م.م. حيدر جاسب عريبي البهادلي ـ مستشار قانوني وباحث ومدرب مختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان
لم تعد الحروب في العصر الحديث تقتصر على الدبابات والصواريخ والطائرات العسكرية، بل ظهرت ساحات صراع جديدة تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية، يأتي في مقدمتها الفضاء الإلكتروني الذي أصبح ميدانًا مفتوحًا للهجمات والاختراقات والصراعات الدولية. وفي ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، تحول الأمن السيبراني إلى أحد أهم مرتكزات الأمن القومي والسيادة الوطنية للدول.
لقد فرض التطور الرقمي الهائل واقعًا جديدًا أصبحت فيه المؤسسات الحكومية، والمصارف، والمطارات، وشبكات الطاقة والاتصالات، مرتبطة بأنظمة إلكترونية معقدة، وهو ما جعلها عرضة للهجمات السيبرانية التي قد تتسبب بخسائر اقتصادية وأمنية جسيمة، بل وقد تؤدي إلى تعطيل مؤسسات الدولة وإرباك الاستقرار الداخلي دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
وتكمن خطورة الهجمات السيبرانية في أنها غالبًا ما تُنفذ بصورة خفية وعابرة للحدود، الأمر الذي يجعل تعقب مرتكبيها وإثبات المسؤولية القانونية أمرًا بالغ التعقيد. كما أن بعض الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على سرقة المعلومات أو اختراق الحسابات، بل تطورت لتستهدف البنى التحتية الحيوية للدول، وهو ما دفع العديد من الحكومات إلى اعتبار الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من منظومة الدفاع الوطني.
وفي إطار القانون الدولي، برزت تساؤلات جوهرية حول كيفية التعامل مع الجرائم والهجمات الإلكترونية، خصوصًا في ظل غياب اتفاقية دولية شاملة تنظم الفضاء السيبراني بصورة واضحة وملزمة. فالقانون الدولي التقليدي وُضع في حقبة كانت فيها التهديدات ذات طبيعة مادية وعسكرية مباشرة، بينما أفرز العصر الرقمي أنماطًا جديدة من الصراعات يصعب إخضاعها للقواعد التقليدية بسهولة.
ومن هنا ظهر مفهوم “السيادة الرقمية”، الذي يعني حق الدولة في حماية فضائها الإلكتروني وبياناتها الوطنية ومنع أي تدخل خارجي يستهدف أمنها الرقمي أو يؤثر على استقرارها السياسي والاقتصادي. وقد أصبح هذا المفهوم محورًا مهمًا في النقاشات الدولية، خاصة مع تصاعد عمليات التجسس الإلكتروني والتدخل في الأنظمة المعلوماتية للدول.
كما أن الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية وجدت في الفضاء الإلكتروني بيئة مناسبة لنشاطها، سواء عبر التجنيد الإلكتروني، أو نشر الخطاب المتطرف، أو تنفيذ عمليات الابتزاز والاختراق الإلكتروني، مما ضاعف من حجم التحديات الأمنية التي تواجهها الدول في العصر الرقمي.
أما على المستوى العربي، فإن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير منظومات وطنية متخصصة في الأمن السيبراني، قادرة على مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، فضلًا عن ضرورة تحديث التشريعات القانونية بما ينسجم مع التطورات التقنية الحديثة. فبعض الدول العربية ما زالت تعاني من ضعف البنية التكنولوجية أو محدودية التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، الأمر الذي قد يجعلها أكثر عرضة للاختراقات والهجمات السيبرانية.
وفي العراق والمنطقة العربية عمومًا، فإن التحول نحو الخدمات الإلكترونية والإدارة الرقمية يتطلب بناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني تشمل الجوانب التقنية والقانونية والتوعوية، لأن حماية البيانات الوطنية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حماية سيادة الدولة ومؤسساتها.
إن الأمن السيبراني لم يعد ترفًا تقنيًا أو قضية متخصصة تخص خبراء التكنولوجيا فقط، بل أصبح مسؤولية وطنية ودولية مشتركة ترتبط بأمن المجتمعات واستقرار الدول وحماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي. ومع تسارع التطورات التقنية، تبدو الحاجة أكثر إلحاحًا لإرساء قواعد قانونية دولية حديثة قادرة على تنظيم الفضاء الإلكتروني ومنع تحوله إلى ساحة مفتوحة للفوضى والصراعات الخفية.
وفي زمن أصبحت فيه المعلومة سلاحًا، والاختراق الإلكتروني أداة نفوذ، فإن الدول التي لا تمتلك حماية رقمية فعالة قد تجد نفسها أمام تهديدات غير مرئية، لكنها قادرة على إحداث آثار تفوق أحيانًا نتائج الحروب التقليدية.
