تقرير: مبادرة قوارب الصيد المتطورة .. مقومات فاعلة لتطوير الصيد الحرفي في السلطنة

 مسقط ـ النبأ

جاء اختيار قطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال إدراجه في الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020م، وإقامة وزارة الزراعة والثروة السمكية مختبرات قطاع الثروة السمكية بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مرتكزة على تعزيز الثقة بين المجتمع والجهاز الحكومي من جهة، وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من جهة أخرى من أجل إيجاد بيئة عمل مشتركة بين كافة القطاعات والعمل على تنمية القطاع وجعله قطاعا واعد مساهما في الناتج المحلي الإجمالي.

وخرجت مختبرات القطاع بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا ستعمل على تعزيز القطاع وتنمية قطاعاته الثلاثة والتي تشمل الصيد الحرفي والتجاري، الاستزراع السمكي، التصنيع والتصدير، بتوجه استراتيجي سيعمل على زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي من (225) مليون ريال عماني في عام 2016م إلى (781) مليون ريال عماني في عام 2023، واستقطاب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع أكثر من 90٪، وزيادة مجموع الأسماك المصادة من 0,28 مليون طن متري في 2016 إلى 1.3 مليون طن متري في 2023م، بالإضافة إلى توفير نحو 8600  فرصة عمل جديدة في القطاع.

وضمن القطاع ناقشت المختبرات مبادرات ومشاريع الصيد الحرفي والتجاري والتي بلغت 22 مبادرة ومشروعا والتي تصل قيمة الاستثمارات المستهدفة فيها بما يقارب من 284 مليون ريال عماني ومن المتوقع أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بـ 266 مليون ريال عماني بحلول العام 2023م موفرة بذلك ما يزيد عن 4 الاف فرصة عمل للعمانيين.

وجاءت مبادرة الصيد المتطور من خلال تدشين قوارب الصيد المتطورة ، حيث تعتمد السلطنة حاليا وبشكل كبير على الوسائل التقليدية في نشاط الصيد، ويرتكز مفهوم هذه المبادرة على منح تراخيص صيد للقوارب المتطورة للفئات (9م-11 م) و (11,1 م -14م) وتمتاز هذه القوارب المتطورة بقدرتها على استخدام معدات صيد متعددة في آن واحد واستغلال المخازين السمكية في المياه العميقة برحلات صيد تتراوح ما بين 3-4 أيام متواصلة وأسماك ذات جودة عالية وذلك نظرا لما تمتاز به تلك القوارب من مواصفات فنية قياسية. 

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية من خلال هذه المبادرة إلى تطوير قطاع الصيد الحرفي من خلال استهداف الشباب من الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد والباحثين عن عمل من خريجي الكليات والمعاهد المتخصصة في برامج الدعم والتنسيق مع الجهات التمويلية ذات العلاقة (بنك التنمية العماني وصندوق رفد (لتقديم قروض ميسرة لمن يرغب في امتلاك هذه القوارب بعد استيفاء كافة الشروط وتقييم الطلبات.

ومن المؤمل من هذه المبادرة دخول 270 قاربا متطورا و480 سفينة صيد حديثة في قطاع الصيد إلى جانب الأساطيل الأخرى، وزيادة الأسماك المنزلة بنحو (214) ألف طن، كما تسعى المبادرة إلى إيجاد فرص عمل تصل لحوالي 4000 فرصة عمل، فضلا عن زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة (40) مليون ريال عماني بحلول عام 2023م.

وسوف تنطلق أولى حلقات العمل التي ستنضمها الوزارة بلقاء يوم الأحد 16 سبتمبر الجاري بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وستكون على شكل لقاء مفتوح مع الصيادين وملاك الصيد الحرفية للتعريف ببرنامج القوارب المتطورة، مستهدفة بذلك الصيادين الحرفيين وملاك القوارب، وأعضاء لجان سنن البحر، وخريجي الكليات والمعاهد ذات العلاقة. كما ستناقش اللقاءات أهمية قوارب الصيد المتطورة ومواصفاتها الفنية، وتراخيص قوارب الصيد واستمارات التقديم، وطريقة تمويل قوارب الصيد المتطورة والدعم الفني واللوجستي لها. وستتواصل هذه الحلقات حيث سيقام لقاء يوم الأربعاء 19 سبتمبر الجاري بولاية السيب بمحافظة مسقط.

ومن خلال تقديم الدعم ومتابعة تنفيذ هذه المبادرة لعبت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة دورا كبيرا في وضع خطة متكاملة ومنهجية واضحة ورسمت آلية تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.