مسقط – النبأ
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا يقضي بإصدار ” اللائحة التنظيمية لرعاية كبار السن في الأسر البديلة “، وقد ورد في هذا القرار تعريف ” كبير السن ” وهو: كل من بلغ سن ال 60، وأيضًا تعريف ” الأسرة البديلة ” وهي: الأسرة الّتي تتولّى رعاية كبير السن.
كما تضمن القرار ” شروط وإجراءات تقديم الرعاية البديلة”؛ حيث يجب أن يتوفّر في كبير السن الذي يعهد برعايته إلى الأسرة البديلة بأن يكون عُماني الجنسية، وليس لديه أسرة أو كانت أسرته لا تقدّم له الرعاية بالشكل المناسب من واقع البحث الاجتماعي الّذي تُجريه الدائرة المختصة، وأن يكون خاليًا من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية، ويجوز للوزير الاستثناء من أي من هذه الشروط وفقًا لظروف كل حالة.
كما يشترط في ” الأسرة البديلة ” – كما ورد في القرار الوزاري – أن يكون أحد أفراد الأسرة عُماني الجنسية، وأن تكون أسرة مستقرّة اجتماعيًا وقادرة على تلبية احتياجات كبير السن من واقع البحث الاجتماعي الذي تُجريه الدائرة المختصة، وخلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية، وتوفّر مصدر دخل ثابت للأسرة يُغطي احتياجاتها، وأن يكون مكان إقامة الأسرة ملائمًا، ويجوز استثناء رعاية كبير السن من قبل فرد قادر على الرعاية إذا توفّرت فيه ذات الشروط.
ويقدّم طلب رعاية كبير السن من أحد أفراد الأسرة إلى الدائرة المختصة وفق النموذج المعد لذلك مرفقًا به نسخة من البطاقة لمقدّم الطلب، ونسخة من عقد الزواج بالنسبة للأسرة، وشهادة عدم محكومية لجميع أفراد الأسرة، وما يفيد وجود مصدر دخل ثابت لمقدّم الطلب، ونسخة من ملكية المنزل أو عقد الإيجار، وتقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية يثبت خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات السلوكية.
كما أوضح هذا ” القرار الوزاري” بأن الدائرة المختصة تتولّى دارسة طلب رعاية كبير السن والبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات المطلوبة ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببًا ، ولمقدّم الطلب التظلّم من قرار الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره، وجاء في القرار بأنّه يجب على الدائرة المختصة بيان تفاصيل الحالة الصحية لكبير السن بموجب تقرير طبي معتمد قبل تسليمه إلى الأسرة البديلة ، ويجب على الأسرة البديلة توقيع إقرار بتسلّم كبير السن ، وتتعهد بموجبه تقديم الرعاية اللازمة له وعدم تعريضه للإساءة أو الإهمال ، كما يجب على الأسرة البديلة تقديم الرعاية اللازمة لكبير السن وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية له من مأكل ومشرب وملبس ومتابعة حالته الصحيّة وتوفير البيئة الآمنة المستقرّة.
وجاء في القرار ما يوضح ” الإشراف والمتابعة “؛ حيث تتولّى الدائرة المختصة متابعة الأسرة البديلة بصفة دورية وزيارتها كل 3 أشهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة لذلك، ويجب على الأسرة البديلة تمكين الموظف المختص من القيام بمهام عمله، ويجب على الأسرة البديلة إخطار الدائرة المختصة بأي تغيّرات صحيّة أو سلوكيّة تطرأ على كبير السن ، أو أي حوادث يتعرّض لها ، كما يجب عليها إبلاغ الدائرة المختصة فورًا عند وفاته، ويجب على الدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت تعرّض كبير السن لأي ضرر من قبل الأسرة البديلة أو الغير.
ووفقًا لهذا ” القرار الوزاري” تنتهي رعاية الأسرة البديلة لكبير السن في الحالات الآتية: بناءً على طلب الأسرة البديلة، وبناءً على طلب كبير السن، وإذا ثبت للدائرة المختصة إهمال الأسرة البديلة أو تقصيرها في رعاية كبير السن، وإذا توفيّ مقدم طلب الرعاية أو كبير السن.
