البنك المركزي العُماني يصدر تقريره السابع للاستقرار المالي
مسقط-العمانية
أصدر البنك المركزي العُماني اليوم العدد السابع من تقرير الاستقرار المالي. ويشير تقرير الاستقرار المالي لعام
2019م إلى أن التحسن الاقتصادي في السلطنة قد جاء بشكل رئيسي نتيجة للتحسن في أسعار النفط والتقدم على صعيد التنويع الاقتصادي.
وعلى الرغم من الإدراك بالمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني والحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الإصلاحات، فإن تقرير الاستقرار المالي يشير إلى أن السلطنة تسير على الطريق الصحيح لإنجاز المزيد من
الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالتزامن مع ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد.
ويشير تقرير الاستقرار المالي إلى أن العجز المزدوج قد انخفض إلى حد ملحوظ نتيجة لانخفاض العجز في الحساب المالي والحساب الجاري في عام 2018م. كما وصل الفائض التجاري للبضائع إلى أعلى مستوى له
خلال أربع سنوات.
ويؤكد التقرير على ما يلي “ظل القطاع المصرفي في السلطنة يتمتع بالمتانة في ظل جودة نوعية الأصول وتوافر رؤوس الأموال الكافية.
وسجلت البنوك مستويات معقولة من الأرباح، مما مكّنها من مواصلة النمو الطبيعي وتعزيز احتياطيات رأس المال”. وعلاوة على ما تقدم “تشير اختبارات التحمل للسيولة والملاءة إلى أن المؤسسات المالية في السلطنة تتمتع بالمرونة المناسبة لمواجهة التحديات”.
و من خلال النظر إلى حزمة الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني وتم بموجبها ادخال تعديلات تهدف إلى منح المرونة اللازمة للقطاع المصرفي، ينوه التقرير إلى أن لدى البنك المركزي العُماني “القدرة والإرادة والعزيمة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل مساعدة
البنوك على توفير الدعم الكافي للنمو في القطاع الحقيقي والجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي دون المساس بأسس الاستقرار المالي”. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في تقرير الاستقرار المالي لعام
2019م، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العُماني (http://www.cbo.gov.om).
الجدير بالذكر أن تقرير الاستقرار المالي يُعتبر وسيلة تواصل مهمة لدى البنوك المركزية على مستوى العالم من أجل نشر المعلومات حول المكامن التي يمكن أن ينشأ عنها أوضاع غير مواتية في الاقتصاد المحلي والنظام المالي. هذا، وقد أصبح نشر تقرير الاستقرار المالي في السلطنة ومنذ عام 2013م، جزءاً من نظام الاشراف الكلي والمتابعة لأوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي.
