مسقط – العمانية
تولي السلطنة جودة وسلامة الغذاء اهتمامًا بالغا عبر جهاتها المختلفة واعتبرتها ضمن أهم القضايا المهمة التي تتعلق بالفرد من خلال السعي إلى إيجاد رؤية تكاملية بين كافة الجهات ذات العلاقة ونشر الوعي الغذائي والتعريف بالقوانين والتشريعات والأنظمة التي تكفل حق المستهلك في سلامة الغذاء والغش التجاري.
وتمثل سلامة وجودة الغذاء إحدى الأولويات لدى المواطن والمقيم على أرض السلطنة وتعتبر التغذية السليمة من المكونات الأساسية والضرورية لصحة الانسان ليكون صحيحا معافى.
وعُبّر عن هذا الاهتمام من خلال إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء وهيئة حماية المستهلك او الجمعيات المتعلقة بالغذاء بالإضافة إلى الشريك الاستراتيجي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في السلطنة.
وقال المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز جودة وسلامة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنّ المنافذ الحدودية للسلطنة تعتبر خط الدفاع الأول لسلامة وجودة الغذاء فمن خلالها يتم استيراد الأغذية إلى السلطنة، مشيرًا إلى أنَّ هذا الاهتمام بدأ منذ اليوم الأول من إنشاء المركز عبر إيجاد آليات تضمن دخول المواد الغذائية التي تكون ذات جودة عالية وصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى وضع أنظمة تنظم عملية الاستيراد للمنتجات الغذائية وتصديرها.
وأضاف مدير عام مركز جودة وسلامة الغذاء في تصريح لـ/ وكالة الأنباء العمانية / أنه توجد لدى المركز في المنافذ الحدودية فرق تفتيش تعمل من أجل التأكد من استيفاء الشحنات الواردة جميع الوثائق المطلوبة.
وبيّن أنّه في حال الشك في الشحنات الغذائية من حيث صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والمنظر العام أو وجود شوائب أو غيرها يتم التحفظ عليها وسحب عيّنات منها لإجراء تحليل في المختبر ومن ثم إذا تم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك سيتم الإفراج عنها، كما أن هناك شحنات يتم رفضها وترجع للبلدان المصدرة منها لعدم استيفائها الاشتراطات المطلوبة.
وأشار إلى التنسيق مع المدير العام للجمارك عبر نظام بيان الجمركي لإحكام الرقابة على الواردات والصادرات الغذائية عن طريق نظام تقييم المخاطر، إذ يقوم النظام بتقييم الشحنات الغذائية من خلال ثلاثة مسارات وهي المسار الأحمر الخاص بالمواد الغذائية عالية الخطورة والمسار الأصفر متوسط الخطورة والمسار الأخضر قليل الخطورة، مؤكدًا على العمل على تعزيز الأنظمة الرقابية لدى مركز سلامة وجودة الغذاء في المنافذ الحدودية.
وكشف عن وجود خطة لبرنامج خاص يُعنى بتسجيل جميع المنتجات الغذائية الواردة والصادرة وجميع بلدان المنشأ والمصادر المختلفة بحيث يتيح البرنامج تطبيق أنظمة التتبع واسترداد المواد الغذائية في حالة وجود أي إخطارات من دول الجوار وكذلك الدول الأوروبية.
وقال: نشارك حاليًا مع دول الخليج في نظام الإنذار السريع الذي تتبنّاه هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية بحيث يخطرنا النظام من وقت إلى آخر بالشحنات الغذائية التي يتم رفضها من المملكة العربية السعودية وتعمم على بقية دول المجلس التعاون لأن هناك بعض المصنعين يقومون بإعادة تصدير هذه المواد ونحن بدورنا في حالة إصدار هذه التعاميم نقوم بنشرها عبر المنافذ الحدودية للقيام بالفحص والتأكد من أن هذه الشحنات لم تصل إلى المنافذ الحدودية بالسلطنة. ويوجد في المنافذ الحدودية نظام بيان وهو معني بالشحنات الغذائية المختلفة والشحنات الأخرى غير الغذائية بالإضافة إلى أن هناك عدة اشتراطات خاصة بالشحنات الغذائية يجب استيفاؤها عن طريق نظام بيان.
وأضاف المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز جودة وسلامة الغذاء: يوجد لدى المركز العديد من المراكز المخبرية منها المركز المركزي لسلامة الغذاء ومختبرات أخرى لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه منها مختبر الصحة النباتية ومختبر الصحة الحيوانية ومركز ضبط جودة الأسماك ومختبرات فرعية تقوم بإجراء تحاليل على المواد الغذائية والتحاليل على متبقيات المبيدات وتحاليل السموم الفطرية والميكروبيولوجية والتحاليل الكيميائية وتحاليل المواد المشعة بالإضافة إلى تحاليل متبقيات المضادات الحيوية وتحاليل متبقيات الهرمونات، مشيرًا إلى أنّ هناك مشروعًا قادمًا للمركز وهو إنشاء قسم خاص لتحاليل الأسطح الملامسة للأغذية ويتيح المشروع التحقق من مواد التعبئة نفسها والمواد الداخلة في عبوات المنتجات الغذائية.
وأكد على كفاية المراكز المخبرية في السلطنة في الوقت الحالي حيث لدى الوزارة توجه لإعطاء المختبرات الخاصة تحاليل مخبرية والقيام بزيارات للمختبرات الخاصة لتقييم أدائها ومعرفة قدراتها التحليلية، كما توجد مختبرات تم إسناد الأعمال التحليلية إليها من قبل الوزارة.
وفيما يتعلق بالتأكد من سلامة وجودة الغذاء من بلدان المنشأ قال: إننا معنيون في المنافذ الحدودية بالتأكد من أن الوثائق التي تُرفق شهادات صحية معتمدة من بلدان المنشأ، وإن الجهات المانحة للشهادات الصحية هي جهات معتمدة في بلدان المنشأ وهذا اتفاق بين دول العالم.
وفي ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وعملية الاستيراد المباشر من بلد المنشأ أكد على الحرص على سلامة الوثائق والشهادات الصحية المرفقة أو صلاحية المنتجات الغذائية والقيام بالتفتيش على الشحنات عبر المنافذ للتأكد من صلاحيتها قبل دخولها إلى السلطنة. كما يقوم المفتشون بسحب عيّنات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وأن أبرز التحديات تتمثل في وصول بعض الشحنات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وبعض الشحنات لا تستوفي الاشتراطات الخاصة وبعضها يحتاج إلى تعديلات في بيانات المنتجات الغذائية حيث تتم التعديلات من بلد المنشأ لكي يتم الإفراج عن هذه الشحنات.
وأفاد بأن دائرة المواصفات القياسية للأغذية بالمركز تتوفر لديها جميع المواصفات الخاصة بالأغذية حيث يتم من خلالها مطابقة بيانات المنتج واعتماد نتيجة التحاليل المخبرية بالنسبة للمنتجات المصدرة للتأكد من أن العيّنات تستوفي الاشتراطات المطلوبة، وأن كل عيّنة أو منتج غذائي يجب أن يقوم ببعض التحاليل الخاصة بالمنتج قبل تصديره للخارج وفي حالة استيفائه يتم منحه شهادة صلاحية للتصدير إلى خارج السلطنة.
وذكر أن المركز يقوم بتحليل متبقيات المبيدات في الخضروات والفواكه ويتم التواصل مع المعنيين في قطاع الزراعة بخصوص متبقيات المبيدات بالإضافة إلى القيام بمسوحات ميدانية بالنسبة للمنتج المحلي تثبت أن متبقيات المبيدات تكون في النسب المسموح بها، مؤكدًا على إجراء تحاليل على الخضروات والفواكه قبل تصديرها ويتم منحها شهادات للتأكد خلوها من المبيدات واصفًا المؤشرات بالجيدة وأن هناك فريقًا للاستقصاء في حال ورود أي ملاحظات عن طريق أخذ العيّنات وعمل التحري للتأكد من دقة المعلومات التي تصل إلى المركز.
وأعلن عن مشروع قادم بالتعاون مع القطاع الزراعي بالوزارة يُعنى بتسجيل المزارع ومساراتها من أجل نُظم سلامة الغذاء الخاصة بالمنتجات الزراعية المختلفة.
واختتم المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز جودة وسلامة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حديثه قائلاً: لدى المركز خطط طموحة نسعى من خلالها إلى تحسين الوضع الصحي للمنشآت الغذائية الموجودة في السلطنة وتطبيق نُظم السلامة الغذائية التي تكفل سلامة المنتجات الغذائية من مواد خام إلى التصنيع إلى الإنتاج النهائي ثم إلى التخزين بالإضافة إلى النقل إلى الأسواق.
من جانب آخر قالت سعادة الدكتورة نورة اورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ في السلطنة إن النظم الفعّالة لسلامة الأغذية تعتبر مهمة لحماية صحة ورفاه المجتمع كما أنها تعزز التنمية الاقتصادية وتحسّن سبل العيش من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت سعادة الدكتورة ممثلة منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ في السلطنة في تصريح لـ/ وكالة الأنباء العمانية/ أن الأغذية غير الآمنة تشكل خطرا على صحة الانسان وعلى الاقتصادات العالمية وأن حالات الأمراض المنقولة بواسطة الأغذية تبلغ ما يقارب 600 مليون حالة سنويا وأن ضمان سلامة الأغذية تمثل أولوية للصحة العامة وخطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.
ووضحت سعادتها أن النظم الغذائية المستدامة توفر غذاءً صحيًّا سالمًا ومتنوّعًا للجميع بطريقة لا تمسّ الأسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية مشيرة إلى ان سلامة وجودة الغذاء جزء لا يتجزّأ من النظم الغذائية المستدامة ولذلك تسلط المنظمة الضوء على سلامة وجودة الغذاء باعتبارها أحد الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها.
وأشارت سعادتها إلى أن منظمة /الفاو/ في السلطنة مع كافة أصحاب المصلحة يعملون على تطوير سياسات وبرامج لتحويل النظم الغذائية وجعلها أكثر استدامة وسلامة كما يسعون إلى توليد أدلة علمية لدعم صناع القرارات في اتخاذ التدابير المناسبة المتعلقة بسلامة الغذاء إلى جانب حثّ المزارعين والجمعيات الزراعية لإنتاج أغذية صحيّة سليمة. كما تعمل المنظمة على زيادة وعي المستهلك بشأن الغذاء الصحي المتوازن وسلامة ونظافة الأغذية.
وبينت أن رؤية منظمة الأغذية والزراعة تكمن في أهمية استدامة الأغذية والزراعة في عالم تكون فيه الأغذية آمنة مغذية ومتاحة للجميع وتتم فيه إدارة الموارد الطبيعية بطريقة تحافظ على وظائف النظم الايكولوجية لدعم احتياجات الانسان في الحاضر والمستقبل.
وقالت إن منظمة /الفاو/ في السلطنة تتبنى الممارسات المتكاملة لإدارة الآفات باعتبارها النهج الأفضل لحماية المنتجات والركيزة الأساسية لتكثيف مستدام لإنتاج محاصيل خالية من الآفات مما سوف يحد من مخاطر المبيدات، وتتضمن استخدام بذور مضمونة الجودة خالية من الآفات بالإضافة إلى الإدارة المستدامة للتربة والعناصر المغذية والمياه وتنوع المحاصيل واستخدام أغطية الأشجار للوقاية من الأمراض البيولوجية ومكافحة الآفات وأن المنظمة تعمل على تقديم الدعم الفني لتقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية وتوفير المشورة للحكومات الوطنية بشأن الأطر السياسية والمؤسساتية لإدارة سلامة الأغذية وجودتها تماشيا مع المتطلبات الدولية لسلامة الأغذية.
واختتمت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ في السلطنة بالحديث عن التغيرات السريعة في مجال تكنولوجيا الأغذية والسيطرة على المخاطر المنقولة بواسطة الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية التي تتسم بدور محوري من أجل مواجهة التحديات الراهنة وأنه لابد أن تواكب النظم الرقابية على المواد الغذائية أحدث التطورات وأن تعمل استنادا إلى مفهوم تحليل المخاطر وتمتثل إلى المواصفات الدولية وأفضل الممارسات التي يضعها الدستور الغذائي.
