جمعية المحامين العُمانية تدشّن النسخة الثالثة عشرة من مبادرة «فك كُربة» الإنسانية
مسقط – عيسى بن عبدالله القصابي
دشّنت جمعية المحامين العُمانية اليوم النسخة الثالثة عشرة من مبادرة «فك كُربة» الإنسانية، في حفل أُقيم تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المعسرين في القضايا المالية غير الجنائية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم في المجتمع العُماني.
وأكدت الجمعية أن تدشين النسخة الجديدة يأتي استكمالًا لما تحقق في الأعوام الماضية، مع الحرص على تطوير المبادرة والبناء على نجاحاتها السابقة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحالات المستحقة وفق الضوابط المعتمدة.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس جمعية المحامين العُمانية، إن مبادرة «فك كُربة» تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل الإنساني والاجتماعي، وتجسد روح التضامن والتكافل التي يتميز بها المجتمع العُماني، مشيرًا إلى أن استمرارية نجاحها جاءت نتيجة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.
وأضاف أن النتائج التي تحققت في النسخ السابقة تعكس حجم الثقة التي تحظى بها المبادرة، والدعم الذي قدمته المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب إسهامات الأفراد والمحسنين، الذين أسهموا بدور محوري في تمكين المبادرة من تحقيق أهدافها الإنسانية.
وأثنى رئيس الجمعية على الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات خلال النسخة الثانية عشرة، وما أبدته من التزام ومسؤولية مجتمعية، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في الإفراج عن أعداد كبيرة من المعسرين، وإعادة الاستقرار والأمل إلى أسرهم.
وأوضح أن النسخة الثالثة عشرة تسعى إلى تطوير آليات العمل، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتوسيع قاعدة الداعمين، بما يضمن استدامة أثر المبادرة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من الحالات المستحقة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
من جانبه، قال الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة «فك كُربة»، إن المبادرة منذ انطلاقتها الأولى انطلقت من مبدأ تعزيز قيمة العطاء، وفك كربة المعسرين الذين دفعتهم ظروفهم إلى الحبس لأسباب يسهل تجاوزها بتكاتف المجتمع، مشيرًا إلى أن اثني عشر عامًا من العمل حملت معها قصصًا إنسانية ملهمة وأثرًا إيجابيًا عميقًا في نفوس المستفيدين وأسرهم.
واستعرضت الجمعية خلال الحفل نتائج النسخة الثانية عشرة من المبادرة، التي أسفرت عن الإفراج عن 1088 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف الحالات التي تنطبق عليها ضوابط محددة، من أبرزها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية أو مدنية أو عمالية أو شرعية فقط، وألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة، مع إعطاء أولوية السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، على أن يتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ويُذكر أن مبادرة «فك كُربة»، التي تنفذها جمعية المحامين العُمانية منذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية، مواصلة عملها الإنساني تحت شعار: «لأننا نؤمن أن الإنسان يستحق فرصة ثانية».
واشتمل الحفل الإعلان عن عددا من الجهات التي بادرت بالتبرع إضافة إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات
