أكثر من 120 مشروعًا استثماريًا في المناطق الحرّة بلغت قيمتها 7ر3 مليار ريال
المنتجات الوطنية.
وتعمل مجموعة اسياد بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في المناطق الحرّة على إدارة وتطوير المناطق الحرّة التابعة لها، لتحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجيستية للسلطنة ورؤية عُمان المستقبلية 2040.
فعلاوة على البنية الأساسية اللوجيستية المتطورة، توفر المناطق الحرّة العديد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والتسهيلات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، لخلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.
وقال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة بصحار إنّ إجمالي المشاريع القائمة في المنطقة تبلغ 44 مشروعًا صناعيًا في قطاعات مختلفة مثل: المعادن والبتروكيماويات والصناعات الغذائية بالإضافة إلى عدد من الشركات المستأجرة للمستودعات والمكاتب الجاهزة التي توفرها المنطقة ضمن باقة الحلول المبتكرة التي تقدمها للمستثمرين.
وأضاف أن مساحة الأرض التي تم إشغالها حتى نهاية عام 2019م، تصل إلى 301.4 هكتار توزعت على المراحل الثلاث للمنطقة الحرّة، وأن نسبة الإشغال تجاوزت 63% من المساحات القابلة للتأجير في المرحلة الأولى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرّة أنّ إدارة المنطقة تركز على المشاريع المتكاملة للعمليات الإنتاجية، بحيث تطرح فرصًا لتأسيس مشاريع قادرة على الاستفادة من منتجات المصانع القائمة التي تعزز من القيمة المُضافة، حيث تعمل حاليًا – على سبيل المثال – لاستقطاب الصناعات التي تعتمد على منتج البولي إيثلين الذي سيتم إنتاجه في مجمع لوى للصناعات البلاستيكية.
وأكد أنّ إدارة المنطقة تستهدف الصناعات التي تسعى لتصدير منتجاتها والتي يمكنها الاستفادة من المنظومة اللوجيستية المتكاملة للميناء والمنطقة الحرّة ككيان مرتبط بإدارة واحدة، كما تستهدف المصانع التي تصدّر منتجاتها لدول المنطقة للإقتراب أكثر من أسواقها الاستهلاكية.
وحول التكامل مع الموانئ والجهات الحكومية والخاصة، قال عمر
المحرزي: تعتمد المنطقة الحرّة بصحار على نظام المحطة الواحدة لخدمة المستثمرين، حيث بإمكان المستثمر إنهاء كافة الاشتراطات والحصول على الموافقات من الجهات الحكومية المختلفة عبر هذه المحطة. وأنّ إدارة المنطقة تعمل على توفير الدعم اللازم للمستثمرين لإنهاء كافة التراخيص المطلوبة بسرعة قياسية ودون أن يتكبّدوا عناء مراجعة مختلف الدوائر الحكومية المعنية، كما يستفيد المستأجرون في المنطقة الحرّة بصحار من الممر الجمركي الذي يربط المنطقة بالميناء.
وأشار إلى أنّ المنطقة الحرّة بصحار تتميّز بارتباطها المباشر بميناء صحار وقربها من مطار صحار مما ينعكس إيجابًا على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير والارتباط بطرق برية مباشرة مع دول الجوار مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقريبًا مع المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي كما ترتبط المنطقة بطرق شحن بحرية مع آسيا وأوروبا وأمريكا عبر خطوط الشحن المباشرة الممتدة من ميناء صحار وبذلك يشكّل هذا الربط قيمة مضافة وعامل جذب متميّز للراغبين في الاستثمار بالمنطقة.
وأوضح أنّه يمكن للشركات والمستثمرين الأجانب الإستفادة من المميزات المتمثلة في التملّك بنسبة 100%، إضافة إلى الإعفاء الضريبي للشركات لمدة تصل إلى 25 سنة، كما تصل رسوم الاستيراد والتصدير وضريبة الدخل الشخصي إلى 0%، وكذلك توفير متطلبات رأسمال منخفضة، ومساحات مكتبية مرنة وعالية الجودة للتأجير بأسعار مناسبة، إلى جانب مستودعات جاهزة وأخرى مبرّدة لخدمة مختلف الصناعات.
من جانبه قال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة بصلالة إنّ الاستثمارات في المنطقة تأتي تتويجًا للجهود التي بذلتها المنطقة خلال الفترة الماضية لإيجاد شراكة استراتيجية وقنوات أعمال عالمية تساعد في تحقيق رؤيتها بجعلها مركزًا عالميًا وإقليميًا رائدًا في مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجيستية.
وأضاف : لقد حققت المنطقة الحرّة بصلالة نتائج استثنائية خلال عام 2019م تمثلت في توقيع 24 اتفاقية حق انتفاع بحجم استثمار يصل إلى 4ر1 مليار ريال عماني ومن المتوقع أن توفر العديد من فرص العمل المباشرة للمواطنين مؤكدًا أنّ نسبة التعمين بالمنطقة الحرّة وصلت إلى 36% بالشركات العاملة في المنطقة
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء محطة الصناعات الغذائية بمساحة 96 ألف متر مربع توفر مخازن تجارية لصناعة الأغذية والمشروبات وتقدم الخدمات اللوجيستية والتخزين.
أما مشروع مجمع التجارة والخدمات سيتم إنشاؤه على مساحة 20 ألف متر مربع، حيث سيوفر مكاتب ومرافق خدمية لرجال الأعمال لممارسة أعمالهم في بيئة عمل متكاملة. بينما يأتي مشروع إنشاء مركز عالمي للتدريب في مجال الطب المساعد والذي سيوفر برامج تدريبية لمختلف تخصصات الطب المساعد منها – على سبيل المثال لا الحصر- (أشعة ومختبرات، وعلاج مهني وطبيعي، وغيرها)، ويأتي هذا في إطار تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية من أصحاب التخصص.
وبيّن أنّه تم إطلاق “مبادرة المنطقة الحرّة بصلالة لتسهيل ممارسة الأعمال من خلال تسجيل ومنح التراخيص وتوقيع اتفاقيات حق الانتفاع خلال ساعة إلى 3 ساعات عمل فقط.
مضيفًا أنه وتماشيًا مع سياسة المنطقة الحرّة بصلالة في تبنّي أعلى المعايير العالمية للتميّز في أداء الأعمال ورفع مستوى التنافسية لاستقطاب الاستثمارات للسلطنة فقد أكملت المنطقة بنجاح تطبيق أحدث الممارسات الحديثة في منظومة شهادات الجودة ISO في الأعمال. وفي مجال تطوير الكفاءات الوطنية تم إطلاق برنامج “كفاءة” الذي يهتم بتطوير القيادات الوطنية من الموظفين بشركة صلالة للمنطقة الحرّة.
