مشروعات الطاقة المتجدّدة بالسلطنة تُسْهم في دعم خطط التّنويع الاقتصادي

صلالة – العمانية

تُسهم مشروعات الطاقة المتجددة في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتعزيز الطاقة المستدامة التي تتبناها السلطنة من خلال تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والحدّ من الانبعاثات الضارة.

وتسعى السلطنة ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن إلى وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة والاهتمام بتنمية مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف محافظات السلطنة وتعزيز إسهاماتها بنسبة 11 بالمائة من إنتاج الطاقة بحلول عام 2023م إلى جانب توفير 30 بالمائة من حاجتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.

وتقوم وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال اعتماد برامج تمكّن الشركات المشغلة من تحقيق الأهداف المعتمدة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة بما يتناسب مع خطط التنمية المستدامة لاستغلال مصادرها المتوفرة في السلطنة.

وتحظى محافظة ظفار بالعديد من هذه المشروعات كطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية /الشمسية/ التي تنفذها كل من شركة تنمية نفط عُمان وشركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير” في ولايات المحافظة.

وتعمل شركة كهرباء المناطق الريفية ” تنوير” إحدى شركات مجموعة نماء على تنفيذ رؤيتها في مجال الطاقة البديلة وتحقيق 20 بالمائة من سعتها بحلول عام 2025م، وإقامة العديد من المشروعات في هذا المجال بمختلف محافظات السلطنة.

بينما تعد محطة ظفار لطاقة الرياح بمنطقة فتخيت بولاية شليم وجزر الحلانيات المحطة الأكبر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الخليج العربي بقدرة إنتاجية قدرها 50 ميجاواط على مساحة إجمالية قدرها 1900 هكتار بتكلفة بلغت 100 مليون دولار أمريكي.

وقال المهندس أحمد بن رمضان اليافعي مدير أول شراء وتشغيل الطاقة المتجددة من شركة “تنوير” في تصريحٍ لوكالة الأنباء العُمانية: إن محطة ظفار لطاقة الرياح تشتمل على 13 توربينة هوائية بسعة إنتاجية تبلغ 3.8 ميجاواط للتوربينة الواحدة، وتنقل الكهرباء عن طريق خطوط الجهد العالي (132 كيلو فولت) مع الشبكة الرئيسة بمحافظة ظفار وتخدم المشتركين المرتبطين بها.

وأضاف أن إقامة مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح جاءت نتيجة اتفاقية تطوير مشتركة في عام 2014م بين حكومة السلطنة ممثلة في شركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير” وحكومة أبوظبي ممثلة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” مؤكدا على أهميته في دعم شبكة نقل الكهرباء في المحافظة.

وأوضح أن المحطة أكملت عامها الأول بنجاح منذ بدء تشغيلها التجاري في شهر نوفمبر 2019م بإنتاج أكثر من 100 ميجاواط ساعة من الكهرباء النظيفة إلى الآن وتلافي أكثر من 100 ألف طن من الانبعاثات الغازية مبينًا أن مشروع محطة ظفار لطاقة الرياح يتلاءم مع المحيط البيئي ورُوعيَ عند تنفيذه جميع الجوانب الفنية والتوسعات المستقبلية.

وأشار إلى حصول المشروع على جائزة أفضل مشروع لطاقة الرياح في عام 2019م في حفل تكريم أقيم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ليعزّز هذا النجاح حضور السلطنة في مجال الطاقة المتجددة على الساحة الدولية.

من جهة أخرى، تتجه السلطنة إلى دعم مشروعات الطاقة الشمسية كمصدر مهم للطاقة المتجددة حيث دشّنت شركة “تنوير” عام 2015م محطة الطاقة الشمسية في ولاية المزيونة بمحافظة ظفار إلى جانب تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية الهجينة في /11/ موقعًا ومشروع الطاقة الشمسية على أسطح مباني مكاتب الشركة والمشتركين كجزء من مبادرة /ساهم/ التي أطلقتها هيئة تنظيم الخدمات العامة وتهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة الشمسية النظيفة من أجل إيجاد مصدر مستدام للسلطنة والأجيال القادمة.

وهناك دراسة لدى الشركة لضخ مياه الآبار عن طريق مضخات الطاقة الشمسية.

وتعتبر محطة المزيونة للطاقة الشمسية أول مشروع تجاري لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة يقام على مساحة /8/ آلاف متر مربع وبطاقة إنتاجية سنوية تقدر بــ 550 ميجا واط ساعة، وقد وقّعت الشركة على اتفاقية شراء الطاقة مع أحد المطوّرين لمدة 20 عامًا.

ويعزّز مشروع الطاقة الشمسية في المزيونة استخدام الطاقة النظيفة المتجددة من خلال إسهامه في خفض /433/ طنًا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ويتم استيعاب الطاقة المنتجة من المحطة عن طريق محطة المحوّلات لإرسالها مباشرة إلى الشبكة الكهربائية التابعة لشركة ” تنوير” في الولاية.

وفي تجربة فريدة لشركة تنمية نفط عُمان في مجال الطاقة المتجددة، دخلت محطة /أمين/ لتوليد الطاقة الكهروضوئية أو الشمسية مرحلة التشغيل التجاري في منتصف عام 2020م بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط وبتكلفة إجمالية بلغت 94 مليون دولار أمريكي حيث يقع المشروع بالقرب من منطقة نمر وعلى بعد 300 كيلومتر تقريبًا شمال شرق صلالة.

وقال محمد بن لطفي البوسعيدي مسؤول قسم الطاقة المتجددة بشركة تنمية نفط عُمان في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن كثافة الطاقة الشمسية في السلطنة تُمثل نقطة تحوّل لتمكين الطاقة النظيفة المستدامة والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن مشروع محطة /أمين/ لتوليد الطاقة الكهروضوئية يعتبر أحد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية في السلطنة إذ يقام على مساحة 4 كيلومترات مربعة وينتج الطاقة الكهربائية بواسطة الألواح الشمسية التي تكفي لتزويد 15 ألف منزل بالطاقة مبينا أن المشروع يساعد على خفض الانبعاثات السنوية لغاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 225 ألف طن.

وأضاف أن هذه المحطة تجسّد مثالا لإمكانات السلطنة في مجال الطاقة المتجددة مؤكدًا على مواصلة الجهود نحو تحقيق مزيد من التقدم في خطط الشركة الرامية إلى زيادة الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في أنشطتها وبرامجها لا سيما وأنها ستوفّر وقودا يعادل 5ر95 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا، سيسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن المشروع يستخدم أحدث التقنيات المتطورة في صناعة الخلايا الكهروضوئية التي تشمل الوحدات ثنائية الوجه إلى جانب الأجهزة التي تتعقب مسار الشمس لزيادة إنتاج الطاقة خلال ساعات النهار.

وبين أن شركة تنمية نفط عُمان تقيّم حاليا عددا من الفرص المتاحة لإقامة منشآت لطاقة الرياح في جنوب منطقة الامتياز وهي في مراحل متقدمة بعد أن أنهت الشركة جمع قياسات الرياح كما أنها بصدد تطوير مناقصة المشروع.

وضمن الجهود المبذولة في السلطنة لتسريع عملية مواكبة التحول الاقتصادي الذي يشهده العالم في مجال الطاقة الخضراء وخاصة طاقة “الهيدروجين” فقد اُفتتح /مركز عُمان للهيدروجين/ بمقر الجامعة الألمانية للتكنولوجيا العام الماضي بهدف بناء المهارات والمعارف المطلوبة لتوجه السلطنة نحو تبني الطاقة الخضراء.

ووفقا لدراسة أجرتها جامعة ميونيخ الألمانية، فمن المتوقع أن تصل صادرات السلطنة من الهيدروجين إلى 20 مليار دولار أمريكي في عام 2050 في حال تبني الهيدروجين كطاقة بديلة في الاقتصاد العُماني وكبديل على المدى الطويل للنفط.

وقد أكملت شركة تنمية نفط عُمان دراسة آلية الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر والتطبيقات المحتملة له من خلال إنتاجها        “الهيدروجين الأخضر”عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة وحقن الهيدروجين في خطوط أنابيب الغاز فضلا عن تسويق وقوده تجاريا.

وجاء انضمام السلطنة إلى الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/2020 في يوليو الماضي تماشيًا ‏مع خطة السلطنة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.

وتهدف السلطنة من خلال هذا الاتفاق إلى الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في مجال تطوير واستخدام الطاقة الشمسية والمشاركة الفاعلة في البرامج والأنشطة التي سوف يتبناها التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تتميز بأنها متاحة ومتوفرة في الطبيعة ومتجددة باستمرار وصديقة للبيئة حيث تتضمن الطاقة المتجددة عدة مصادر أبرزها الشمس والرياح والمياه وهي تختلف عن الوقود الأحفوري من النفط والفحم والغاز.

وشهدت السنوات الماضية نموا ملحوظا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال انجاز بعض المشروعات في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتغطية استهلاك الكهرباء بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات لشراء الطاقة التي تمهد لإقامة مشروعات مستقبلية في مجال الطاقة المتجددة.