ختام ندوة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات
مسقط – النبأ
اختتمت يوم أمس (الخميس الموافق 7/11/2024م) أعمال ندوة ” تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن بين الإمكانيات والتحديات”، والتي استضافتها سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، وبالشراكة مع قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالجامعة العربية، وصنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان، والمكتـــب الإقليمـــي للـــدول العربيـــة، ومنظمـــة مساعدة كبار السن العالمية، ومركز الإحصاء الخليجي ، ورعت ختام الندوة السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
وخرجت الندوة بجملة من التوصيات ومن ضمنها مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن الصادرة عن القمة العربية وفقاً للأوليات الوطنية لكل دولة، وبما يدعم جهودها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ، الاستفادة من إمكانيات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال التوجه بطلبات الدعم إلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية للمجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبالتعاون مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفي مقدمتهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالتعاون مع منظمة Help Age، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
كما أوصت الندوة بالعمل على تحديث وتطوير التشريعات ذات الصلة بكبار السن للاسترشاد بالقانون العربي الاسترشادي لحقوق كبار السن، والذي أقره مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب ، و تعزيز وتطويع التكنولوجيا التي تسهم في تسهيل حياة كبار السن وضمان وصول الخدمات والمعلومات لهم بسهولة ويسر، وبالاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال، العمل على انشاء الآليات الوطنية رفيعة المستوى لكبار السن، ووفقا لما ورد في القانون العربي الاسترشادي بما يسهم في تعزيز التنسيق والتشبيك بين كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بكبار السن.
كما جاء في توصيات الندوة العمل على دعم وتطوير مقاربة الرعاية المنزلية من خلال العمل على تدريب وتأهيل مساعدي الحياة وتحديد مهامهم بما يتناسب مع ظروف عيش كبار السن، والعمل على انشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات عربية، وتطوير القدرات الإحصائية لتطوير قواعد بيانات مدققة تسهم في رسم وتنفيذ السياسات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وغير ذلك من التوصيات.
عقب ذلك كرمت راعية الحفل المديرة العامة للتنمية الأسرية الوفود المشاركة في الندوة.
وشهدت الندوة في يومها الثاني أقامة جلستي العمل الثالثة والرابعة ، ففي جلسة العمل الأولى قدمت ورقة العمل الأولى بعنوان ” الإدماج الرقمي لكبار السن ومعالجة التمييز العمري بالرقمنة” ، وتناولت فيها صفية بنت محمد العميرية مديرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية أهمية الإدماج الرقمي لكبار السن من خلال الحفاظ على التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، والتعليم والتطوير، والاستقلال، وطرق تحقيق الإدماج الرقمي لهذه الفئة المتمثلة في توفير برامج تدريبية، وتبسيط التقنية، وتوفير الدعم التقني، بالإضافة إلى التشجيع وأهمية التعاون بين القطاعات الحكومية، والخاصة، والأهلية لخدمة كبار السن، كما تناولت هذه الورقة بعض الأمثلة للخدمات الرقمية لكبار السن في التطبيقات الاجتماعية، والتعليمية، والمالية، والصحية، ودور الأسرة في دعم الإدماج الرقمي لهذه الفئة، والتحديات والحلول في الإدماج الرقمي لكبار السن، إلى جانب مستقبل الإدماج الرقمي لكبار السن.
واستعرض علي بن سالم بوهارون مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في ورقة العمل الثانية بعنوان” قاعدة بيانات حول كبار السن في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة” الإطار العام المطوّر لدول الخليج العربية للاستراتيجية السكانية لدول مجلس الخليج العربية، والذي يتضمن محاور السكان، والصحة ، والصحة الإنجابية، والتعليم والتدريب، والبيئة، والقوى العاملة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الإحصاءات السكانية، كما استعرضت الورقة بعض الإحصائيات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب لدول الخليج العربية، والبرنامج الوطني للمدن والمجتمعات الصديقة للمسنين بحلول نهاية عقد الأمم المتحدة للشيخوخة الصحية ” 2021-2030″ ، والنظرة المستقبلية لكبار السن عبر تطوير القدرات الإحصائية الخليجية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية فيما يتعلق بالدليل الخاص بكبار السن بالتنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والخليجية والإقليمية ذات العلاقة حول تحسين جودة المنتجات الإحصائية –لا سيما- الإحصاءات المتعلقة بكبار السن من كافة المصادر ” المسوح والتعدادات والسجلات الإدارية”، ونشر الإحصاءات الرسمية المتوفرة حسب محددات العمر والجنس والجنسية وكافة الخدمات المقدمة لكبار السن والبرامج – ولا سيما- على المستوى الوطني والخليجي، والعمل على بناء قواعد بيانات ومنصة خليجية تتضمن كافة السياسات والبرامج، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية الشاملة المتعلقة بكبار السن في دول مجلس التعاون بحيث تكون مرصد خليجي مرجعي بما يتعلق بكبار السن، وبناء وتصميم مؤشر خليجي مركب لقياس جودة حياة كبار السن وتحسين مستوى إنتاج المعلومات والإحصاءات، إلى جانب بناء وتصميم مؤشر خليجي مركب لقياس جودة حياة كبار السن وتحسين مستوى إنتاج المعلومات والإحصاءات.
وفي جلسة العمل الثانية حول ” تجارب الدول الأعضاء”، وتضمنت استعراض تجارب 4 دول، ومنها ورقة العمل الأولى ” تجربة سلطنة عمان حول منظومة الحماية الاجتماعية – وتحديدا – حماية كبار السن”، وقدمها يوسف بن محمد العبري مدير دائرة الحماية الاجتماعية بصندوق الحماية الاجتماعية، وتطرقت فاطمة بنت عبد الرحمن الزرعونية أخصائية دراسات اجتماعية بوزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكرت فيها السياسة الوطنـية لكبار السن، والتي تهدف إلى التركيز على التدابير الوقائية التي تضمن سلامة وحقوق الكبار في المجتمع، وتشجيع العمل المشترك لتوفير خدمات تنافســـــــية في المجـــــالات المختلفة، وتشكيل قنوات مبتكرة لنقـل المعرفة ومـشاركة الخبرات عبر الأجيال، إلى جانب تعـزيز البيئة الداعمة للحياة النشطة للكبار في المجتمع، كما ذكرت عدد من المبادرات لكبار السن من قبل كبار السن منها لقاء عبر الأجيال، ولقاء الأجيال والتكنولوجيا، ونحن أهلكم وغيرها.
وفي تجربة المملكة العربية السعودية تناولت ابتسام عبدالله الحميزية مدير عام كبار السن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة الاستراتيجية الفرعية لكبار السن، وقالت فيها: يدعم قطاع التنمية الأفراد طوال فترة حياتهم، ولذا تعد فئة كبار السن من الفئات المهمة التي تعمل على خدمتها، مما يؤكد على أهمية تطوير استراتيجية فرعية لرعاية كبار السن تحرص على توفير الحياة الكريمة، والبيئة الإيجابية والآمنة لهم، والمقارنات المعيارية والموائمة مع الاستراتيجيات ذات المستوى الأعلى، والارتباط مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والبيت الاستراتيجي للاستراتيجية الفرعية لكبار السن، كما تطرقت إلى برنامج الشمولية الرقمية الذي يهدف لتحقيق التميّز الحكومي في مجال الشمولية، وسهولة الوصول للخدمات من خلال توفير الأدوات اللازمة لضمان الإدماج الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، كما تطرقت الورقة إلى الإمكانيات والتحديات والفرص المتاحة.
كما تضمنت الجلسة استعراض تجارب دول جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، ومملكة المغرب، ودولة فلسطين، ودولة ليبيا، ومملكة الأردن، وجمهورية اليمن.
