رجال الأعمال يناقشون في الغرفة التطلعات والتوجهات المستقبلية في ظل رؤية عمان 2040
مسقط : النبأ
أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان على أنَّ السلطنة شهدت خلال الخمسين عاما تقدمًا شاملًا في كافة المجالات لاسيما المجال الإقتصادي الذي حظي بعناية خاصة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – مشيرة إلى أن الغرفة منذ تأسيسها في عام ١٩٧٣ كانت شريكا فاعلا في رسم السياسات الاقتصادية وخدمة مجتمع الأعمال بقطاعاته المتعددة .
كما أكدت الغرفة بأنها ماضية في عكس آمال وتطلعات القطاع الخاص في السلطنة باعتباره شريكًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هثيم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وأن يساهم بشكل كبير في المرحلة القادمة من النهضة المباركة التي تشهدها البلاد، وأضافت الغرفة أنها ستواصل لعب دورها الريادي والمساهمة الفاعلة في خدمة القضايا الوطنية وتمثيل القطاع الخاص ومضاعفة دوره ليكون شريكا حقيقيا في رسم السياسة المستقبلية للسلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
جاء ذلك في اجتماع نظمته الغرفة مع نخبة من أصحاب الأعمال برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية.
وهدف اللقاء مع أصحاب الأعمال للوقوف على توجهات وآراء وتطلعات مؤسسات القطاع الخاص العماني المنشودة في رؤية عمان 2040، وقد ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- والذي أكد فيه عاهل البلاد المفدى على العمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، والسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل، مؤكدًا جلالته حفظه الله ورعاه على ضرورة المساندة والتعاون وتضافر جميع الجهود للوصول إلى هذه الغاية الوطنية العظمى، مناشدًا جلالته الجميع على تقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء.
كما هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التطلعات والأهداف التي ينشدها القطاع الخاص وتوجهاته نحو تحقيق اقتصاد تنموي ومستدام للسلطنة، ويساهم في تحقيق هذه الرؤية الطموحة بفعالية وشراكة حقيقية، كما يسعى إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تقف أمام تقدم مؤسسات القطاع الخاص ونمو الاقتصاد.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بأن القطاع الخاص قد حظي باهتمام ودعم غير محدود من المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه- في العديد من الجوانب التي مكّنته إلى أن يصل إلى هذا المكانة المرموقة، وسيحظى وبكل تأكيد باهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – أبقاه الله- إيمانًا منه بأن الشراكة بين القطاعين وإدراكا منه بأن القطاع الخاص إحدى دعائم التنمية في البلاد وركيزة البناء والتنمية.
وبين اليوسف أن الغرفة شريك في تحقيق رؤية عمان ٢٠٤٠، والتي حظيت بإشراف مباشر من جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية جعلت من الاقتصاد والتنمية محورا رئيسا وهدفا وطنيا تسعى إلى تحقيقه واستدامته.
كما تطرق سعادة رئيس الغرفة إلى استعراض رؤية عمان 2040، والتي تسعى السلطنة من خلالها إلى أن تكون دولة متقدمة، وتبني اقتصادا منتجا متنوعا قائما على الابتكار وتكامل الأدوار، وتكافؤ الفرص واستثمار الميزات التنافسية للسلطنة، يسيره القطاع الخاص نحو الاندماج مع الاقتصاد العالمي والنهوض بدور فاعل في التجارة العالمية، موضحا بأن القطاع الخاص وتنميته من عناصر منظومة تحقيق هذه الرؤية بالإضافة إلى الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والافراد.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أنَّ الرؤية المستقبلية من اولوياتها القيادة والإدارة الاقتصادية المتمثلة في قيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل، حيث تهدف إلى إيجاد جهة مرجعية ممكنة للشأن الاقتصادي تعمل لتحقيق غايات التنمية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، وإيجاد قيادة اقتصادية فعالة بصلاحيات ملزمة ذات مهام واضحة وسريعة الاستجابة للاحتياجات التنموية وفقا لمؤشرات أداء محددة، وإدارات عليا متجددة قائمة على كفاءات تناسب وديناميكية السوق، والتوقعات المستقبلية والتغيرات المتسارعة، ووجود منظومة تشريعات اقتصادية فعالة وممكنة تواكب المتغيرات.
كما استعرض اليوسف من رؤية عمان 2040 أولوية التنويع الاقتصادي في الرؤية والمتمثلة في اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية، والذي تهدف السلطنة من خلاله إلى تحديد قطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها يتم تحديدها كل خمس سنوات، واقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الأعمال، وبنية أساسية وتقنية متطورة ّ ممكنة لجميع القطاعات وقادرة على استيعاب المستجدات، وتحديات الأمن السيبراني، ومنظومة بحث وتطوير مترابطة بين مختلف القطاعات والمؤسسات.
وأوضح سعادته أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب وجود سوق عمل ذي منظومة تشريعية كفؤة ، يحقق مبدأ الفعالية ، ويحفز استيعاب القدرات الوطنية القادمة من مخرجات النظام التعليمي داخليا، واستقطاب الكفاءات الفنية الماهرة من الخارج، وتطوير أساليب خاصة لتحسين الإطار الإداري والمؤسسي لإدارة سوق العمل، مؤكدا أن تعزيز قيم التنافسية، ووضع الأطر المناسبة لها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص، يمهد لنهوض اقتصادي يضمن الفرص المتكافئة بين المتنافسين لتقديم الافضل، وهو المعيار الذي يتم الاحتكام إليه في عملية تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة أجهزة الدولة بالعمل على تمكين القطاع الخاص ليؤدي دوره المحوري ، وللإسهام بفاعلية في عملية البناء في المرحلة لما يتواكب مع متطلبات المستقبل وللنهوض بدوره ، وإضفاء المزيد من المرونة وتسريع الإجراءات، وحث سعادته الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال على العمل مع الدولة لتجاوز متطلبات المرحلة واستيعاب الكوادر الوطنية في مؤسساتها انطلاقًا ليس من مسؤولياتها الوطنية وحسب بل وجذب الكفاءات الوطنية لأى الشركات العمانية .
وفي الختام دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى المزيد من تضافر الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لما فيه خير السلطنة وأبنائها الاوفياء المخلصين .
