مسقط/العمانية
حصلت السلطنة على المرتبة التاسعة عالميًا في تنفيذ القوانين البيئية و المرتبة 11 عالميًا في مؤشر تشديد القوانين البيئية والمرتبة 22 في الاستدامة في تطوير الصناع للسفر والسياحة ، كما ارتفع أداء السلطنة من المرتبة 109 إلى المرتبة 57 في الاستدامة البيئية، وفق ما أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره
الأخير هذا العام.
وجاء هذا التقدم العالمي نتيجة العمل المستمر على تطوير القطاع البيئي في السلطنة وتعزيزه بالقوانين واللوائح المنظمة حيث تقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية وبشكل مستمر بدراسة الوضع البيئي والعمل على تعديل اللوائح حسب المتطلبات التنظيمية لضمان الاستدامة البيئية، بجانب المساهمة في تطوير قطاعات الصناعة والسياحة بما يضمن الحفاظ على
البيئة العمانية ومواكبة كافة التطورات في هذا الجانب.
ويأتي اهتمام الوزارة في المحافظة على هذا التقدم المحرز عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواصلة المشروعات التنموية بجانب جهود حماية البيئة واستدامتها خاصة وأن السلطنة بدأت في وقت مبكر بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى حماية البيئة وتقييم وإدارة التلوث وإيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي
واستخدام المصادر بطريقة مستدامة.
وقال المهندس أحمد بن مبارك الصلتي مدير دائرة التخطيط والدراسات إن حصول السلطنة على هذه المراكز جاء نتيجة قيام الوزارة بإعادة هندسة وتبسيط العديد من الإجراءات لتطوير التشريعات والقوانين البيئية وتكثيف الرقابة البيئية ولتوثيق نتائج وإنجازات الوزارة حيث قامت بتشكيل فرق
عمل لنشر البيانات والإحصائيات البيئية في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على تحديثها بشكل مستمر بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
