مسقط-النبأ
نفّذت محافظة مسقط ورشة عمل توعوية بعنوان “الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة”، وذلك ضمن مبادرة “سفراء المعرفة” بهدف تعزيز الثقافة القانونية وترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية الوظيفية.
قدم الورشة الدكتور عبدالمجيد بن يوسف الأغبري مدير الدائرة القانونية بالمحافظة، حيث تناولت عددًا من المحاور، من بينها مفهوم الموظف العام والمسؤول الحكومي والمال العام، وتجاوز الموظف العام حدود وظيفته، والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، إلى جانب قضايا الاختلاس والإضرار بالمال العام، والأحكام العامة لمسؤولية المسؤول الحكومي وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتطرقت الورشة إلى تعريف الموظف الحكومي، حيث يُعد موظفًا حكوميًا كل من يشغل منصبًا حكوميًا، وأعضاء مجلس عُمان والمجالس البلدية، وكل من يُكلف بالقيام بعمل معين من إحدى السلطات العامة المختصة في حدود تكليفه، إضافة إلى ممثلي الحكومة والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة تزيد على 40%. كما أوضحت أن انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لا يحول دون تطبيق أحكام القانون متى ما وقعت الجريمة أثناء الخدمة أو توافرت الصفة القانونية.
كما بيّنت الورشة مفهوم المسؤول الحكومي، والذي يشمل كل شخص يشغل منصبًا حكوميًا أو يتولى عملاً بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمقابل أو بدون مقابل، ويُعد في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عُمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40% من رأسمالها.
وفيما يتعلق بمفهوم المال العام، أوضحت الورشة أنه يشمل كل ما يكون كله أو بعضه مملوكًا للدولة أو وحدات الجهاز الإداري بها، أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 40%، أو أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالًا عامة.
ويأتي تنفيذ هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي تنفذها دائرة الموارد البشرية بمحافظة مسقط في إطار مبادرة “سفراء المعرفة”، الرامية إلى نقل المعرفة بين مختلف المستويات الوظيفية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
