مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بالبلديات الإقليمية وموارد المياه

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم

تولي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اهتمامها بسلامة الغذاء من خلال الجهود التي تبذلها في الرقابة والتفتيش على الأغذية وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لضمان تداول أغذية صحية وسليمة، وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 24/2019 المختص بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بهدف توحيد الجهود بما يسهم في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء.

وللحديث حول مركز سلامة وجودة الغذاء والجهود التي يقدمها في مجال سلامة الغذاء فقد أوضح المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن ضمان سلامة وجودة الغذاء يمثل هدفاً رئيسياً في الجهود الوطنية لحماية الصحة العامة للإنسان والمحافظة على سلامة المستهلك.
ومواكبة للانعكاسات المتسارعة للتجارة الحرة وتزايد عمليات الاستيراد والتصدير وإنتاج وتداول مختلف أصناف الأغذية فضلا عن النمو السريع لنسق الاستهلاك لدى مختلف شرائح المجتمع، فقد أضاف الأخزمي بأنه أصبح من الأهمية تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الغذاء والتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية في مختلف مراحل إنتاجها ونقلها وتخزينها وتداولها، ومن هذا المنطلق صدر المرسوم السلطاني بإنشاء “مركز سلامة وجودة الغذاء ” والذي سيمثل دعامة أساسية في مختلف الجوانب القانونية والمؤسسية والعلمية والبحثية والتي من شأنها تعزيز مقومات حماية الصحة العامة والمحافظة على سلامة المستهلك وسيعطي منطلقًا جديدًا لتعزيز مقومات الشراكة وتحمل المسؤولية بين كافة المعنيين على المستوى الوطني بمسألة سلامة وجودة الغذاء، إلى جانب فتح آفاق أوسع على الصعيدين الدولي والإقليمي لمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

وحول اختصاصات المركز فقد ذكر المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي بأن الاختصاصات تتمثل في وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة سلامة وجودة الغذاء ومتابعتها وتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2/2010)، ووضع وتحديث التشريعات واللوائح المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأغذية، إلى جانب وضع المواصفات والمقاييس المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء وفق المعايير الدولية المعتمدة والآليات المناسبة لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله ومنع الغش التجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك الإشراف على مختلف أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية بكافة أنواعها ووسائل إنتاجها وتخزينها ونقلها وتداولها في السلطنة وعلى المنافذ الحدودية المختلفة، وإجراء التحاليل المختبرية على المواد الغذائية والمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة في مجالي الأغذية والمياه، وإصدار تراخيص الأنشطة والمنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية وإصدار البطاقات الصحية لمتداولي الأغذية بمختلف أصنافهم، وتسجيل وترخيص المختبرات الخاصة العاملة في مجال تحاليل الأغذية والمياه والإشراف عليها، إضافة إلى إصدار تصاريح الإعلانات والحملات الترويجية والفعاليات المتعلقة بالأغذية، ووضع وتنفيذ الخطط وبرامج التدريب والتأهيل لموظفي المركز بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التوعوية في مجال سلامة وجودة الغذاء وحماية الصحة العامة، وتمثيل المركز في المحافل المحلية والدولية المختلفة، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع المراكز المماثلة ومع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة وجودة الغذاء.

وحول الجهود التي يقوم بها المركز عبر المنافذ الحدودية فقد أوضح الأخزمي بأن المختصون بقسم الرقابة على الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية يقومون بجهود كبيرة لضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل سليم وصحي ومطابق للاشتراطات القياسية للأغذية، إضافة إلى إصدار شهادات الإفراج عن المواد الغذائية المستوردة، وأخذ العينات من المواد الغذائية المستوردة وارسالها إلى مختبرات الوزارة وإتلاف المواد التي يثبت الفحص الظاهري والمخبري عدم صلاحيتها، كما تم عقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية للعاملين في المنافذ الحدودية مثل طرق سحب العينات وآليات التفتيش وغيرها من البرامج.

وعن الدور الذي سيؤديه المركز وعلاقته مع المنظمات والهيئات الدولية في مجالات سلامات وجودة الغذاء فقد ذكر المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي أن من ضمن اختصاصات المركز ” تبادل المعلومات والتجارب والخبرات مع المراكز المماثلة ومع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بسلامة وجودة الغذاء”، والذي بدوره يساهم في نقل الخبرات والمعرفة ويتيح للمختصين بالمركز الاطلاع والمشاركة والتنسيق بكل ما يتصل بمجالات عمل المركز، كما يساعد ذلك في سرعة وصول كافة المعلومات المتعلقة بالأغذية وآخر المستجدات في هذا المجال.

وحول جهود المركز في اجراء التحاليل بالمختبر المركزي فقد ذكر الأخزمي بأن المختبر المركزي يختص بتحليل الأغذية والمياه للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالأغذية، ويقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والميكربيولوجية والفيزيائية، والتأكد أيضًا من سلامة الأغذية من المواد المشعة ومتبقيات المواد الضارة في المواد الغذائية، ويعمل على الفحص الدوري للمياه بمختلف مصادرها للتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المرجعية، ويشارك في وضع اللوائح والاشتراطات والمواصفات القياسية الخاصة بالأغذية ومراجعتها مع ذوى الإختصاص، وتم اضافة أقسام آخرى بالمختبر المركزي لضمان سلامة وجودة الأغذية منها قسم رصد وسلامة المواد الملامسة للغذاء ويختص بتحليل جميع المواد التي تلامس الغذاء مثل (المواد البلاستيكية- العبوات بجميع أنواعها) والتأكد من إلتزام المنشآت الغذائية باستخدام مواد التعبئة والتغليف المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وسيتم خلال المرحلة القادمة تزويد هذا القسم بكافة الأجهزة التحليلية للكشف عن هذه المواد.

وحول الحملة التعريفية لمركز سلامة وجودة الغذاء فقد ذكر المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الحملة التي تم تنفيذها طيلة شهر أكتوبر لعام 2019م بمختلف المحافظات هدفت إلى التعريف بالمركز ودوره في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء من خلال الإلتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لسلامة وجودة الغذاء، وتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي لمنظومة الرقابة، وتطوير إجراء التحاليل المختبرية على المواد الغذائية والمياه، والتعريف بلائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالغذاء وأهمية تطبيقها، والإجراءات القانونية المترتبة بعدم الإلتزام بها، بالإضافة إلى التعريف بالآليات التي ينتهجها المركز لضمان سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله، والإشراف على مختلف أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية داخل السلطنة وعبر المنافذ الحدودية، وكذلك إبراز دور الرقابة والزيارات الميدانية من خلال تكثيف حملات الرقابة والتفتيش من قبل المفتشين الصحيين.