لجنة المال والتأمين بالغرفة تعقد اجتماعها الأول لعام 2025

مسقط – النبأ

عقدت لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الأول للعام الجاري، برئاسة مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.

ناقشت اللجنة إعداد دراسة توضيحية حول قانون الإفلاس، تتطرق إلى ما يتضمنه القانون وتطبيقاته من عمليات الصلح الواقي وإعادة الهيكلة والتسوية مع الدائنين. وأكد الاجتماع على ضرورة ألا يكون قانون الإفلاس وسيلة للتهرب من الالتزامات.

واستعرض الاجتماع تأثيرات البوليصة الموحدة للقروض الشخصية، حيث تم التأكيد على أهمية النظر في انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، من خلال التأثير على عمليات التمويل وأنشطة التأمين.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تنظيم ندوة التحكيم في منازعات عقود المعاملات المصرفية والتأمين، بالتعاون مع مركز عمان للتحكيم.

وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة: يأتي تطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان من خلال إطلاق البرنامج التحفيزي المتضمن لعدد من المبادرات لتحويل الشركات الراغبة بالاستفادة من الحوافز والمؤهلة عن طريق الادراج بالسوق الواعدة إلى شركات مساهمة عامة، وإدراجها في أسواق رأس المال، وكذلك تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى “سوق الشركات الواعدة”، تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأيضا مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة سيعزز من مساهمة الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وتعزيز استثمار المدخرات، وتوفير آليات تمويل لنمو واستدامة هذه الشركات.

وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة المال والتأمين ستعمل على دعم البرنامج من خلال تعزيز الوعي والتعريف بالحوافز، وحث الشركات على الاستفادة من هذه المبادرة.

وقد شهد الاجتماع حضور الحسين بن علي القلهاتي مدير مشاريع تطوير سوق المال ببرنامج الاستدامة المالية، وماجدة بنت سعيد الهنائية مدير مشروع البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، حيث تم تقديم عرض مرئي حول إيجابيات السوق الواعدة في بورصة مسقط، والتعريف بالحوافز المتمثلة في الإعفاءات الضريبية والأفضلية في المناقصات والتسهيلات التمويلية من بنك التنمية والجهات الأخرى، مع التطرق إلى الضوابط المتعلقة بالانضمام للبرنامج.