“منهجية لين” للتحسين المستمر تعمل على تبسيط الإجراءات وتحسين مؤشرات ممارسة الأعمال وبدئها في السلطنة

ـ تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات المستهدفة لممارسة الاستثمار في القطاع الصناعي بالسلطنة بما يعادل 75% في خمس جهات حكومية

مسقط – النبأ

جاءت مبادرة “منهجية لين” للتحسين المستمر لبيئة الأعمال التجارية وتحسين مؤشرات ممارسة الأعمال في السلطنة ضمن اهتمامات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لدعم الجهات الحكومية ورفع جاهزيتها لمواكبة متطلبات المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث وقعت الوحدة مذكرة تعاون في شهر مايو 2019 مع شركة تنمية نفط عمان من أجل تعزيز مبدأ التعاون والتكامل بينهما في مجال تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع بيئة الأعمال والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال ونقل المعرفة والخبرة المتحققة لديها في هذا الجانب إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة ببيئة الأعمال التجارية مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي.
وقامت الوحدة بتطبيق “منهجية لين” للتحسين المستمر في مرحلتها الأولى على عدد من الإجراءات المتعلقة ببدء العمل التجاري والترخيص الصناعي مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، والتي تتشارك مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وشركة تنمية نفط عمان (الداعمين لتنفيذ هذه المبادرة) في تفعيل وإنجاح المبادرة، وشملت هذه المرحلة وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، وبلدية مسقط؛ لارتباطها بالتراخيص المتعلقة ببيئة الأعمال التجارية أو يتم إدراج نتائج مراجعتها وتقييمها ضمن معايير احتساب مؤشرات ممارسة الأعمال في السلطنة.

وحول هذه المبادرة ومستوى التقدم الحاصل فيها قال المهندس محمد بن سعيد المسروري المشرف على فريق بيئة الأعمال التجارية بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن “منهجية لين” تهدف بما يضمن توفير الوقت والجهد والمال للتخلص من الإجراءات غير الضرورية في مسار إجراءات بدء الأنشطة التجارية بالسلطنة يساهم في إيجاد بيئة تنافسية وتكاملية بينها ويسهم في تقديم الخدمات بشكل ميسر وفعال للمستفيدين، حيث تعمل المبادرة على التركيز لتحسين ثلاثة محاور أساسية للخدمة وتشمل عدد الخطوات لكل إجراء والوقت والتكلفة، كما أن هناك آليات تعمل على ضمان استدامة هذه التحسينات وتوسيع نطاق تطبيقها.
وأضاف إلى أن الوحدة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والأعمال من خلال تقديم الدعم والمتابعة المستمرين للجهات المعنية وتمكين الجهات من جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات في مجال ممارسة الأعمال والاستثمار بالسلطنة بحيث تكون السلطنة بيئة جاذبة لبدء وتنفيذ الأعمال التجارية، وهذا ما سوف تنعكس نتائجه على تحسين تصنيف السلطنة في تقارير التنافسية ومؤشرات ممارسة الأعمال، حيث تقدمت السلطنة في تقرير 2020 لمؤشرات ممارسة الأعمال بعشر مراتب إلى المركز 68 عالميا (من بين 190 دولة)، بعد سنوات من التراجع في التصنيف العام لهذا التقرير، وجاء تطبيق هذه المنهجية بناء على هذه الأهمية الكبيرة لها في تحسين التصنيف العالمي للسلطنة وهذا المجال الحيوي، وستعمل المبادرة على تحسين مستوى مؤشرات الأداء الرئيسية للعمليات التي تم تحديدها مع الجهات المعنية، وضمان استمرارية تحسينها والارتقاء بها.
وأشار المشرف على فريق بيئة الأعمال التجارية بأن الوحدة قامت باختيار هذه الجهات الخمس في المرحلة الأولى (وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، وبلدية مسقط) لارتباطها المباشر بهذه الإجراءات، ولضمان التطبيق الفعال للمبادرة وتسخير سبل النجاح لها، فقد تم التواصل مع المعنيين بالجهات الحكومية المستهدفة، وتم تقديم شرح مفصل لهم عن “منهجية لين” وخطة البرنامج للعام الأول والسنوات القادمة، واستعراض آلية العمل المتبعة ودور القيادات العليا في دفع عجلة التحسين والتطوير، وتم الحصول على موافقة هذه الجهات والتزامها بدعم المشروع وتمكين فريق العمل من أداء دوره؛ وبناء عليه قام فريق العمل بتحليل الوضع القائم لسلسلة الإجراءات المستهدفة بالتغيير في كل مؤسسة على حدة وعقد عدة اجتماعات مشتركة بين العاملين على هذه الإجراءات للوقوف والنظر في التحديات التي تواجهها هذه المؤسسات، ومن ثم نفذ الفريق برنامجا تدريبيا مكثفا لمدة 4 أيام للموظفين القائمين على تنفيذ المشاريع التي تم اختيارها، وتم الوقوف على جميع فرص التحسين في كل مؤسسة معنية بالإجراء المستهدف للتغيير وآلية التعامل معها.
من جهته أشار المهندس ناصر بن خليفة الكندي من شركة تنمية نفط عمان والمشرف على تنفيذ المبادرة أن الوحدة وشركة تنمية نفط عمان قامتا بتشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يعنى بمتابعة تنفيذ المنهجية في الوزارات من خلال تقديم خارطة طريق وخطة تشغيلية متكاملة لضمان تطبيق وقياس مؤشرات أداء المبادرة؛ حيث وفِّرت الشركة خبراء وفنيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في “منهجية لين” للتحسين المستمر لكون الشركة تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال؛ وتتعاون في الوقت ذاته مع فريق الوحدة من أجل إرساء أعلى معايير الحوكمة والجودة لتنفيذ أهداف المنهجية وسرعة تطبيقها بما يؤثر إيجابا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وبدأها في السلطنة، وتعتبر منهجية التحسين المستمر على “منهجية لين” المطبقة في شركة تنمية نفط عمان منذ عشر سنوات ضمن مبادرات الشركة لمواجهة التحديات المتزايدة من التعقيد وارتفاع التكلفة مما يساهم في خفض التكاليف وتجنبها عبر تطبيق هذه المنهجية في كافة أنشطتها، كما تحرص الشركة على نقل تجربتها للقطاع الحكومي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأضاف أن هذه المبادرة نفذت مع الوحدة بهدف تعزيز الجهود المشتركة في مجال نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الحكومية لتسهيل بيئة الأعمال بالسلطنة، عن طريق تسهيل الإجراءات المطلوبة لبدء الأعمال التجارية؛ مما سيسهم في رفع جاذبية السلطنة للاستثمار؛ سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الدولي، حيث تعمل شركة تنمية نفط عمان على نقل خبرتها في هذا المجال كبادرة وطنية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والتي بدأت تطبيقها منذ العام 2009م.

وأوضح المهندس ناصر الكندي أن “منهجية لين” استهدفت تحسين عدد من الإجراءات في الجهات المعنية في المرحلة الأولى، حيث عملت في وزارة التجارة والصناعة على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز إجراءات بدء النشاط التجاري، وفي بلدية مسقط اهتمت بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص وتصاريح البناء والتي تشمل إصدار إباحة البناء، والشروع في البناء، وإتمام البناء، كما ركزت المنهجية بوزارة القوى العاملة على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج تصاريح العمل للشركات، أما في وزارة الإسكان فتم تطبيق المنهجية لتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإجراءات خدمة الانتفاع بالأراضي الصناعية للمستثمرين، وفي وزارة المالية قامت المنهجية بتحسين آلية حصول وزارة المالية على المستندات المطلوبة “الخاصة بطلبات السحب” من الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ المشاريع الحكومية وتقليص الفترة الزمنية لدراسة طلبات الجهات الحكومية الخاصة بالموازنة والرد عليها.
وأشار المهندس ناصر الكندي بأنه مع نهاية العمل على المرحلة الأولى من المبادرة وتطبيق التحسيينات التي تم الاتفاق عليها على أرض الواقع تم تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات المستهدفة لممارسة الاستثمار في القطاع الصناعي بما يعادل حوالي 75% من الوقت الذي كانت تستغرقه في السابق، وسيقوم الفريق بمتابعة تطبيق هذه التحسينات وتوسيع نطاق تطبيقها لضمان استدامتها، وستتم مواصلة العمل بتطبيق هذه المنهجية لتشمل إجراءات التراخيص في قطاعات اقتصادية أخرى خلال هذا العام.
يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على توفير الدعم والمساندة للجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية والقطاعات الممكنة أو الجهات ذات العلاقة بها خلال مرحلة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها هذه الجهات، حيث تم تطوير هذه المشاريع والمبادرات للإسهام في بناء اقتصاد وطني مستقر ومستدام، من خلال نظام حوكمة واضح ومنهجية عمل تركز على معالجة التحديات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتماد نظام متابعة ورصد فعال لضمان التنفيذ الناجح للمبادرات والمشاريع وفقًا لإطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة.