وزير الإسكان يوقع على عقود حق إنتفاع بأراضٍ لإقامة محطات خدمية متكاملة في السويق وصحم ولوى وهيماء ومقشن
مسقط/العمانية
وقع معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان اليوم على (7) اتفاقيات لإقامة محطات خدمية متكاملة (محطات تعبئة الوقود) بطريق الباطنة السريع وطريق أدم – ثمريت ضمن نظام حق انتفاع طويل الأجل للشركات الفائزة بالمزايدة العلنية لتوفير الخدمات الأساسية لمستخدمي الطريق وتنشيط الحركة الاقتصادية بين المحافظات.
وتقع كل محطة من المحطات الجديدة على مساحة 30 ألف متر مربع لكل موقع في ولايات السويق وصحم ولوى وهيماء ومقشن توفر خدمات اساسية بشعار (مسافر) تتضمن محطة لتعبئة الوقود ومركز خدمات تجارية ومركزاً للصيانة وخدمة السيارات واستراحة فندقية ومتنزها ومصلى ومواقف عامة وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات مستخدمي الطريق.
وتتمثل الاتفاقيات في منح (4) مواقع خضعت لنظام المزايدة العلنية لإقامة محطات متكاملة على طريق الباطنة السريع في ولايات السويق وصحم ولوى متر مربع ، حيث تم ترسية موقعين في ولاية السويق لإقامة محطة الخدمات المتكاملة في منطقة الحور (يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (5) ريالات و (900) بيسة للمتر المربع الواحد لشركة سعود الشيذاني العالمية وموقع آخر في منطقة الحور (يسار الشارع ) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (8) ريالات و(294) بيسة للمتر المربع الواحد للمستثمرة سمية بنت بطي الريامية، وفي ولاية صحم تم التوقيع على عقد ترسية موقع اقامة محطة خدمية متكاملة في منطقة الروضة(يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (6) ريالات و (850) بيسة للمتر المربع الواحد على شركة شل العمانية للتسويق وفي ولاية لوى تم التوقيع على عقد ترسية موقع لإقامة محطة متكاملة في منطقة لوى الجديدة (يسار الشارع ) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (9) ريالات و (899) بيسة للمتر المربع الواحد مع المستثمر حسن بن إبراهيم الفارسي .
كما تتمثل الاتفاقيات على عقود حق انتفاع لإقامة (3) محطات خدمية متكاملة على طريق أدم ثمريت في ولايتي هيماء ومقشن ، حيث تم توقيع اتفاقية منح حق انتفاع محطة خدمية متكاملة في منطقة الغافتين (يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (1) ريالا و (200) بيسة للمتر المربع الواحد بولاية هيماء لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ، واتفاقية اخرى لمنح حق انتفاع لإقامة محطة في مركز ولاية هيماء (يمين الشارع) بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (2) ريالين و (500) بيسة للمتر المربع الواحد للمستثمر محمد بن سالم بن سهيل الحرسوسي ، واتفاقية اخرى لمنح حق انتفاع في وادي بني خويطر بولاية مقشن بقيمة انتفاع سنوي تبلغ (1) ريالا و (50) بيسة للمتر المربع الواحد لشركة الشفق للإنشاءات.
وحث معالي الشيخ وزير الإسكان الشركات والمستثمرين بضرورة الالتزام بسرعة تنفيذ المشروع على الوجه الذي يساهم في تنمية الحركة التجارية والسياحة على طول الطرق السريعة وان تمثل المحطات الجدية واجهة خدمية نموذجية لمستخدمي الطريق بما توفره من خدمات نوعية وبيئة نظيفة.
وأكد معاليه كذلك على المنتفعين بضرورة الالتزام بالشروط الواردة في عقد حق الانتفاع بالإضافة إلى الالتزام بالخرائط المعتمدة والبرنامج الزمني بما يعود بالمنفعة العامة على الجميع.
من جهته قال سعادة المهندس سيف ين عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان رئيس لجنة المزايدة على المحطات الخدمية المتكاملة (محطات تعبئة الوقود) على الطرق السريعة إن توقيع عقود حق الانتفاع تأتي كخطوة مهمة انتهجتها الوزارة للمنافسة في اقامة محطات خدمية متكاملة على الطرق السريعة عن طريق المزايدة العلنية أتيحت من خلالها الفرصة لجميع المستثمرين سواء كانوا مواطنين ام شركات في المنافسة وتقديم العطاءات المناسبة وفقا للشروط الفنية التي تم الاعلان عنها مسبقا.
واضاف سعادته أن لجنة المزايدة التي تضم العديد من الجهات الحكومية المختلفة بذلت جهودا كبيرة إلى أن وصلت إلى مرحلة اختيار العروض المناسبة التي تضمن جدية اقامة المحطات وفقا للبرنامج الزمني بما يضمن سرعة التنفيذ ، من أهمها أيضا وضوح الفكرة والمخطط العام المقترح لمحطة الوقود المتكاملة وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني للتنفيذ
وتطبيق عناصر الاستدامة ووضوح خطة إدارة المنشآت والصيانة العامة وتكلفة مكونات المشروع ، حيث قامت اللجنة بوضع نسب معينة لكل عنصر من عناصر التقييم المالي والفني التي تضمن ارساء المزايدة بطريقة واضحة وشفافة وموضوعية.
وأضاف سعادته أنه تم اخذ الضمانات المالية التي تلزم صاحب المشروع بتنفيذه ضمن المدة المحددة بالبرنامج الزمني المتفق عليه دون تأخير وحسب الخرائط المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حدود الأرض من أي تعدٍ والمحافظة عليها وعلى المباني والمنشآت المشيدة بها وإبقائها بحالة جيدة طوال مدة الانتفاع، وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها، إضافة على التزامه بتشغيل العمانيين وفقاً للنظم المحددة لنسب التعمين المعمول بها في السلطنة وغيرها من الالتزامات الواضحة في عقد الانتفاع.
وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق من العام الماضي عن المزايدة العلنية للمحطات وشكلت لجنة للمزايدة بمشاركة وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والمجلس الأعلى للتخطيط تختص بإعداد الشروط والمواصفات وتحديد سعر المزايدة وتناسبها مع القيمة السوقية لكل قطعة أرض قبل طرحها للمزايدة العلنية إلى جانب أسس لاختيار مواقع الاستراحات المتكاملة منها وقوعها ضمن مسار الطرق السريعة المعتمدة من وزارة النقل والاتصالات وألا تقل المسافة الفاصلة بين كل محطة وأخرى عن (50) كم وأن تقع الاستراحات خارج إحرامات الطرق السريعة كما تمت مراعاة الطبيعة الطوبوغرافية لهذه المواقع لاختيار أفضل المواقع المناسبة والصالحة للتعمير.
