مسقط – عيسى بن عبدالله القصابي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) اليوم اللقاء الإعلامي الريادي لعام 2026م، انطلاقًا من توجه الهيئة نحو تعزيز الشفافية والتواصل مع المجتمع، والاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة والبرامج الممكنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاع الجمهور عليها، ولمناقشة جهود الهيئة والمؤشرات الخاصة وملامح خطة 2026م .
واعتمدت الهيئة في إعداد خطتها السنوية لهذا العام على أكثر من 700 مبادرة وبرنامج تدريبي موزعة على ثمانية محاور استراتيجية رئيسة للبرامج والمبادرات ، حيث تناول المحور الأول تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتناول المحور الثاني تصعيد المؤسسات وتسريع توسعها إقليميا وعالميا، وجاء المحور الثالث حول تعظيم المحتوى المحلي ، بينما ناقش المحور الرابع النفاذ للتمويل بخيارات أوسع وأكثر ابتكارا، وتطرق المحور الخامس إلى التوسع في الحاضنات ومراكز ريادة الأعمال، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات والاستفادة من الميزة النسبية لها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وركز المحور السابع في البرنامج الوطني للصناعات الحرفية ، بينما خُصصالمحور الثامن في دعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتقنية.
وأشارت الإحصائيات التي استعرضتها ريادة خلال اللقاء الإعلامي أن ريادة إلى أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا في سلطنة عمان حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغ 130 ألفا و 359 مؤسسة.
وأوضحت ريادة أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في النصف الثاني من عام 2025م بلغ 58 ألفا و 388 مؤسسة منها 25 ألفا و 986بطاقة نشطة، لتمثل فيها عدد القوى العاملة الوطنية حوالي 192 ألفا و714 موظفا، حيث تعد بطاقة ريادة الأعمال مستندا يمكن لحاملها الحصول على العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، وترتكز أهم أهدافها على مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة.
وأكدت ريادة أن إجمالي عدد المتدربين المشاركين في برنامج جاهزية رائد الأعمال بلغ 7 آلاف و453 مستفيدا خلال العام الماضي، ويعد برنامج جاهزية رائد الأعمال برنامجا تدريبيا تخصصيا مكثفا ومتكاملا لتنمية المهارات المعرفية والريادية لرواد الأعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشروعات،و يتضمن مسارين أولهما مسار “تأسيس”، الذي يختص برواد الأعمال الناشئين الذين لم يسبق لهم إنشاء مشروع من قبل، والمسار الثاني يركز على “تعزيز” أصحاب المشاريع القائمة من رواد الأعمال والمشتغلين في السوق، ويستهدف فئة التمويل، وتشمل المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة سواء كانت الناجحة أو المتعثرة منها والتي تواجه تحديات، إضافة إلى فئة ثقافة ريادة الأعمال المتمثلة في طلاب المدارس والجامعات والحرفيين والمتقاعدين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة رواد الأعمال، وتنمية مهاراتهم، وفهم الجانب التشريعي لبيئة الأعمال، وتعزيز المهارات المالية والإدارية، ومهارات التسويق، وكيفية إدارة الأزمات والمخاطر، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وتوظيف التقنيات الناشئة في مشروعاتهم.
ولضمان تحسين وتطوير العمل، وتقديم الحلول الممكنة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صرحت الهيئة خلال اللقاء عن استمرارها في تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التدريبية ؛حيث بلغ اجمالي البرامج التدريبية التخصصية والعامة حتى الربع الرابع من العام الماضي 245 برنامجًا، استفاد منها 29ألفا و 513 رائد عمل، و9 آلاف رائد عمل استفاد من خدمة الاستشارات العامة فيما استفاد 5آلاف و939 رائد عمل من دراسة الجدوى الاقتصادية، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوجيه والذي يعد ركيزة أساسية للبرامج التوجيهية التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 281 رائد عمل.
الأراضي بحق الانتفاع..تعزز القطاعات التنموية
وحول خدمة الأراضي بحق الانتفاع التي تُمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال للاستعمالات الصناعية في معظم محافظات سلطنة عُمان فقد أكدت الهيئة أن إجمالي موافقات الأراضي بحق الانتفاع حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغت 395 موافقة، فيما بلغت مخططات الأراضي بحق الانتفاع المطروحة عبر منصة تطوير التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي أعلنت عنها الهيئة في عدد من محافظات سلطنة عُمان 877 أرض، ووضعت الهيئة مجموعة من المميّزات لرواد الأعمال منها وضع رسوم سنوية رمزية تتناسب مع أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفترة سماح تتيح لصاحب المشروع الانتهاء من تجهيز مشروعه وفق خطة عمل واضحة، وإعطائه الأولوية في الحصول على تسهيلات من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التمويل والتسويق والتدريب والتأهيل.
وتسهم برامج “القيمة المحلية المضافة” في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات عبر إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج المطلوبة من الجهات المانحة للفرص، وتستهدف البرامج أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالاستفادة من فرص وبرامج القيمة المحلية المضافة التي تتيحها الهيئة، وكذلك فرص الأعمال التي تتوفر ها الجهات والشركات الكبرى الحكومية والخاصة في جميع القطاعات الاقتصادية المتنوعة في سلطنة عمان والتي تركز عليها محاور رؤية عمان 2040.
ودعما لاستدامة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعظيما للقيمة المحلية المضافة، أطلقت الهيئة عددا من المبادرات في القيمة المحلية المضافة أبرزها برنامج تصعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نموها بالقطاع، وضمان صعودها لتصنيف أعلى، وأشارت ريادة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة التي نمت إلى مؤسسات متوسطة خلال العام الماضي بلغت294 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات المتوسطة التي نمت إلى مؤسسات كبيرة 41 مؤسسة، وانطلاقاَ من اختصاصات الهيئة في العمل على تطوير موردين محليين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وفرت الهيئة فرصًا لتأهيل المؤسسات في برنامج تخصصي مكثف لتطوير الموردين لعدد 4 آلالف و188 مؤسسة، كما وفرت فرص الأعمال بالتعاون مع الشركاء في المنظومة وصل ألفين و 170 فرصة عمل وهو ما يعزز توجه الهيئة نحو تحويل البرامج من دعم عام إلى تمكين قائم على الفرص الفعلية، وبالتعاون مع (مدائن) نفذت ورش صناعية جاهزة في مختلف المحافظات، وتم إطلاق أول 10 ورش صناعية جاهزة في منطقة نزوى الصناعية في فبراير 2026م.
وتكاملاً مع منظومة ريادة الأعمال؛ أطلقت ريادة في نوفمبر من العام الماضي النسخة الأولى من ملتقى نمو ريادي والذي يعد محطة مفصلية في مسار تطوير بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان ، لتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال ، حيث بلغ عدد الزوار والمشاركين فيه أكثر من 21 ألف زائر ومشارك خلال يومين.
وشارك في الملتقى ما مجموعه 160 جهة ومؤسسة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وشهد عرض 583 فرصة في مختلف المجالات، وتميّز بتحقيق نتائج اقتصادية مباشرة، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي تم الإعلان عنها أكثر من 44 مليون ريال عماني، وتنظيم 340 لقاءً ثنائيًا أتاحت لرواد الأعمال مناقشة مشاريعهم بشكل مباشر، وطرح تحدياتهم، والحصول على إجابات فورية حول المتطلبات والتسهيلات المتاحة.
التسويق والفعاليات.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين عبر منحها مزايا وتسهيلات إضافية ؛ وبهدف التسويق والترويج لخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد فرص شراكة لتطويرها وتأهيلها وتطوير المنتجات في مجالات التسويق لتعزز قدرتها التنافسية والابتكارية، شاركت الهيئة خلال العام الماضي في العديد من الفعاليات والبرامج المحلية والدولية بلغ عددها 413 فعالية محلية ودولية، استفاد منها 23 ألفا و 794 مؤسسة، و608 مؤسسة مستفيدة من التسويق الإلكتروني.
الصناعات الحرفية..أصالة وابتكار
أما في مجال الصناعات الحرفية الإبداعية كشفت ريادة عن مواصلة تقديم الدعم الحرفي، وتراخيص الأعمال الإنتاجية المنزلية، ومواصلة إدخال التقنيات الحديثة وآلات مبتكرة لإنتاج المنتجات الحرفية، وصرحت أن إجمالي الطلبات المستلمة للحصول على الدعم الحرفي التي وافقت عليها حتى نهاية 2025م 5آلاف و813 طلب، في حين بلغ إجمالي الحاصلين على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية 7آلاف و26 حرفي،بقيمة إجمالية بلغت 4 مليونا و49 ألفا و465 ريالا عمانيا ،و 777 مستفيد من البرامج التدريبية الحرفية .
البيت الحرفي العُماني جسر عبور للأسواق
وضمن جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الصناعات الحرفية، والحفاظ على الهوية الثقافية العُمانية، وفتح آفاق جديدة للحرفيين عبر التحول الرقمي؛ افتتحت “ريادة” خلال العام الماضي منفذ البيت الحرفي في عدد من المحافظات وهي محافظة مسقط، ومحافظة ظفار، ومحافظة مسندم ، وأخيرا في محافظة الداخلية، ويختص بعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين بطابع عصري وحديث، وذلك بهدف دعم أصحاب وصاحبات الأعمال والحرفيين في الجوانب التسويقية والترويجية لمنتجاتهم وخدماتهم.
حيث أظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد المؤسسات الحرفية المسجلة في منفذ البيت الحرفي بلغ 175 مؤسسة منها 112 مؤسسة في محافظة مسقط، و 54مؤسسة في محافظة ظفار ، في حين بلغ عدد المؤسسات الحرفية في محافظة مسندم 34 مؤسسة، و30 مؤسسة في محافظة الداخلية.
إلى جانب منصة إلكترونية خاصة لمنفذ البيت الحرفي؛ ليستوعب عددًا أكبر من المؤسسات الراغبة بعرض منتجاتها في المنصة، وتقديم الدعم والتمكين والتسهيلات لوصول منتجاتهم وخدماتهم لأكبر شريحة من المستهلكين، حيث بلغ إجمالي عدد المنتجات المعروضة على المنصة ألفا و 744 منتجًا، في خطوة تسهم في تعزيز وصول الحرفيين إلى الأسواق الرقمية، ودعم استدامة المشاريع الحرفية، وتمكين رواد الأعمال من تسويق منتجاتهم محليًا وعالميًا.
ويُعد المنفذ من الأدوات المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية للدخول إلى الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التحول الرقمي لخدمات ريادة ومواكبتها في تقديم خدمات وأدوات ترويجية تعزّز من منتجات تلك المؤسسات في المنصات الإلكترونية المحلية، ويستهدف المنفذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين المتخصصة في أنشطة متعددة منها المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية ومنتجات مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى منتجات العطور والبخور والأزياء والحلي والمجوهرات.
وتسعى الهيئة لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان بالتعاون مع المؤسسات المعنية في القطاع الحكومي والخاص، حيث أطلقت منذ تدشينها 30 حاضنة أعمال عامة وتخصصية، وكشفت أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحتضنة في مختلف مراكز الأعمال التابعة لها يبلغ 137 مؤسسة أتاحت 231 فرصة عمل للشباب العماني في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، بمعدل إيرادات بلغت أكثر من 3مليون ريال عماني.
وتعمل مراكز الأعمال التابعة لريادة على توفير البيئة المناسبة والدعم الفني للمستفيد أثناء ممارسته لأعماله، ودعم الابتكار والتطوير لدى المستفيد، وتشجيع ودعم الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني المناسب لتحويل الأفكار الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وغيرها في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة، وتقديم الخدمات الإدارية والاستشارية والقانونية، والمحاسبية، والتسويقية، والمتابعة الدورية، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، وتمويل المشروعات المحتضنة وفقا للإجراءات المتبعة.
وأعلنت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثناء اللقاء عن استهدافها لتمويل ما لا يقل عن 200 مشروع خلال هذا العام بمختلف القطاعات الاقتصادية، وبينت أن إجمالي عدد طلبات التمويل التي وافقت على تمويلها من المحفظة الإقراضية “العزم” حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغ 514 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت 44 مليونا و385 ألفا و764 ريالا عمانيا.
وبلغ عدد الشركات الناشئة القائمة على الابتكار حتى نهاية العام الماضي 205 شركة،
وبلغ عدد العاملين فيها 825 موظفا، بقيمة سوقية بلغت 395 مليونا ريال عمانيا، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من حلقات عمل نشر ثقافة آليات التمويل المبتكر 12ألف و569 مشاركا.
وأطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» ممثلة في أكاديمية الابتكار الصناعي مسرّعة أعمال برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة والتي تخرج منها في الدفعة الأولى 40 منتسب .
الجدير بالذكر أن جهود هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلت سلطنة عُمان في المركز 8 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 56 دولة مشاركة في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2024م ، وضمن أفضل 15 دولة في سرعة تطور ونمو الشركات الناشئة وضمن أفضل 10 دول جاذبة للمواهب وفق لتقرير “ستارت أب جينوم” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.
