الحجري الجهات الحكومية المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ ما جاء من حوافز وتسهيلات بخطة التحفيز الاقتصادي لتفادي إغلاق العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من جائحة كوفيد 19 .
وتوجه مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية بشكره لحكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ على خطة التحفيز الاقتصادي التي أعطت تحفيزا قويا للقطاع الخاص للانطلاق -وخاصة – للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واصفا بأنها حوافز جيدة للقطاعات الاقتصادية كافة.
وقال: إن الخطة ستعمل على تغيير المنظومة بشكل كبير لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون كل المناقصات الحكومية التي تصل قيمتها 10 آلاف ريال عماني ستذهب لها كما أنه تم تخفيض ضريبة الدخل من 15 بالمائة إلى 12 بالمائة.
كما أن هناك حوافز أخرى ستعطى للشركات الجيدة التي تسند أعمالها خلال السنتين القادمتين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن ذلك سيخدم سوق العمل نظرا لوجود حوالي 50 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة لدى “ريادة”.
وأضاف أن خطة التحفيز الاقتصادي قد وجهتِ الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية بالسلطنة كما أنها ستساعد على جذب المستثمر الأجنبي من خلال الحوافز التي أعطيت لهم من خلال إعطاءهم مدة كبيرة للإقامة تساعده على الاستقرار وهو ما يطلبه المستثمر الأجنبي عند إقامة مشروعه الاستثماري.
وأشار إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي وما تضمنته من حوافز وتسهيلات سوف تنعكس بشكل إيجابي على أداء الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية كما أنها ستعمل على تنشيط الصناديق العقارية التي بدأت تُدرج بالسوق.
وأكد مصطفى سلمان أن هناك ارتياحًا كبيرًا لخطة التحفيز الاقتصادي وما تضمنته من حوافز ضريبية وتخفيض رسوم وتحسين لبيئة الأعمال والاستثمار ودعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسوق العمل والتشغيل إلى جانب الحوافز المصرفية موضحا أن القطاعات الاقتصادية تحتاج دائما لمزيد من التحفيز وتسهيل الإجراءات في الحصول على الخدمات.
وقال: إن برامج التشغيل والتدريب التي أقرتها الحكومة سوف تساعد على استقرار سوق العمل خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى أن الـ 20 مليون ريال عماني والتي خصصت لبرامج التدريب والتشغيل سوف تساعد بشكل كبير على تحفيز الشباب العماني للانخراط بسوق العمل.
من جانبه قال غانم بن ظاهر البطحري رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية أن خطة التحفيز الاقتصادي وما تضمنته من حوافز وتسهيلات ستعمل على تعزيز ودعم القطاع الخاص، وجاءت في الوقت المناسب خاصة وأن القطاع يمر بمرحلة صعبة جراء تأثير جائحة كوفيد 19وانخفاض أسعار النفط والقرارات السابقة التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بخطة التوازن المالي وبالتالي كان من الضروري أن يقدم للقطاع الخاص حوافز وتسهيلات من أجل تحفيزه وتشجيعه للاستمرار.
وأضاف أن خطة التحفيز الاقتصادي تعد دلالة واضحة على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم/حفظه الله ورعاه/ بالقطاع الخاص حيث يُعدّ شريكا أساسا مع الحكومة في التنمية وكذلك بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد؛ مؤكدا أن هذه الخطة ستساعد مؤسسات القطاع كافة على الاستمرارية والإنتاج وستساهم مع الحكومة في توفير فرص التوظيف للشباب العماني.
وأشار إلى أن الخطة ستعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمر الأجنبي وتشجيعه للاستثمار في السلطنة خاصة وأنها قدمت الكثير من الحوافز للمستثمر والتي من شانها أن تساعده على الاستقرار والاطمئنان على مشروعه الاستثماري.
وقال محمد بن حسن العنسي الرئيس التنفيذي لشركة مجان للشحن والنقليات: إن خطة التحفيز الاقتصادي قد أعطت القطاع الخاص أرضية صلبة قادرة على إعادة حساباته ومراجعتها بشكل أكثر ومنحته بوادر أمل جديدة خاصة وأن الحكومة قد بدأت تنفيذ رؤية 2040 وبالتالي تمكنه من المبادة وأخذ زمام الأمور.
وأضاف أن الخطة تعد بادرة جيدة وفرصة كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستمرارية لأنها في مقام العمود الفقري لأي اقتصاد من خلال الحوافز التي مُنحت لها؛ ومنها: إسناد المناقصات الحكومية التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال للمؤسسات المسجلة لدى “ريادة”.
وأوضح محمد العنسي أن الخطة من شأنها أن تُحفز الاستثمارات الخارجية وتُسهل للمستثمر الأجنبي وتحسسه أن السلطنة تعطي تحفيزات وتسهيلات مستمرة وتعامل مع المخاطر بشكل جيد كما تدعم المستثمرين بالمناطق الاقتصادية والحرة لتُسهم في بقاء مشاريعهم وجذب استثمارات جديدة لهذا المناطق.
