اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر تُدشّن حملة وطنية توعوية بعنوان “إنسان”

مسقط – العمانية

دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر اليوم حملة وطنيّة توعوية بعنوان “إنسان” تهدف إلى نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع حول جرائم الاتّجار بالبشر ومؤشرات الاستدلال عليها وكيفية دعم جهود الحكومة للتعامل مع هذه الحالات المُنافية للقيم الإنسانية وتستمر ثلاثة أشهر.

وتستهدف الحملة مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين وتتضمن مجموعة من الرسائل التوعوية بعدة لغات لضمان وصولها إلى الجمهور المُستهدف خصوصًا الفئات الأكثر عُرضة للوقوع كضحايا لعمليات الاتّجار المُدانة بحكم القانون العُماني.

وستُسهم في تعزيز وعي المجتمع بآلية الكشف والإبلاغ عن تلك الممارسات من خلال معرفة مؤشراتها وآثارها السلبية وعواقبها القانونية كما تسعى إلى تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في مكافحة هذه الحالات.

وأكد سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام نائب رئيس اللجنة لمكافحة الاتجار بالبشر راعي المُناسبة  في كلمة له أن السلطنة تؤمن بضرورة أداء دورها مع الجهود العالمية لمكافحة الاتّجار بالبشر لما تُشكله هذه الآفة من خطر على النسيج المجتمعي على المديين القريب والبعيد، مُشيرًا إلى أن السلطنة كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الصادر بموجب المرسوم السلطاني (2008/126) الذي نصت فيه المادة /22/ على تشكيل لجنة وطنية من عدة جهات حكومية تختص بوضع خطة وطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر عالية المستوى.

وأضاف أن اللجنة استطاعت تحقيق العديد من النجاحات منها التصديق على الاتفاقيات الدولية التي كان آخرها المرسوم السلطاني رقم (2020/46) القاضي بالموافقة على انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعني بمنح الأفراد بمن فيهم العمال حقوقهم ومنع تعرضهم لأي انتهاك.

وذكر أن من بين النجاحات أيضًا إصلاح نظام الكفالة وإلغاء شهادة عدم الممانعة ومنح العامل الحق في نقل إقامته من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال إضافة إلى تخصيص دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتنفيذ برامج توعوية في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمكتوبة وتنظيم برامج داخلية وخارجية لتدريب القائمين على تنفيذ قانون مكافحة الاتّجار بالبشر وإنشاء فريق وطني للتدخل السريع في بلاغات الاتجار بالبشر.

من جانبها أشادت سعادة ليزلي إم تسو سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى السلطنة بالجهود الحثيثة التي تبذلها السلطنة في مكافحة الاتجار بالبشر مؤكدة حرص بلادها على العمل والشراكة مع السلطنة في مكافحة واحدة تعد من أسوأ أشكال انتهاك حقوق الإنسان.

واعتبرت السفيرة الأمريكية أن مشاكل الاتّجار بالبشر غير مقتصرة على السلطنة فقط بل هي مشكلة عالميّة تؤرق العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة مؤكدة أن الجانبين يعملان عن كثب في هذا السياق.

ورأت أن جهود حكومة السلطنة لمكافحة هذه الآفة جاءت استلهامًا للسياسة العُمانية المبنية على قاعدة “صديقة الجميع وليست عدوّا لأحد” وهذه القاعدة تأتي في التعامل بين الدول وكذلك بين الأفراد.

وأكدت أن الحملة ستحقق أهدافها المنشودة في تعزيز الوعي بين أفراد المجتمع العُماني ليقوموا بدور كبير في منع انتشار وتفاقم هذه الظاهرة مع التأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود لمكافحتها.

من جهته قال السيد عمار بن عبدالله البوسعيدي سكرتير أول في وزارة الخارجية أن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مهمة جهة واحدة بعينها بقدر ما هي عمل مُشترك تُسهم فيه كافة الجهات أفرادًا ومؤسسات معربًا عن شكره للجهات الداعمة.

وشهدت الحملة تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمحتوييه العربي والإنجليزي كما يُتيح الفرصة أمام الضحايا للتواصل وطلب المساعدة بـ ١٢ لغة عالمية.

وجاء اختيار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر شعار “إنسان” بهدف إيصال رسائل مُباشرة للجميع تُركز على القيم الإنسانية للكائن البشري بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين.

حضر تدشين الحملة الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي عددٌ من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعدد من السفراء المُعتمدين لدى السلطنة.