سلطنة عُمان تستضيف الاجتماع التاسع لفريق إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للإسكوا

مسقط-النبأ

انطلقت يوم أمس الأربعاء أعمال الاجتماع التاسع لفريق الخبراء المعني بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بمنظمة الأمم المتحدة “الإسكوا”، والذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

ويهدف الاجتماع – الذي يستمر يومين- إلى إطلاع الخبراء على أهم تشريعات وخدمات وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها سلطنة عُمان لمختلف فئات المجتمع، والاستفادة من خبراء المنظمة في تأهيل وتدريب المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية على كيفية إعداد التقارير الدولية التخصّصية، ورصد وتحليل البيانات، ورسم الخطط الاستراتيجية والتشريعات، والتعاون في إعداد منصة متكاملة لرصد جميع النفقات للخدمات الاجتماعية التي تقدمها سلطنة عُمان لمختلف الفئات.

وشهد الاجتماع تقديم أوراق عمل حول: خدمات الحماية المقدمة للطفل، وأهم خدمات الحماية والرعاية المقدمة لكبار السن، ومنظومة الحماية الاجتماعية ، ففي ورقة العمل الأولى ، والتي قدمتها صفية بنت حمود العيسرية من دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية ، واستعرضت فيها العديد من المحاور أهمها: أبرز اللوائح والتشريعات كالمرسوم السلطاني القاضي بإنشاء اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والمرسوم السلطاني الخاص بصدور قانون الطفل ،والقرار الوزاري المعني بشروط شغل وظيفة مندوب حماية الطفل وواجباتها وأخلاقياتها، والقرار الوزاري بتشكيل لجان حماية الطفل، وأقسام واختصاصات دائرة الحماية الأسرية كقسم برامج الحماية، وقسم متابعة آليات الحماية، وقسم دار الوفاق ، واختصاصاتها المتمثلة في وضع خطط للحماية الأسرية، وتعزيز الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال الحماية، والتعرّف على أبعاد المشكلات الأسرية المطروحة، والعمل على إيجاد برامج تساعد على حلها ومعالجتها، وتلقي البلاغات ودراستها للتحقق من مدى دقتها وصحتها، ومن ثم وضع خطة علاجية للحالة، وكذلك اقتراح برامج تدريبية للمختصين والعاملين على كيفية تقييم وعلاج الحالات المساء إليها وإدماجها في المجتمع، وتوفير الخدمات والمعالجات للأطفال المعرضين للإساءة والعنف، ودعم المبادرات الوطنية الموجهة لحماية أفراد الأسـرة، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات من الإحصائيات والمؤشرات المعنية بالحماية الأسرية ، كما تضمنت هذه الورقة قانون الطفل واللائحة التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) ويضم 79 مادة موزعة على فصل، ولجان حماية الطفل التي تضم في عضويتها مختصين من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ومندوب حماية الطفل وآليات الحماية، إلى جانب دار الوفاق وهي دار إيواء مجهزة لاستقبال الحالات المستفيدة من خدمات الدائرة ، والتي يتم استقبالها بقرار من الادعاء العام.

وفي ورقة العمل حول “أهم خدمات الحماية والرعاية المقدمة لكبار السن” فقد تناولت صفية بنت محمد العميرية مديرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية التعريف بكبار السن في سلطنة عُمان حسب قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) وهو بلوغ 60 عامًا فأعلى، والبيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بكبار السن في سلطنة عُمان، وتطرقت إلى التشريعات المنظمة لخدمات كبار السن كقانون الحماية الاجتماعية، واللائحة التنظيمية للعمل ببرامج الرعاية المنزلية للمسنين، ولائحة المساعدات الاجتماعية، واللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، وكذلك استعراضها لقوانين الأحوال الشخصية، والجزاء، والجمعيات الأهلية، واللائحة التنظيمية لحساب تكافل، إلى جانب القرارات الوزارية واللوائح التنظيمية لمواصفات المباني والحدائق العامة والممرات ومواقف السيارات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واستعراض البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لكبار السن كمنظومة الحماية الاجتماعية، والمساعدات والدعم المالي للظروف الخاصة والطارئة، وبرنامج الرعاية المنزلية، والدليل الاسترشادي لرعاية كبار السن الذي يُعتبر مرجعًا أساسيًا لكلٍ من متطوعي ومقدمي الرعاية المنزلية لكبار السن، ويساعدهم على التعامل السليم مع هذه الفئة، ويناقش الزيارات المنزلية لكبار السن، ومسارات الرعاية المنزلية، والمشاكل الصحية الشائعة المتعلقة بالرعاية المنزلية، إلى جانب برنامج الحقيبة التوعوية لخدمة قضايا كبار السن ، والذي يهدف إلى تثقيف وتوعية النشء وإعداد جيل واعي بقضايا كبار السن، وترسيخ مفهوم الترابط الأسري ومدى أهميته، وتشجيع التعاطف والتقدير اتجاه كبار السن وذلك لبناء مجتمع تُحتَرَم فيه الشيخوخة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة في الأنشطة المجتمعية المرتبطة بكبار السن.

وحول ورقة ” منظومة الحماية الاجتماعية .. سلطنة عمان أنموذجًا” التي قدمها هاشم بن محمد الهاشمي مدير عام خدمات المتعاملين بصندوق الحماية الاجتماعية المرسوم السلطاني رقم 50 /2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، والمرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية ، وتعريف منظومة الحماية الاجتماعية والمتمثلة في برامج وسياسات تهدف إلى حماية الأسرة والأفراد من خلال برامج التحويلات النقدية ، وبرامج التأمين الاجتماعي ، وبرامج دعم الإسكان والسلع والخدمات الأساسية ، وبرامج التشغيل والتأهل والتمكين والرعاية ، والسياسات والتشريعات المختلفة كحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها.

من جانب آخر يزور اليوم (الخميس الموافق 22 / 2 /2024م) فريق الخبراء المعني بإصلاح نظم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بمنظمة الأمم المتحدة “الإسكوا” مقر المركز الوطني للتوحد، ودائرة التنمية الاجتماعية بالسيب، وذلك للتعرّف على أداء وأفضل ممارسات وبرامج الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان.