مدائن تنظم برنامجاً تدريبياً لموظفي “البلديات الإقليمية” حول”التصنيع الغذائي”

النبأ : مصطفى بن أحمد القاسم

نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن ، ممثلة بأكاديمية مدائن الصناعية، برنامجاً تدريبياً متخصصا للمفتشين والفنيين الصحيين بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في مجال النظم الحديثة في التصنيع الغذائي والمبادئ الأساسية لنظام إدارة سلامة الأغذية (الهاسب والمواصفة الدولية الايزو 22000) ، حيث ركزت الحلقة على أفضل ممارسات التصنيع الجيدة في المنشآت وأهمية إجراء تحليل وتقييم للمخاطر (البيولوجية والكيميائية والفيزيائية ) عبر سلسلة الغذاء حتى استهلاك المنتج النهائي، والمواصفة الدولية الأيزو (22000) كنظام متكامل لإدارة سلامة الغذاء بالمصانع الغذائية وفهم سياق نظرية النظام على منع الخطأ قبل حدوثه عن طريق تحديد النقاط الحرجة والتحكم فيها خلال التصنيع للوقاية من المخاطر ولضمان جودة المنتجات التي يتم تصنيعها .

وأوضح مقدم البرنامج التدريبي، المهندس باسم بن بيربخشالزدجالي، كبير أخصائيّ الأمن والسلامة والصحة البيئية في ” مدائن “، أنه نظراً لزيادة الطلب على الغذاء ذو الجودة العاليةوالآمن صحيا، فقد أصبح من الضروري التعرف على مخاطر التلوث التي قد يتعرض لها الغذاء وتحليل تلك المخاطر وتقييم درجة التأثير السلبي لها على سلامة الغذاء ومن ثم التحكم في تلك المخاطر ومنعها في مراحل التصنيع الغذائي المتمثلة تحويل المواد الغذائية المحصودة من المزرعة إلى منتجات قابلة للاستهلاك المباشر من قبل الإنسان أو جاهزة لعملية الطبخ والأكل، ومن ثم قيام إدارة الإنتاج في التصنيع الغذائي بالتعاقد مع مزرعة لتزويدها بالمواد الخام للمنتجات الغذائية التي تنتجها أو تقوم الشركة بإنشاء مزارع تابعة لها على أن يتم وضع قائمة الخصائص والمواصفات التي يجب أن يتم تطبيقها أثناء الزراعة للحصول على مواد الخام بالمواصفات المطلوبة إلى أن تتم عملية مراقبة الزراعة وفحص النباتات والنضوج وإرسالها إلى المصنع للبدء بمراحل التصنيع. وأشار الزدجالي إلى أن الهاسب هو هو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته, سواء أكانت بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج، حيث أنه نظام وقائي وليس تفاعلي، ولا يلغي الخطر المتوقع ولكن يعمل على تقليله، ويتم استخدام هذا النظام لعدم فعالية الطرق التقليدية في الحد من التسممات الغذائية، والتماشي مع نظام التجارة العالمي الجديد، وكذلك اشتراط بعض الدول تطبيق هذا النظام على المنتجات الموردة لها، علاوة على الرغبة في إشراك القطاع الخاص في عملية الرقابة، وأوضح الزدجالي أنه من مزايا نظام الحاسب جعل المنشأة معنية بالرقابة الذاتية لتقليل عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية، كما أنه يجعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وضماناً لفاعليتهم في إنتاج أغذية لتكونمأمونة، ونظراً لطبيعة النظام نفسه أيضا، حيث يجب توافر أشخاص مؤهلين للتطبيق تلتزم به المنشأة بتأهيل العاملين، كما يسهل النظام مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية، ويعمل علىتوثيق سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، واعتماده على متطلبات يجب أن تكون مكتوبة ومفصلةليسهل تصنيف المنشآت وفقا لمستواها الصحي، بالإضافة إلىتقليل النظام لفرص سحب المنتج من السوق Prduct Recallلكونه نظام وقائي وفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية مما يزيد من ثقة المستهلك في المنتج المحلي.

يذكر أن حلقة تضمنت العمل زيارات ميدانية للمصانع كتطبيق عملي وتعزيز قدرات المشاركين حول المخاطر المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء في المنشآت الصناعية، وفي ختام حلقة العمل قام المهندسمسلم بن محمد الشحري، مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات، بتكريم المشاركين .