بمشاركة 5 جهات مصرفية: مناقشة التحديات التمويلية والتسهيلات لرواد الأعمال

النبأ : مسقط

انطلقت مساء أمس الأمسية الثانية ضمن برنامج “تسهيل” والتي جاءت بعنوان – “فرص تمويلية ومؤسسات داعمة”- وذلك بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة، وبالتعاون مع جمعية المصارف العمانية، وبمشاركة خمس جهات مصرفية، بالإضافة إلى نماذج من أصحاب أعمال حول الفرص التمويلية والدعم من المؤسسات والتحديات التي تواجههم.

وبهذه المناسبة تحدث نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة في محافظة جنوب الباطنة أمين بن خميس السعدي قائلا: ” لقد جاءت فكرة برنامج تسهيل لتعريف أصحاب وصاحبات الأعمال بالبرامج التمويلية والتسهيلات والحوافز المتاحة من قبل المؤسسات التمويلية نظرا للوضع الراهن والركود الذي يواجهه السوق المحلي والعالمي جراء جائحة كوفيد-١٩، فإن إقامة مثل هذه البرامج والاستماع إلى معاناة أصحاب الأعمال يعكس الحرص الدائم على تقديم البرامج والحوافز لقطاع الأعمال ويتيح الفرصة لأصحاب الأعمال للتعرف عن قرب على التسهيلات والاستثناءات والخدمات التمويلية المقدمة لهم من مؤسسات التمويل بالسلطنة .”

كما عبّر حمد بن سالم المالكي، عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة قائلًا: “لقد بات من الضروري دعم وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إرساء ركائز التنمية الاقتصادية، حيث تعد مشكلة التمويل واحدة من أهم العقبات التي تواجه أصحاب الأعمال وذلك لعدة أسباب منها عدم توفر الضمانات الكافية للحصول بموجبها على قروض، إضافة إلى نسبة الفائدة العالية والتي تثقل كاهل أصحاب الأعمال. لقد حان الوقت للوقوف على معاناة القطاع الخاص وإيجاد برامج تمويلية جادة للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك المتعثرة جراء جائحة كورونا بالإضافة إلى معالجة البرامج السابقة لتتناسب مع الوضع الراهن.”

وقد خصص فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة استبانة لأصحاب أعمال يتحدثون فيها عن الفرص التمويلية والدعم من المؤسسات والتحديات التي تواجههم، حيث قال أحمد بن يعقوب العبيداني، صاحب مؤسسة نسائم شادون للتجارة والمقاولات: هناك صعوبات في ما يخص التمويل بسبب الركود الاقتصادي على مستوى المشاريع ونقص السيولة في الأسواق في الفترة الماضية، وكذلك توقف عدد كبير من المشاريع الحكومية في فترة 2020م بسبب جائحة كورونا، فالتمويل هو مطلب أساسي في المرحلة الحالية لرائد الأعمال الجاد والذي ثبت وحافظ على مؤسسته في الفترة الماضية من الإغلاق، وآن الأوان من الجهات التمويلية كالبنوك المحلية وغيرها من جهات التمويل م اعتماد نظام يتناسب مع المراحل القادمة.

وأضاف: أقترح على البنوك المحلية وجميع جهات التمويل الأخرى مراجعة سياسة التسهيلات المالية الممنوحة للقطاع الخاص، وعدم التركيز على مشاريع معينة، وأن يكون المعيار في التسهيلات هو كفاءة صاحب العمل والنظر في تاريخه المالي، بالإضافة إلى رفع سقف التمويل إلى 100% بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي قد يكون لها دور في وجود نقلة نوعية في اقتصاد البلد، واعتماد تسهيلات تتلاءم مع المرحلة المقبلة من حيث تنوع القطاعات الممولة وعدم الاعتماد على قطاعات معينة، وأتمنى أن تصل هذه الاقتراحات للجهات المعنية.

بينما عبّرت منيرة الغافرية، صاحبة مؤسسة حنين للأزياء والعلامة التجارية توركان بوتيك- قائلة : من الصعوبات التي تواجهنا كرواد أعمال هي الإجراءات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لقصر فترة السداد ورفع نسبة الفائدة التي تكون عبئًا على صاحب العمل، وأنا كرائدة أعمال تعرضت للكثير من الخسائر خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا والتي استمرت 6 أشهر متواصلة، وبالتالي طالبت الجهات المختصة التمويلية بإعفائنا من القروض المتأخرة أو تأجيلها، ولم نتوقع نهائيًا أن تكون في المقابل نسبة الفائدة مضاعفة والتي بالتالي تثقل كاهل صاحب العمل أكثر من حل الوضع.

وأضافت: صاحب العمل يحتاج دائما للتمويل مهما كان مجال عمله، سواء كان تأسيس مشروع جديد أو كان مشروعا قائما لتطويره وبالتالي نتمنى من المسؤولين الأخذ بعين الاعتبار وضع تسهيلات أكبر لأصحاب الأعمال وتسخير الظروف لصالحهم، لأنهم في النهاية يعملون لإثراء البلد وتقليل نسبة العاطلين عن العمل باعتمادهم على أنفسهم، لذلك أتمنى أن تكون أي قرارات تصدر مستقبلًا في صالح صاحب العمل وليس العكس.

كما قالت سليمة بنت عيسى العبرية، صاحبة مؤسسة وسن الوادي للتجارة : أنا إحدى المستفيدات من البنوك التمويلية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه البنوك تدعم المشاريع بإعطاء القرض لكن للأسف هناك بعض العراقيل وخصوصًا القروض التي تتعدى الـ 15 ألفًا وأعلى، حيث تبدأ العراقيل تتزايد في بعض المشاريع كمشروعي وهو نسائي، أحتاج إلى أصول كثيرة ومبالغ كبيرة تتعدى الـ 30 ألفًا، لذلك أكون مضطرة للجوء إلى رهن أرض، وعمل دراسة جدوى وقوائم مالية في مكاتب معتمدة، وكل هذه الأمور تعد عراقيل بالنسبة لي كصاحبة مؤسسة صغيرة.

وأضافت: المفترض من البنوك أن تتساعد معنا بوضع مسافة أطول لنا حتى تتيح لنا الفرصة الأكبر كـ 10 – 12 سنة فترة سداد، وفترة السماح لا تكون فقط سنة واحدة، بل نحتاج أن نستجلب أصولا وعمل أشياء كثيرة بنائية، وبالتالي نقوم ببناء المشروع من البداية، لذلك نحتاج إلى فترة سماح لا تقل عن سنتين.

وخلال الأمسية الثانية “فرص تمويلية ومؤسسات داعمة” استعرضت نازك البلوشية -مديرة وحدة- قسم المؤسسات الصغيرة المتوسطة ببنك مسقط ، دور البنك وبرامجه التمويلية المتاحة بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص في ظل جائحة كوفيد-19، ومن بينها إحصائيات ومعلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحةً بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 42,698، مشيرةً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وأضافت: لا نختلف أن جائحة كورونا كان لها التأثير الأكبر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُجبر الكثير من الشركات على الإغلاق والتسريح الجماعي للعمال، ولاحظنا إعلان تصفية العديد من الشركات في الفترة الماضية

وأوضح علي اللواتي -رئيس قسم- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإقليمية ببنك مسقط بأن تحديد التمويل يعتمد على الغرض من التسهيل، إذا كان الغرض من التسهيل لسد احتياجات رأس مال العامل فهذه التسهيلات تكون قصيرة الأمد وينظر لها على حسب الأرقام والاحتياجات، أما التسهيلات طويلة الأمد فتعتمد بشكل كلي على التدفقات النقدية المستقبلية.

بينما استعرضت نورا اللواتية – رئيسة الفريق- بالخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ببنك عمان العربي، التسهيلات المقدمة من البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه أصحاب وصاحبات الأعمال في الحصول على التمويل.

فيما شارك جمال الوهيبي، رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك عمان العربي قائلًا: ننصح أصحاب وصاحبات الأعمال بالرجوع إلى البنك في حالة الرغبة في إعادة جدولة التسهيلات، أو تقليص التكاليف أو تأجيل الأقساط، وتقليص البيع بالدين والتركيز على المبيعات النقدية وتجنب تحويل الأموال من النشاط الأساسي إلى أنشطة أخرى جديدة، موضحًا بأن التحديات والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل تتمثل في عدم وضوح فكرة المشروع لدى صاحب المشروع نفسه، وعدم توفر ضمان مقابل تسهيلات للبنك، وعدم معرفة التسهيلات المناسبة لنشاط الشركة وقلة خبرة صاحب المشروع، وليس لدى بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة المعرفة الكافية عن الجهات التمويلية، وضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينًا: نحن في الشهر الأخير وهو مهم جدًا للجميع، وإلى الآن لا نعلم هل ستكون هناك توجيهات أخرى بتمديد الدعم أو نلجأ لحلول أخرى، ونحن في بنك عمان العربي بادرنا وتواصلنا مع جميع العملاء تقريبًا حتى نفهم خططهم وهل هم على قدرة بالوفاء بالتزاماتهم أو يفضلون الجلوس لدى البنك والاتفاق على طريقة معينة تناسب الطرفين

كما شاركت مروة العبيدانية – مدير أول العلاقات المصرفية التجارية – قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك صحار بورقة عمل البنك حول الجهود المبذولة من البنك في تعزيز التنمية المستدامة لمؤسسات القطاع الخاص، وذلك عن طريق تبسيط معالجة طلبات القروض وضمان التسليم السريع لعملاء هذا القطاع، مبينةً أن وحدة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قسم الخدمات المصرفية للشركات تركز على خدمة المشاريع التجارية للأفراد والشركات التي يصل حجم مبيعاتها إلى 5,0 مليون ريال عُماني بهدف تزويد رواد الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة بخدمات فائقة وأسرع، مشيرةً إلى أن قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك صحار الدولي يتعاون مع الإدارات الأخرى مثل؛ تأمين الشركات، القنوات الإلكترونية، الخزنة، تمويل التجارة، إدارة الثروات، الاستثمار والفروع لتقديم خدمة وحلول حصرية للعملاء في غضون 48 ساعة عمل شريطة الحصول على وثائق مرضية.

وقد أوضح عباس اللواتي – رئيس وحدة – قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك صحار بأنه عندما يطلب البنك تثمينًا، فهذا يعود للتلاعب وقت التثمين، فعندما يرهن الزبون أرضًا أو معدة معينة يحضر تثمين لشركة غير مسجلة عن طريق البنك والرقم يكون خياليًا، ولذلك يُطلب التثمين من شركات مسجلة تفاديًا للتلاعب.

فيما قدّم عبداللطيف البلوشي، مسؤول قسم دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشركات التجارية بالبنك الأهلي، ورق عمل البنك حول التسهيلات المقدمة من قسم التمويل بالبنك الأهلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في ظل الجائحة، بالإضافة إلى المقترحات لمواجهة هذه التحديات، وأوضح بأن التسهيلات التي يقدمها قسم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تتضمن؛ قروضا قصيرة الأجل، قروضا طويلة الأجل، خطاب الاعتماد المسندي، قرضا مقابل إيصال أمانة/ قرض استيراد، تسهيلات خصم الفوتير، مشيرًا إلى أن تحديات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة هي؛ عدم امتلاك أصحاب المؤسسات عقارات التي من الممكن أن تقدم للبنك، حيث إن أغلب البنوك تطلب ضمانات ملموسة مقابل منحهم التسهيلات، وعدم وجود رأس المال الكافِ لبدء المشروع، واحتكار بعض الشركات الكبيرة الذي يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت ياسمين الجندل، مدير دائرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للشركات التجارية بالبنك الأهلي بأن هناك توجيهات من الإدارة العليا لمساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولم يتم توقيف مشاريع تمويل البناء أو العقار، موضحةً بأنه في حال توفر الاشتراطات اللازمة لحصول العميل على القرض، كالضمان الكافي والتدفق المالي الكافي وكل شيء مكتمل لدى العميل لا يتم توقيف تمويل هذه المشاريع

بينما استعرض خالد بن علي السعيدي مدير قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك نزوى، ورقة عمل البنك حول المنتجات المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص بما فيها المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها للاستفادة من كل منتج، و أوضح أن من بين المنتجات التي يقدمها البنك؛ المرابحة وقد يتم دفع ثمنها في وقت البيع نفسه أو بالأقساط أو تسليم المبلغ دفعة واحدة بعد فترة زمنية معينة، والإجازة وكيفية تقديمها والمشاركة المتناقصة والوكالة بالاستثمار، بالإضافة إلى استثناء، الحساب الجاري/كشف الحساب، طلب الحساب، حساب الاستثمار.

يُذكر أن “برنامج تسهيل” هدف إلى استعراض البرامج التمويلية والمتاحة لدى البنوك ومؤسسات التمويل عن بعد، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للتعرف على مميزات البرامج المطروحة والتي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى التعرف على المنتجات الإسلامية في مجال تمويل المشاريع، واستطلاع الأدوات والفرص والمخاطر للبرامج التمويلية المتاحة بمؤسسات التمويل، والسعي إلى إيجاد برامج تمويلية لمعالجة تحديات انخفاض معدلات سيولة الشركات خلال فترة الجائحة.

وتكون “برنامج تسهيل” من أمسيتين مباشرتين، هدفتا إلى استعراض الأدوات والفرص والمخاطر للبرامج التمويلية المتاحة بالمؤسسات المصرفية، وذلك عن طريق الاستماع إلى أصحاب وصاحبات الأعمال والوقوف على مشاكلهم التمويلية مع محاولة إيجاد حلول لهذه المشكلات عن طريق الالتقاء بأصحاب القرار من الجهات ذات الاختصاص.