المؤسسات الصغيرة بين المطرقة والسندان – كن رقماً صعباً في ريادة الأعمال

رقية الفورية

جرت العادة أن تستخدم المطرقة والسندان لشحذ السيوف، ومع وابل إجراءات خطة التوازن المالي وأزمة كورونا التي أنهكت روح الاقتصاد العالمي، كُسرت سيوف الكثير من روّاد الأعمال، فبعد أن كان الإبحار مع التيار أصبح معاكساً له، ومن استنزفت قواه سقط في شلّالٍ من الديون وأعلن الإفلاس، وأغلقت الكثير من محلات رواد الأعمال الصغيرة.
مع هذه الأزمة العالمية التي ما فتئتْ تأكل الأخضر واليابس.. وماتت بعض المشاريع في مهدها، وبعضها قاوم بعد انطلاقةٍ صاروخية في البداية إلى أن وصل لمرحلة عدم القدرة على تحمّل المزيد من تكاليف التشغيل بدون جدوى، فقرر وأد المشروع بيده ودفنه، أو التخلص من بعض أجزائه وفروعه.
كانت الخيارات المعروضة لرواد الأعمال في فتره الإغلاق والتسهيلات مع الركود محدودة للغاية، بل ومعدومة في بعض الأحيان، فكان على رواد الأعمال اتخاذ عددٍ هائلٍ من القرارات لوحدهم، محاولةً منهم أن تكون هذه القرارات هي الصحيحة.
كنّا نتحرّى المدد من المؤسسات المعنية بريادة الأعمال، كأقلّ تقدير المساعدة في وضع إطار عملٍ ممنهج لتجاوز الأزمة وتقديم النصائح، وتحليل الأوضاع التي وجد رواد الأعمال أنفسهم بداخلها وتقييمها، وتحويلها في مصلحة الرواد.

فكان لزاماً عليهم بأنفسهم تحديد الأولويات من بين الفرص والمشكلات التي يواجهونها، و اتخاذ قراراتٍ منطقية بخصوص المستقبل، فمنهم من فقد أجزاءً من المشروع، أو فروعاً منه، أو استغنى عن عددٍ من موظفيه، سواء من العمالة أو المواطنيين لمواجهة مشكلة الإغلاق.
والآن وبعد أن وجد رائد العمل نفسه على الغصن وحيداً، فالمشكلات التي واجهته أربكت الجميع.

فهل نجد قريباً من المعنيين برواد الأعمال وتنمية مشاريعهم تشخيصاً للوضع الراهن، فهو أولى خطوات التخطيط لإعادة تأهيل المشاريع العمانية ودعمها حتى تبقى على قيد الحياة.
وهل سنشهد قريباً دعمًا جادًا للمشاريع العمانية لتكون أحد روافد الاقتصاد العماني؟
وهل ستبتعد الضرائب المضافة والارتفاع في أسعار الكهرباء والماء عن ريادة الأعمال العمانية ليلتقط المشروع أنفاسه؟
وهل ستعدّ الحكومة المشاريع العمانية لتكون الحصان الرابح في الهيكلة الاقتصادية الجديدة؟
الثقة موجودةٌ في أن حصان الريادة سيكون الرابح في دعم الاقتصاد وخططه مع حزمة التسهيلات الحكومية.