منتسبو الدورة (32) بكلية القيادة والأركان يتعرفون على صلاحيات واختصاصات مجلسي الدولة والشورى

النبأ – مصطفى بن احمد القاسم :-

زار منتسبو الدورة الثانية والثلاثين بكلية القيادة والأركان اليوم الأربعاء 17 يوليو 2019م مجلس عمان، وذلك للتعرف على صلاحيات كل من مجلسي الدولة والشورى، ودورهما في العمل الوطني.

وقدم سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، محاضرة تعريفية بالمجلسين للوفد الزائر.

حيث أكد سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أن المسار الديمقراطي في الحياة السياسية العمانية المعاصرة، شكل خيارا استراتيجيا منذ بداية عصر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-. مشيرا سعادته إلى أن السلطنة وهي تستشرف الذكرى الـ49 ليوم الثالث والعشرين من يوليو المجيد، حققت   إنجازات مشهودة في كافة المجالات، وخاصة على صعيد تطوير الممارسة المؤسسية للشورى بداية من المجلس الاستشاري للدولة ثم مجلس الشورى وصولا إلى نظام المجلسين (الدولة والشورى).

واستعرض سعادته البناء الهيكلي للمجلس من حيث عدد الأعضاء، وآلية تعيينهم، والفئات التي يتم اختيارهم من بينها، وشروط العضوية، متطرقا إلى أجهزة المجلس والمتمثلة في رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ومهام كل منها.

وفصّل سعادته اختصاصات المجلس وصلاحياته التشريعية والرقابية   ودوره في مناقشة مشروعات خطط التنمية والموازنة العامة للدولة،   مستعرضا إحصاءات  عن  أنشطة وإنجازات المجلس في مجال مناقشة مشروعات القوانين والتي بلغ عددها حتى نهاية  دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة ( 58 ) مشروع قانون ، فيما بلغ عدد المقترحات والدراسات أقرها  المجلس أكثر من (101 )  دراسة ومقترح .

وأشار الى أن الآفاق المستقبلية الواعدة للممارسة الشورية في السلطنة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية في مقدمتها رعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للتجربة، وحرص جلالته على ترسيخ منهج الشورى وتطويره بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس في تطوير التجربة الشوروية من خلال نشاطه الفاعل وتفعيل اختصاصاته إلى الواقع الملموس ، ومدى التفاعل بين الحكومة والمجلس لتعزيز الأرضية المشتركة للارتقاء بعمل المجلس وتطويره بما يخدم المصلحة العامة في ظل نظام المجلسين.

إثر ذلك قدم سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى محاضرة بعنوان “مهام مجلس الشورى” تطرق خلالها إلى مسيرة الشورى في عمان ومراحل تطورها، والصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس والتي تتلخص في إقرار مشروعات القوانين المحالة من الحكومة واقتراح مشروعات القوانين، أما صلاحيات المجلس المالية فتشمل مناقشة مشروعات الموازنة العامة وخطط التنمية، ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، والتقرير السنوي لجهاز الرقابية المالية والإدارية للدولة. فيما تشمل الأدوات الرقابية للمجلس البيان العاجل، وطلب الإحاطة، وإبداء رغبة، والسؤال البرلماني، وطلب المناقشة، ومناقشة البيانات الوزارية، ولجنة تقصي الحقائق والاستجواب.

وفي ختام المحاضرة، أجاب الأمينان العامان لمجلسي الدولة والشورى على أسئلة واستفسارات أعضاء الوفد، الذين  قاموا عقب ذلك بجولة في مجلس عمان اطلعوا خلالها على مرافقه المختلفة ومن ضمنها قاعات الجلسات والاجتماعات المشتركة، وما تشتمل عليه من تقنيات حديثة وتجهيزات متطورة  .