انطلاق مختبر التعليم برؤى وتطلعات لتطوير القطاع وتمكين القطاعات الاقتصادية ودعم للقطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني

مسقط – النبأ

انطلق اليوم الأحد بمعهد النفط والغاز “مختبر التعليم” والذي يأتي بتنظيم من مجلس التعليم وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بمشاركة حوالي 70 مشاركا ومشاركة والذين يمثلون عددا من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين وعدد من المدرسين والطلبة، حيث سيستمر المختبر من الـ 6 من أكتوبر ولغاية الـ 14 من نوفمبر 2019م ولمدة 6 أسابيع متواصلة، وذلك في ظل جهود الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تمكين القطاعات الاقتصادية ودعم القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني والتي يعد التعليم واحدا منها، ومرتكزا أساسيا لإعداد وتهيئة الموارد البشرية المؤهلة بالمهارات اللازمة للمرحلة المقبلة لكافة القطاعات.

وسيناقش المختبر خلال فترة انعقاده الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم بأنواعه ومستوياته كافة، متضمناً التعليم المدرسي والجامعي بأنواعه التقني والمهني والأكاديمي وسبل التغلب على التحديات التي تواجه القطاع، ووضع خطط عمل واضحة، وتنفيذها حسب جدول زمني محدد، ومتابعتها وفق مؤشرات أداء دقيقة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأهلية وعدد من الخبراء المختصين بالتخطيط والتمويل والاقتصاد والتعليم. 

وسيعمل المختبر في أسبوعه الأول على وضع التصورات والرؤى من خلال مجموعات نقاشية للنظر في الحلول المؤدية إلى النجاح، وتحقيق الغاية بتحديد قائمة المشاريع التي يمكن تطويرها، وتعظيم مساهمتها في التوجه الاستراتيجي للمختبر، ومناقشة عدد من الأفكار والفرص الجديدة وتجميعها للمساهمة في تحقيق التوجه الاستراتيجي للقطاع. أما في الأسبوع الثاني فسيقوم المشاركون في المختبر على تصنيف المبادرات والمشاريع وفق أولوياتها واختبار جدوى المشاريع المقترحة والأفكار المطروحة حسب الأثر المتوقع وجاهزية التنفيذ، ومراجعة نموذج الأثر للمبادرات والمشاريع ذات الأولوية، وتحليل المسببات الرئيسية للتحديات التي تواجه المشاريع، وتجميع التحديات المؤثرة على المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، وتصنيف التحديات لتحديد الصعوبات الشائعة، بالإضافة إلى تطوير الحلول التمكينية.

أما في الأسبوعين الثالث والرابع من انطلاق المختبر فسيعمل المشاركون على المواءمة ومراجعة المشاريع والحلول المقترحة وفقا للتغذية الراجعة، وتفصيل الحلول المقترحة من خلال صياغة البرنامج التنفيذي، وتطوير مؤشرات قياس الأداء وتقييم الميزانية والأمور الأخرى، والممكنات المطلوبة واستكمال إجراءات المواءمة، والعمل على مراجعة البرنامج التنفيذي وتطوير مؤشرات قياس الأداء بصورة أكبر، وتنقيح الميزانية استنادا على الإفادة الراجعة لوزارة المالية، وخطط العمل للحصول على العوامل التمكينية المطلوبة، ووضع نظام الحوكمة المبدئي وتحديد التعديلات التشريعية.

كما سيواصل المشاركون في المختبر خلال الأسبوع الخامس تطوير مؤشرات قياس الأداء بصورة أكبر، إضافة إلى استكمال الميزانية بناء على ملاحظات وزارة المالية، ومراجعة خطط العمل؛ للحصول على العناصر التمكينية المطلوبة ومراجعة نظام الحوكمة.

وسيختم المشاركون المختبر خلال أسبوعه السادس بإعداد تقرير المختبر، ومراجعة نظام الحوكمة، واستكمال البرنامج التنفيذي، والانتهاء من صياغة تقرير المختبر، والانتهاء من إعداد الميزانية المقدرة للمختبر، إضافة إلى عقد جلسة المواءمة النهائية مع المشاركين والجهات المعنية بالتعليم.

ويسعى مجلس التعليم من إقامة هذا المختبر من أجل تصميم برنامج تطويري لا تتجاوز مدته الخمس سنوات لتنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات ذات الأثر الأكبر، والأولوية القصوى في قطاع التعليم، والتي تم إدراجها تحت محاور جودة التعليم، والتعليم وسوق العمل إضافة إلى محور الحكومة.

وسيقوم المشاركون في المختبر طيلة فترة انعقاده على دراسة المحاور الأساسية للقطاع وتحليلها، وإيجاد كافة الآليات والحلول للتغلب على تحدياتها، والخروج بقائمة المبادرات والمشاريع النهائية للمختبر، حيث سيناقش المشاركون في محور التعليم وسوق العمل الشراكة بين قطاع التعليم وقطاع العمل، ومسارات التعليم، ومهارات المستقبل وسوق العمل، أما في محور جودة التعليم فسيناقش تقييم الأداء لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وجودة المناهج والبرامج من حيث الإعداد والتدريس ومن حيث التقييم والتطوير، إضافة الى زيادة نسب الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي. أما فيما يتعلق بمحور اقتصاد التعليم فسيقوم المشاركون ببحث الكفاءة والفعالية في التمويل، وتنويع مصادر التمويل واستدامته، وفيما يخص محور الحوكمة سيعمل المشاركون على إيجاد مقترحات لحوكمة القطاع من خلال توحيد جهود الجهات المعنية في القطاع تحت مظلة واحدة، ودراسة القوانين والتشريعات والعمل على تحديثها وفق مقتضيات المرحلة المقبلة.

يذكر أن الوحدة ماضية في إقامة المختبرات لقطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي من أجل تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للعمانيين، وستنفذ المبادرات والمشاريع التي تخرج بها هذه المخرجات من قبل الوزارات المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، بالإضافة إلى الوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى في المراحل القادمة.