نظّم مجلس الشورى اليوم ندوة حول دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
مسقط -العمانية
نظّم مجلس الشورى اليوم ندوة حول دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفندق جراند ميلينيوم مسقط بحضور أعضاء من المجالس النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات والرؤى والمناقشات الهادفة والمثرية، التي أكدت على ضرورة إصدار قانون استرشادي موحد للتنمية المستدامة يتوافق بين الخطط التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الكلية، والعمل على إنشاء لجنة معنية بمتابعة أهداف التنمية المستدامة
لكل مجلس، وإيجاد دليل برلماني استرشادي موحد يخص أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للمجالس التشريعية الخليجية.
وهدفت الندوة إلى التأكيد على الدور الرقابي والتشريعي للمجالس البرلمانية في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاطلاع على الخطط العملية التي تتبعها المجالس التشريعية في تنظيم وإنجاز أدوارها بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم مدى التزام الحكومات بتحقيقها، بالإضافة إلى الاطلاع على رؤية بعض المنظمات والمؤسسات لدور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة.
وألقى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى كلمة ، أشار من خلالها إلى أن الندوة تأتي ضمن المقترح الذي تقدم به مجلس الشورى العُماني في أعمال الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب
المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد في مارس الماضي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 انطلقت بناء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 م بتبني مجموعة من الأهداف ترنو إلى تحقيق حياة أفضل لسكان العالم، حيث تم تفصيلها فيما مجموعه 17 هدفاً و 169
غاية تمت صياغتها بعد حملات كبرى للاستشارات العالمية، كما شاركت فيها مختلف دول العالم وخبراء متخصصون في كافة مجالات التنمية وناشطون في مختلف قطاعاتها.. مؤكدا بأن أدوار البرلمانات تموضعت بشكل أساسي في هذه الخطة اتساقاً مع كافة منظومات الدول بما فيها
أجهزتها التنفيذية والقضائية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء.
وأضاف سعادته :” صنف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السلطنة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة حيث حلت في المرتبة الخامسة عربياً والثامنة والأربعين عالمياً من بين 189 دولة في عام 2018م. ولقد ركز الاستعراض الوطني الطوعي الأول لسلطنة عُمان 2019م على الجهود
التي بذلتها السلطنة إزاء تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار الاستعراض إلـى أن أهــداف التنميــة المستدامــة بأبعادهــا الثلاثــة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والبيئيـة لـم تغـب عـن الخطـط التنمويـة والاستراتيجيــات الوطنيــة للسلطنة.
وتضمنت الندوة جلستين، تضمنت كل جلسة على عدة أوراق عمل، حيث تناولت الجلسة الأولى التي أدارها سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى ورقة عمل
مقدمة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، قدمتها كريمة القري رئيسة الوحدة المعنية بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
أما ورقة العمل الثانية من الجلسة الأولى التي قدمها خالد بن علي السنيدي رئيس مكتب رؤية عمان 2040، فقد أشار فيها إلى أن الخطة الخمسية العاشرة للسلطنة هي أول خطة تنفيذية لتحقيق رؤية 2040.
والجلسة الثانية التي أدارها سعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي عضو اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس، فقد تضمنت عدة أوراق عمل مقدمة من المجالس التشريعية النظيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منها ورقة عمل حول
الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الوطني الاتحادي في الاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قدمها سعادة سعيد الرميثي عضو المجلس الوطني الاتحادي.
و تناولت الورقة أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها بالفصل الحالي في المجلس الوطني الاتحادي، والتي شملت عدة مجالات وهي: البيئة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والصناعة والابتكار، والتعليم، والصحة، وتعزيز نمو الاقتصاد.
وتناولت ورقة العمل الثانية التي قدمها سعادة الدكتور هشام العيسري عضو مجلس النواب البحريني حول دور المجالس التشريعية في تحقيق التنمية المستدامة، أشار من خلالها إلى أهم وظائف المجالس التشريعية الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وأبرز هذه الصلاحيات والأدوار
الرقابية للبرلمان دراسة وتدقيق ووضع وإقرار الميزانية العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وفقا للخطط والاستراتيجيات.
وتطرقت ورقة العمل الثالثة إلى جهود المملكة العربية السعودية في التنمية المستدامة ودور مجلس الشورى فيها، و قدمها سعادة الدكتور خالد العقيل عضو مجلس الشورى السعودي ، حيث استعرضت ورقة العمل الجهود المبذولة من قبل مجلس الشورى السعودي في سن العديد من الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز التمية المستدامة.
كما تناولت الجلسة الثانية ورقة عمل مقدمة من سعادة العضو الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني، تطرق خلالها إلى أبرز مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية
في السلطنة وسياق التنمية المستدامة.
أما ورقة العمل الخامسة، فقد قدمها سعادة صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى القطري ، و تحدثت عن التنمية المستدامة في دولة قطر، ودور مجلس الشورى القطري في تحقيق التنمية المستدامة الذي بدأ الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة منذ نشأته في عام 1972م عن طريق دراسة التشريعات المختصة بالتنمية المستدامة وكذلك تعاونها مع المؤسسات المعنية بتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
أما ورقة العمل الأخيرة التي قدمها سعادة علي الدقباسي عضو مجلس الأمة الكويتي، أكد خلالها بأن أهداف التنمية المستدامة تم اعتمادها من قبل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وإقرارها من قبل السلطة التنفيذية لحكومة كل بلد، منوهًا بأن دولة الكويت تبنت رسميا أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2015م، واتخذت قرارا بتضمين الأهداف في الخطة الإنمائية الأولى لرؤية الكويت 2035، لتكون الأهداف من ضمن الإطار المؤسسي الإنمائي
الوطني والخطط والميزانيات والهيكلية الإدارية الوطنية.
حضر الندوة المكرمة الدكتورة سعاد بنت سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة وسعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وعدد من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبحضور عدد من
أصحاب السعادة وكلاء الوزارات والمسؤولين بمختلف مؤسسات الدولة.
