مسقط-العمانية
بدأت اليوم بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ينظمها البنك الوطني العماني بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية وتستمر يومين بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.
حضر الملتقى عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية والخبراء الدوليين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية والمدعوين
من بعض الجهات الرقابية بالسلطنة.
وقد تضمن برنامج اليوم الأول للملتقى كلمة ترحيبية ألقتها صاحبة السمو السيدة روان بنت أحمد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني ذكرت فيها بأن الملتقى يعتبر حصيلة تقدير متنامٍ لأهمية قضايا النزاهة والاستقامة المالية. وعلى الرغم من أن عمليتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبران خطرين مختلفين، لكنهما يشتركان في العديد من الجوانب المتطابقة من حيث النتائج الوخيمة التي تنعكس آثارها على الاقتصاديات المحلية والإقليمية، وبما أن السلطنة تُعَدُّ موقعاً للاستقرار والأمن بالمنطقة،
وتتمتع ببيئة رقابية وتجارية راسخة، فإنها لا تعتبر معرضة لخطر كبير من هذه الأنواع من التهديدات. ومع ذلك، فإنه من المفيد أن تكون مستعدة لمثل هذه التهديدات .
من جانبه تحدث العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية عن الملتقى قائلاً: “تحرص السلطنة دائماً على مكافحة أنشطة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكشفها وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها. وذلك من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة.
وأضاف باننا نثق بأن هذا الملتقى سيعزز هذا الالتزام وسيدعم النظام المؤسسي المتبع في عمليات المراقبة وجمع التحريات والمعلومات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجرائم المالية الخطيرة للحدّ من مخاطرها وتطوير الاحتياطات الأمنية المتبعة في هذا الشأن”.
وأكد: “لا شك أن هذه المنصة المهمة التي تجمع عددا من الخبراء والمختصين من عدة دول تساهم في رفد المزيد من الخبرات حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل السبل لمكافحتها، فضلاً عن ترسيخ التعاون الاستراتيجي القائم بين القطاعين العام والخاص للعمل على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكفاءة وفعالية”.
وقال: عبيد بن محمود الزدجالي، رئيس وحدة مراقبة الالتزام والمراجعات في قسم الالتزام بالبنك الوطني العُماني: “نؤمن في البنك الوطني العُماني بأهمية التعاون مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية من أجل الوقوف
على أبرز التحديات والمشكلات التي تؤثر على القطاع المصرفي بالسلطنة.
فمع التطور التقني المتسارع واستخدام القنوات الإلكترونية المختلفة، أصبحت الجرائم المالية ضمن أهم التحديات التي تواجهنا مما دفعنا إلى الاستثمار بشكل كبير في مجال الأمن الإلكتروني وقنوات المخاطر”.
وأضاف: “وجاء تنظيمنا لهذا الملتقى بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتبعة في العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن أجل تعزيز وتطوير كفاءاتنا وقدراتنا ذات الصلة بالتحقيق والتنظيم وصناعة القرار من أجل تحقيق هدف واحد ألا وهو حماية أمن وسلامة
أبناء السلطنة”.
ويسعى الملتقى إلى إتاحة الفرصة للحضور من الخبراء والمحترفين للتعرف على عددٍ من أبرز قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف توجيههم وتعريفهم بالسيناريوهات والخطوات المقترح اتباعها أثناء القيام بأي تحقيق. وعلاوة على ذلك، استعرض الملتقى عدداً من العمليات التي من شأنها دعم ومساعدة فرق التحقيق ومسؤولي مراجعة القرارات المتخذة بعد التحقيقات. كما ركز أيضاً على عددٍ من أنظمة التحذير والإجراءات التشريعية اللازم تطبيقها للاستجابة لهذه الأنظمة.
