القاهرة – النبا
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس الأول (الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024م) في أعمال المنتدى العربي الثالث من أجل المساواة تحت عنوان ” التصدي لعدم المساواة في ظل الأزمات المتعددة”، والذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة لمدة يومين، وترأس وفد سلطنة عمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وهدف المنتدى الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا ” بالتعاون مع مؤســـســـة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجموعة باثفايندرز” من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة” إلى إشراك المختصين من واضعي السياسات وصانعي القرار ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لإيجاد حلول عملية لمعالجة أوجه عدم المساواة في ظل الأزمات، وتحديد الروابط بين عدم المساواة والأزمات المتعددة، وكذلك عرض أفضل الممارسات في المناطق التي تمكّنت من الحد من أوجه عدم المساواة في أوقات الأزمات ووضعت سياسات طويلة الأجل لمواجهة مخاطر الأزمات وضمان الاستقرار فيها، وكذلك مناقشة التوصيات التي تمت في المنتديين الأول والثاني (عمّان 2022 – بيروت 2023)، وطرح أفضل الحلول المبتكرة والعملية على مســتوى السياسات التي من شأنها التخفيف من أشكال عدم المســاواة في أوقات الأزمات على المدى القصير والمتوسـط والبعيد، إلى جانب استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق ” مبادرة جسور” التي تهدف إلى معالجة بطالة الشباب في المنطقة العربية.
تناول المنتدى في يومه الأول 3 جلسات عمل جاءت الأولى بعنوان ” الدوافع العالمية والإقليمية للأزمات المتشابكة وعدم المساواة “، والتي ناقشت المشهد العالمي وتداعياته على المنطقة العربية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وغزة، وتقلص الحيز المالي والتغيُّر في الهيكلية المالية العالمية، وتسليط الضوء على تأثير الأزمات المتشابكة على تزايد خطر عدم المساواة، تلاها جلسة العمل الثانية بعنوان ” الأزمات المتشابكة وعدم المساواة في المنطقة العربية: مزيجٌ مُربك ” والتي وضحت كيف يمكن أن يؤدي تزامن العديد من الأزمات إلى زيادة حدتها والتأثير على عدم المساواة في المنطقة العربية، والتحّديات التي تفرضها هذه الأزمات على عدم المساواة، وناقشت جلسة العمل الثالثة بعنوان ” الحقائق اليومية في أوقات الأزمات ” المظاهر الإنسانية المختلفة لعدم المساواة في المنطقة العربية وكيفية تكونها بسبب الأزمات المتشابكة، وتوضيح أوجه عدم المساواة وكيفية تغيُّرها مع مرور الوقت وفقاً لتصور الشعوب العربية، وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية – رئيسة وفد سلطنة عمان – خلال مشاركتها في هذه الجلسة
بأن منظومة الحماية الاجتماعية جاءت كأحد برامج الخطة الخمسية العاشرة والتي تعد انعكاساً للتوجهات الوطنية لرؤية عمان 2040 في محور الإنسان والمجتمع في أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، وقد وضعت لتحقيق أهداف التوجهات الوطنية التي تم إسقاطها وبشكل مباشر في تصميم منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدةً بأن سلطنة عمان تبنًت منظومة تضاهي أفضل النظم المتقدمة في مجال الحماية الاجتماعية حيث أخذ في الاعتبار أثناء تصميمها استخدام أفضل الممارسات والتجارب العالمية والمشاركة المجتمعية.
واستعرض المنتدى في اليوم الثاني 3 جلسات عمل أخرى حملت الأولى عنوان “حماية الإنسان في أوقات الأزمات” والتي ركزت على وضع الحلول الرامية إلى حماية الناس ومنع تفاقم أوجه عدم المساواة في أوقات الأزمات كالمساعدات الإنسانية الطارئة والاستجابات لمخاطر الكوارث، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان “عدم إهمال أحد: منع الأزمات من تعميق أوجه عدم المساواة بين الأجيال” والتي تناقش تقديم الحلول المناسبة على مستوى السياسات لحماية التنمية المستدامة على المدى الطويل في ظل المشهد العالمي المتغير، ورسم السياسات المعتمدة في المنطقة العربية مع تقديم لمحة شاملة عن الممارسات الإقليمية وتحليل النُهج العالمية المُطبَّقة في مناطق مختلفة، إلى جانب جلسة العمل الأخيرة التي ركزت حول ” التضامن والتنسيق” حول دور مختلف الجهات الفاعلة كالمجتمع الدولي والمنظمات المالية الدولية في ضمان معالجة عدم المساواة في أوقات الأزمات المتعددة، والحد من المخاطر المحدقة بالبلدان عند مواجهة هذه الأزمات.
وعُقد على هامش المنتدى يوم أمس (الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024م) الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المعني بإصـلاح أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بمنظمة الأمم المتحدة “الإسكوا”، والذي استضافته مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته بلدان الأعضاء في تطوير تقارير الملامح القُطرِية لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة الخاصة بها، واستعرض ممثلو هذه البلدان لمحة عامة موجزة عن تجاربهم وتحدياتهم وأفضل الممارسات التي اكتسبوها خلال هذه العملية، وكشف الاجتماع النقاب عن المسودة الإلكترونية الأولى لمنصة الحماية الاجتماعية للمنطقة العربية تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الـتاسع، بالإضافة إلى تقديم استمارات الإبلاغ لتسهيل التجميع السنوي لتحديثات الحماية الاجتماعية والمعلومات الإخبارية لإثراء الموجز السنوي حول الحماية الاجتماعية في البلدان العربية، إلى جانب توضيح الاستعدادات للتقرير الرابع القادم لعام 2025 حول عدم المساواة في المنطقة العربية والذي سيركز على موضوع الحماية الاجتماعية.
