لدعم الخريجات في مجال تقنية المعلومات تشكيل فريق عمل مشترك لتمكين المرأة العمانية في مجال برمجة المواقع الإلكترونية
النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم
أوصى ملتقى “تمكين المرأة في مجال برمجة المواقع الإلكترونية” الذي اختتم اليوم (الأربعاء) بفندق كمبينسكي – مسقط “، بتشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين من جهات حكومية وخاصة في مجالات مختلفة كالتعليم والصناعة والخدمات الاستشارية في السلطنة، حيث يقوم الفريق بوضع خطة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة يتم تحديدها بناءً على البرنامج التدريبي الذي أقيم ضمن فعاليات الملتقى والمتخصص في مجال برمجة المواقع الإلكترونية من خلال التركيز على تأهيل عدد من النساء العمانيات من مختلف المحافظات خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2019، حيث قام البرنامج بتعزيز قدرات المرأة العمانية في مجال البرمجة وكيفية بدء أعمالهم التجارية عبر الانترنت لخلق مزيد من الوظائف للنساء وتمكينهم بالمهارات اللازمة لكسب الدخل من مشاريعهم الخاصة، كما عمل البرنامج على تمكين المشاركات من إنشاء مواقع إلكترونية لأعمالهن التجارية وللمشاريع الأخرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ريادة الأعمال وكيفية تسويق مشاريعهن والبحث على العملاء وتحديد تكلفة الخدمات المقدمة.
كما خرج المشاركون في الملتقى بخطة عمل تم تطويرها خلال اليومين الماضيين تركزعلى أهمية مواصلة مبادرة تمكين المرأة العمانية في مجال برمجة المواقع الإلكترونية من خلال تعزيز نظام تقني متكامل ومستدام يدعم الخريجات في مجال تقنية المعلومات لتطوير مهاراتهن وتسويقها، حيث تهدف هذه الخطة كذلك إلى المساهمة في توظيف خريجات مجال تقنية المعلومات وبالتالي المساهمة في التنوع الاقتصادي في السلطنة، كما دعت خطة العمل إلى أهمية بناء المهارات التقنية وتعزيز القدرات التجارية. علاوة على ذلك، ركزت الخطة أيضاً على فتح الآفاق للنساء العمانيات لمواجهة التحديات وتعلم مهارات جديدة للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة.
يذكر أن الملتقى الذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، ممثلة بالمركز الوطني للأعمال، بالتعاون مع مؤسسةCTEK التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها وبرعاية من شركة تنمية نفط عمان (PDO)، وبمشاركة دولية واسعة يأتي هذا الملتقى استمراراً للجهود التي يبذلها المركز الوطني للأعمال في سبيل تهيئة البيئة المناسبة لنمو وازدهار ريادة الأعمال في السلطنة، ودعم المرأة في السلطنة من خلال صياغة برامج تمنح لها فرصاً لتعلم البرمجة في الاعمال التجارية وذلك عن طريق التعلم الرقمي وتشكيل حاضنات أعمال خاصة بها، حيث يهدف المركز من خلال هذا الملتقى إلى إيجاد منصة مثالية لجمع القيادات النسائية البارزة من قطاعات البنوك والتكنولوجيا والعلوم والتعليم وريادة الأعمال للبحث في حلول لتمكين المرأة العمانية من التواصل وتعلم مهارات البرمجة بالإضافة إلى البدء في الأعمال التجارية الخاصة بهن عبر الانترنت كمطورات في البرمجة، كما أن هذا الملتقى يستمد رؤيته من أحد أهداف “مدائن” المتمثلة في دعم مجال ريادة الأعمال في السلطنة من خلال المركز الوطني للأعمال ومركز الابتكار الصناعي وكذلك عبر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس الملتقى جزءاً من أهداف مدائن لجذب وتطوير القدرات وخلق فرص عمل للمستقبل في مدنها الصناعية – وهو فرصة مناسبة لبناء وتعزيز قدرات الثورة الصناعية الرابعة التي من شأنها تطوير المجتمعات وتزويد المرأة العمانية بمهارات تمكنهن من التنافس على المستويين المحلي والعالمي وإنشاء أعمالهم التجارية الخاص،.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأعمال الذي دشنته المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن في العام 2013م، يعد حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، وذلك من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، إضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، ويهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات، وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، إضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أما خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/ الخدمة، وصقل الشخصية وغرس الحس التجاري إلى جانب صقل الشخصية ، أما مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.
