النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم:-
نظّمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، صباح اليوم الأحد بواحة المعرفة مسقط، حلقة عمل تدريبية حول الخدمات التي تقدمها النافذة الاستثمارية “مسار”، حيث ناقشت الحلقة في يومها الأول آلية ومهام العمل في النافذة الاستثمارية)مسار(، وقانون الاستثمار الأجنبي، ومناقشة مستجداتوصلاحيات (نظام استمر بسهولة – السجلات التجارية(، فيما تناقش الحلقة خلال اليومين القادمين عدة محاور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أبرزهالاستثمار في المدن
الحرةوالاقتصادية والصناعية وآلية العمل في جوانب التفتيشوالرقابة، ومراجعة ومناقشة مستجدات
وصلاحيات (نظام استمر بسهولة – التراخيص الصناعية(، بالإضافة إلى دور وخدمات وزارة الخارجية ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارةوصناعة عمان في العملية الاستثمارية.
يذكر أن مشروع النافذة الاستثمارية “مسار” يسعى إلى تشكيل منظومة الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، حيث تتكون النافذة من عدة جهات مختلفة تحت إدارة واحدة، تسعى لتحقيق رضا المستثمرين وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة، كما أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها “مدائن” للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مناطقها كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث أن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية من أهم الأهداف التي تعمل “مدائن” على تحقيقها، وذلك تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم، علاوة على ذلك،يهدف المشروع إلى التكامل بين الخدمات التي تقدمها “مدائن” للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلاتالتي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى من خلال شبكة حكومية خاصة لتبادل البيانات، وتتمثل الأهداف العامة للنافذة في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعالة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وأيضا إيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العالقة وتقديم خدمات فعالة لمدة 24 ساعة، علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق المؤسسة وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب وتطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين.
